عمون - محمد الصالح - أعلن حزب التيار الوطني في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس أسماء مرشحيه للقائمة الوطنية في الانتخابات النيابية المقبلة.

وتكونت أسماء القائمة من التالية أسماؤهم:

- عبدالهادي المجالي رئيساً للقائمة الوطنية لحزب التيار الوطني
- صالح ارشيدات
- محمد الذويب
- عبدالله الجازي
- المهندس منير صوبر
- فخري اسكندر
- د.جمال الضمور
- د.عادل الشريدة
- د.حمدي مراد
- سليم الهويمل
- محمد عواد
- المهندسة نور ابوربيحة
- ميرفت العبادي
- الصحفي جمال العلوي
- عبدالرحمن الوليدات
- خليل ياسين
-المهندس مروان المهنا
-المهندس بشار عبدالهادي
- د.اسماعيل العواملة
- المحامي محمد الحياصات
- محمد الخصيري
- أكرم أبو فارس
- د.أسامة النعيمات
-د.أحمد الحمايدة
- د.عبدالله الهباهبة
- أحمد العتوم
- عماد معايعة

وقال المهندس عبدالهادي المجالي، خلال المؤتمر الصحفي: نتمنى أن نكون رقماً صعباً في البرلمان المقبل، وسنكون منفتحين على جميع الكتل والائتلافات الأخرى للسعي لتشكيل حكومة برلمانية.

وأشار المجالي إلى أنه سيتم إعلان أسماء مرشحي الحزب في الدوائر المحلية الأسبوع المقبل.

وقال المجالي في كلمته:

أيها الإخوةُ.. نعقدُ مؤتمَرنا الصحفيّ هذا، الذي ندعو اللهَ أن يكتبَ لنا التوفيقَ فيه، بحضورِ هذه النخبةِ الإعلاميةِ المحترمةِ لنعلنَ للأردنيينَ والرأي العامِ قائمتَنا الوطنيةَ للانتخاباتِ النيابية.

أبتداءًا، أود أن أشيرَ إلى محورين أساسيين، المحورِ الأولِ، آليةِ اختيارِ المرشحين. والمحورِ الثاني، ما يمثلونه من برنامج.

فنحنُ نرى، من ناحيةٍ مبدئيةٍ، أن البرنامجَ، لحزبِنا أو أيّ حزبٍ آخرَ أو مجموعةِ مرشحين غير مؤطرينَ حزبيّاً، أمرٌ حيويٌ وجوهريٌ ويفترضُ أن يكونَ الأساسَ الرئيسيّ للانتخاباتِ النيابيةِ واختياراتِ الناخبينَ لمن يمثلونَهم في السلطةِ التشريعية.

وعندما قررنا المشاركةَ في الانتخاباتِ النيابيةِ، وفي هذا الظرفِ الدقيقِ الذي يمرُ به بلدُنا، رأينا، كما في كلِ مرةٍ، أن نعتمدَ منهجيةً مؤسسيةً تضبطُ آلياتِ الاختيارِ، فشكّلنا لجنةً من قياداتِ وكوادرِ الحزبِ أنطنا بها مسؤوليةَ الدراسةِ المعمقةِ للمرشحينَ والاختيارِ من بينهم من يرونه يملكُ فرصةً معتبرةً ولديه إمكانياتٌ ذاتيةٌ متميزة.

وبالفعلِ، عمِلت اللجنةُ لأسابيعَ طويلةٍ، حددتْ مجموعةً من الشروطِ والمعاييرِ، ومنحتها نقاطاً تساعدُ على الاختيارِ، ودرستْ الملفاتِ الشخصيةَ لمن أبدوا رغبةً بالترشحِ، كما حرِصت اللجنةُ على أن تفحصَ كلّ المعلوماتِ من خلالِ السؤالِ والمتابعةِ وتكليفِ دوائرِ الحزب تقديمَ تقييماتِها للجنةِ عن كلّ المرشحينَ المحتملينَ لتضمن دقةً في الخلاصاتِ.

من بعدِ ذلك، انتهت اللجنةُ إلى قائمةٍ من (27) مرشحاً، ورتبتهم وفقاً لتسللٍ رقمي. ولا شكّ أن الأمرَ لم يكن سهلاً، لا على المرشحينَ، ولا على اللجنةِ الملكفةِ باختيارِهم، ما أخذَ وقتاً طويلاً من الجدلِ والاجتهادِ إلى أن انتهى الأمرُ بتشكيلِ القائمةِ على النحو الذي سيعلن عليكم.

وأودُ أن الفتَ انتباهَكم إلى أن لدينا قائمةً أُخرى سنعلِنُها لاحقاً عن مرشحي الحزبِ في الدوائرِ الانتخابيةِ الفردية، وسنطلعُكم، أيها الإخوةُ الإعلاميون، في الوقتِ المناسبِ على تفاصيلها.

والأمرُ البديهيُ، أن مرشحي الحزبِ سواءً على القائمةِ الوطنيةِ، أو الدوائرِ الفرديةِ سيحملونَ برنامجاً واحداً، ويشكلونَ معاً، بتوفيقٍ من اللهِ، كتلةً واحدةً في مجلسِ النواب المقبل، وهي كتلةٌ ستكونُ منفتحةً على كلِ الكتلِ والتياراتِ المحتملِ وصولُها إلى المجلسِ، لنسعى معاً إلى تشكيلِ ائتلافٍ نيابيٍ واسعٍ بمقدورِه أن يؤثرَ في السياساتِ والتوجهاتِ الحكومية.

وفي المحورِ الثاني، محورِ البرنامجِ، فنؤكدُ أن أساساتِ برنامجِنا الذي خُضْنا على أساسهِ الانتخاباتِ النيابيةِ السابقةِ، هي ذاتُها، ولكنّا أدخلنا عليه تحسيناتٍ وطورنا فهمنا للعديدِ من القضايا بحيثُ قدمنا حيالَها مقارباتٍ واقعيةً وعميقةً.

وجهدت كتلتُنا في مجلسِ النوابِ السابق، على صغرِ حجمِها العددي، في إنفاذِ مضامينَ البرنامجِ في تصوراتِ الحكوماتِ السابقةِ، لكن مع الأسف، لم تلتفت الحكوماتُ إليها كثيراً برغمِ أن منها من أبدى إعجاباً بما نقترحُ.
وحرصنا على أن يمتازَ برنامجُنا بالواقعيةِ، والحلولِ الإبداعية: نحددُ أينَ الخللُ في كلِ شأنٍ، ونقترحُ حلولاً لهذا الخلل.

وبرنامجنا، يقسمُ إلى قسمين رئيسيين، اقتصادي وسياسي، وفي فلكهما يدورُ الاجتماعيُّ والثقافيُّ.
والمقامُ لا يتسعُ لشرحِ كلّ تفاصيلِ البرنامجِ، لكنّه سيكونُ متاحاً للجميعِ للاطلاعِ عليه، لكن اسمحوا لي أن اشيرَ بعجالةٍ إلى بعضِ ملامحهِ:

اقتصاديا، نعتقدُ جازمينَ أن ستةً من القضايا الأساسيةِ تشكلُ مجتمعةً الأزمةَ الوطنيةَ بكل تجلياتِها، والمحركِ الأساسِ لكثيرٍ من الاحتجاجاتِ والأعتراضاتِ.

وهذه القضايا هي: الفقرُ والبطالةُ والتعليمُ والزراعةُ والمياهُ والحكمُ المحلي.. وكلُها لدينا فيها مشاكلُ حقيقيةٌ وعميقةٌ. وأشيرُ هنا إلى قضيتين وهما:

التعليمُ.. نحنُ نرى بإلغاء التوجيهي ونقترحُ بديلاً يعتمدُ على تقييمِ عدةِ سنواتٍ دراسيةٍ، ومن ثم يتاحُ لكل ناجح أن يتقدمَ للتخصصِ الذي يرغبُهُ وتُجري الجامعاتُ امتحاناتِ قبولٍ، للطبِ، وللهندسةِ، و للحقوقِ... وهكذا من يتجاوزُ امتحانَ القبولِ يلتحقُ بالتخصصِ الذي اختاره.

وفي هذا المسار، لدينا حل لمعالجةِ أوضاعِ الطلبةِ الفقراءِ، والمشاكلِ الماليةِ التي تواجهها الجامعاتُ من خلالِ صندوقٍ موحدٍ، وتوسيعِ القبولِ والإشغالِ الكاملِ لقاعاتِ المحاضراتِ في الجامعاتِ، وزيادةِ ساعاتِ التدريس إلى العاشرةِ ليلاً مثلا لاستيعابِ التوسعِ في عمليةِ القبولِ.
وإذا أخذنا البطالةَ كمثل آخرَ.. لدينا مقاربةٌ للتعاملِ مع هذا المأزق. نحنُ نقدمُ تصوراً لتحسينِ التدريبِ والتأهيلِ، ووضع سجلٍ وطنيٍ للمتعطلينَ عن العملِ، وصرف راتبٍ لكلِ متعطلٍ لحين تأمينِ فرصةِ عملٍ له، ويوقفُ راتبُ المتعطلَ في حالين: الأولُ، إذا توفرت له فرصةُ العملِ في أيّ من القطاعينِ العامِ والخاصِ، والثانية، إذا رفضَها، لأنه هنا تنتهي مسؤوليتي كحكومة.

هذان مثلان بسيطان، أشرتُ إليهُما، وبتكثيفٍ شديدٍ، والأمرُ ذاتُه ينسحب على بقيةِ القضايا.
في الجانبِ السياسيِ، لدينا رؤيةٌ واضحةٌ حيالَ تعديلِ العديدِ من القوانين الناظمةِ للحياةِ السياسية، وعلى رأسها قانونُ الانتخابِ الذي نرى أنه بحاجةٍ إلى مراجعةٍ جوهريةٍ لجهةِ أمرين أساسيين: الأول، زيادةُ عدد المقاعدِ المخصصةِ للقائمةِ لتكون من 40 إلى 50% من مجموعِ مقاعدِ المجلسِ وأن تكون حزبيةً، وزيادةَ عددِ الأصوات الممنوحةِ للناخبِ في الدائرةِ الفرديةِ إلى صوتين على الأقلِ، واقتراحٌ آخر بإعادةِ تقسيمِ الدوائرِ ليكون لكلِ دائرةٍ نائبٌ واحدٌ فقط.

هذه الرؤيةُ سندافعُ عنها في مجلسِ النوابِ المقبل، ونأملُ أن نجدَ من يدعمنا في ترجمتِها إلى واقعٍ في القانون.
ومثل ما لدينا رؤيةٌ في قانونِ الانتخابِ، لدينا أمرٌ مماثلٌ لمختلفِ القضايا التي لها علاقةٌ بالحرياتِ العامةِ، وخصوصاً قانونِ المطبوعاتِ والنشرِ، الذي نراه بصيغتِه الحاليةِ مؤثراً سلبياً في جانبِ الحرياتِ، ولا بد من مراجعته بالتشاورِ مع كلِ الأطرافِ والإعلاميةِ على رأسِها.
ما أردتُ قوله في كلّ ما تقدم، أننا كحزبٍ نعملُ ضمنَ منهجيةٍ مؤسسيةٍ، لا شخصيةٍ، ولدينا آلياتٌ حاكمةٌ لقراراتِنا، وتوجهاتِنا، وسياساتِنا التي أسسنا عليها مشروعَنا الحزبيَّ.
ونؤكدُ ايضاً، أننا ندركُ الواقعَ الوطنيَّ وأزماتِه، ونؤكدُ أننا مع الحراكِ الراشدِ الذي يحملُ رؤيةً إصلاحيةً محددةً، وواقعيةً، ومع الحراكِ السلميِّ الحريص على أمنِ الوطنِ واستقرارِه في ظل موجةِ الفوضى العاليةِ التي يشهدُها الإقليم.
ونؤكدُ، أيضاً، أن للاصلاحِ اشتراطاتِه، وضروراتِه الموضوعيةِ، وهو حاجةٌ وضرورةٌ وطنيةٌ يمكنُ تعظيمُها بالتوافقِ الوطنيِّ، والانفتاحِ على كل الآراءِ من غيرِ إقصاءٍ لأي رأيٍ أو فرضِ وجهةِ نظرٍ واحدةٍ على الجميعِ.
مرةً أخرى، التوافقُ هو الاساسُ الصحيحُ لمعالجةِ كلِّ مشاكلِنا الوطنيةِ.. وعلينا البناءُ على ما نشتركُ به ونتوافقُ عليه..
أعتذرُ عن الإطالةِ.. وأرحبُ بكم مجدداً وأشكركم.
والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته