عمون - اكد سمو الامير الحسن اهمية وجود ميثاق اجتماعي اقتصادي عربي يسهم في التعرف على هوية التعدد والاعتراف بالتنوع .

وقال سموه في الندوة الفكرية للمشروع الحضاري العربي (الميثاق الاجتماعي العربي) التي عقدت الثلاثاء بتنظيم منتدى الفكر العربي: ان الهوية العربية اصبحت في الميزان ما يتطلب من الجميع بناء الوطن للصالح العام.

ودعا سموه الى تفعيل اطر الميثاق اجتماعياً واقتصادياً وبلائحة حقوق وواجبات.
وقال ليكون هذا الاجتماع الخطوة الاولى للوصول مستقبلاً الى لائحة واجبات وحقوق مؤكدا سموه اهمية التشبيك العربي بين الانسان والمؤسسات وبين المؤسسات في ما بينها للالتقاء على خطاب اجتماعي اقتصادي سياسي
مؤسسي .

واضاف ان هذا التشبيك لا يتحقق الا بوجود منهجية ليستمر التواصل والمشاركة وهو ما يطرحه لقاؤنا اليوم وتؤكد عليه مبادىء التكامل بين الفضاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمدني ، على اساس قاعدة معرفية للمواءمة بين التعليم وفرص العمل ولتجسير فجوة الكرامة الانسانية بين الغني والفقير.

واثنى سموه على مبادرة الازهر في موضوع اقامة دولة دستورية ديمقراطية مدنية.

واشار الى ان هناك حراكاً سياسياً شعبياً حزبياً على المستوى العربي ، متسائلاً :لماذا لا يكون لدينا حراك فكري؟

وخاطب سموه المجتمعين بأن يكون لكل صاحب اختصاص دور في الميثاق بحيث يستجيب للتغييرات الحاصلة ويضمن مستقبلاً افضل ويقود الى استنهاض قدرات الامة وطاقاتها لا سيما اذا ما تأسس على قيم الحرية والمساواة والمشاركة والعدالة وحكم القانون.

واكد سموه دور الشباب وربط اندفاعهم في تبلور الميثاق باعتبارهم الاداة والغاية والمحور في استنهاض عملية التنمية الشاملة والمستدامة بكافة ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامة.
من جانبه اشار الامين العام لمنتدى الفكر العربي الصادق الفقيه الى اهمية المشروع في ظل المستجدات والتحديات التي يواجهها العالم العربي مشيداً بمواثيق الازهر التي صدّرها في ضرورة اقامة الدولة الدستورية الديمقراطية المدنية.

وكان الدكتور فايز الخصاونة رئيس الجلسة الاولى للندوة عرض الاعتبارات الأساسية لمسودة الميثاق الاجتماعي وتضمنت البناء على المواثيق العربية في مختلف المؤسسات وبخاصة ميثاق الجامعة العربية 1945 والميثاق النهضوي العربي 1988-2010 والميثاق الوطني الاردني 1990.
وعرض الدكتور نبيل عبدالفتاح من مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية وثائق الازهر حول الحريات والدولة المدنية.

وفي الجلسة الثانية التي تناولت اعتماد الميثاق الاجتماعي العربي واعلانه، وترأسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري طرح المشاركون في الندوة ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع ، حيث تم الاتفاق على اختيار لجنة لصياغة الميثاق.

--(بترا)