عمون - أوضح الخبراء المشاركون في مؤتمر إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2012 الذي أقيم في لندن، أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بادرت منذ عام 2010 إلى طرح عدد من المعايير التي استهدفت تعزيز حركة التجارة والاستثمار ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة. ومن أبرز تلك المعايير الزيادة الملحوظة في الاتفاقيات الضريبية الموقعة مع البلدان الأخرى، فقد قامت دولة قطر بمفردها بمناقشة أكثر من 44 اتفاقية، بينما ناقشت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر من 28 و22 اتفاقية على التوالي.
وشهد المؤتمر حضور ما يزيد عن 120 من قادة الأعمال والمتخصصين في مجال الضرائب من مختلف أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين استعرضوا التداعيات المالية التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية والمشهد الضريبي المتغير في المنطقة. وتعكف الهيئات الضريبية في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطبيق أو دراسة تغيير متطلبات الامتثال الضريبي وسياسات الضرائب التي قد تعود بأثر ملحوظ على البيئات الضريبية المحلية.
وفي كلمة ألقاها في المؤتمر، قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: "تحتاج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي بات يفرض ضغوطاً مالية واضحة تتطلب تعزيز كفاءة عمليات تحصيل الضرائب، في سبيل تنشيط الأموال العامة التي استنزفتها الاضطرابات المالية وتوفير الإعانات الاجتماعية. أضف إلى ذلك أن الأنظمة الضريبية الحالية تشكو من المحدودية الناجمة عن البساطة النسبية للتشريعات التي لا تتضمن عموماً ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة."
وعلاوة على مناقشة السياسات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استضاف المؤتمر أيضاً ورش عمل حول قطاع الإنشاءات استهدفت مناقشة الضرائب المتعلقة بالقطاع وتسليط الضوء عليها، إلى جانب المسائل المالية ذات الصلة في قطر والسعودية. وجاءت تلك الجلسات بناءً على طلب عدد متزايد من الشركات الدولية التي تبحث في فرص الاستثمار في مجالات الإنشاءات والهندسة في قطر والسعودية، والتي تسعى إلى دعم الاستثمارات الرئيسية المخطط لها في مشاريع البنية التحتية على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بضرائب الشركات، تتضمن العوامل التي ترسم المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات الضريبة المنخفضة المفروضة على الشركات، والسائدة في العديد من البلدان، حيث يبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في قطر 10%، وفي سلطنة عمان 12% وفي العراق والكويت 15%، وفي السعودية 20%. لكن الحاجة إلى الامتثال والتنفيذ الضريبي الفعال باتت تخلق بيئة ضريبية متزايدة التحديات في العديد من البلدان، حيث يجري طرح معايير امتثال ضريبي أكثر صرامة من قبل الهيئات الضريبية.
ويشار إلى أن الهيئات الضريبية في الكويت وسلطنة عُمان قد بدأت بالفعل بإصدار تقييمات ضريبية تتطلب هوامش ربحية أعلى تتراوح بين 25% و40%، في سبيل ضمان قيام الشركات بتقديم بيانات ضريبية تقوم على أساس واقعي، فيما تواصل بلدان أخرى مثل البحرين ودولة الإمارات بقاءها على الحياد على صعيد خططها الضريبية.
وبصورة عامة، تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات مختلفة، فقد بادرت دولة قطر مؤخراً إلى تبسيط نظامها الضريبي عبر إلغاء معدلات ضريبة الشركات التي تتراوح بين 0% إلى 35% تبعاً للدخل، واستبدالها بمعدل ثابت قدره 10% على الأرباح الخاضعة للضريبة. ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة أو الهيئات الحكومية الأخرى وكافة العمليات البترولية، حيث ما زال المعدل الضريبي البالغ 35% ساري المفعول. أما خارج منطقة الخليج، فقد قامت مصر مؤخراً برفع معدل ضرائبها على الشركات بنسبة 5%، ليصبح بذلك المعدل الضريبي 25%. إضافة إلى ذلك، أصلحت مصر قانونها الضريبي العقاري، إلا أنها تفرض ضريبة قوية على المبيعات. وتأتي هذه المعايير كجزء من عملية متواصلة لدعم النمو الاقتصادي طويل المدى، وتحقيق الاستقرار المالي ضمن المنطقة.
وعلّق الكيلاني على ذلك قائلاً: "من المتوقع أن تقوم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013 بإدخال مزيد من التحسينات على إجراءاتها الخاصة بالتقييم الضريبي، وذلك عبر رفع مستويات التدقيق المتعلقة بالتعاملات العابرة للحدود والأطراف المعنية. وعلاوة على ذلك، ستواصل الهيئات الضريبية في المنطقة توجهها نحو مزيد من التشدد في معايير الامتثال، كما أنها باتت تنتهج رؤية أكثر اتساعاً على صعيد تأويل مخصصات القانون الضريبي الحالية، بهدف طرح المعايير الضريبية في أسواقها."