عمون - أعلن نادي قضاة مصر، الثلاثاء، أن أكثر من 90% من أعضائه يرفضون الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء السبت المقبل، فيما دعا وزير الدفاع المصري القوى السياسية الى حوار الأربعاء "للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا".

وعقب اجتماع مطول مع رؤساء نوادي القضاة على مستوى الدولة، قال رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، إن القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".

في المقابل، أكدت لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه أن قرار نادي قضاة مصر غير مؤثر، إذ أن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة كاف "للإشراف القضائي الكامل على اللجان".

إلا أن أمين عام اللجنة، زغلول البلشي، رفض الافصاح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.

جدير بالذكر أن معظم القضاة يحتجون على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي والاعلان الجديد الصادر، السبت الماضي.

ويبرر القضاة موقفهم هذا بعدة أسباب، أبرزها أن الإعلانيين منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ويعتبرون أن في هذا إهدارا لاستقلال القضاء.

في غضون ذلك، نقلت قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، دعوته إلى "كافة أطياف الشعب المصري من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء غد الأربعاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا".

من جهة، أخرى أصدرت الرئاسة المصرية قانونا، يقضي بمنع الناخبين من التصويت في غير دوائرهم الانتخابية. ويُلزم القانون الناخبين بالتصويت في الدوائر التابعين لها فقط.

وكان القانون يسمح في السابق للناخب بالإدلاء بصوته في أي دائرة انتخابية، الأمر الذي قالت المعارضة إنه تسبّب بعمليات تزوير.

(سكاي نيوز عربية)