بعد أسبوعين عمل ينقضي العام الخامس وسوق عمان المالي يعاني من موجة هبوط وتذبذب حاد في مؤشرات أداءه ساهم بذلك أوضاع مالية واقتصادية واستثمارية وسياسية استثنائية سواء كانت محلية اوإقليمية اوعالمية أدت إلى تراجع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق لدى المستثمرين سواء الأردنيين أو الأجانب نتيجة ارتفاع المخاطر النظامية وغير النظامية

ومؤشر السوق تجاوزت خسائره حاجز 60% منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 وحتى تاريخه والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خسرت نسبة هامة من قيمتها نتيجة التراجع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية السلبية في الأردن خلال العام الماضي وهذا العام عمقت خسائر السوق وأدت إلى تراجع قيمة التداولات اليومية في السوق بنسبة كبيرة نتيجة انحسار كبير في عدد المستثمرين والمضاربين إضافة إلى انحسار واضح في تداولات المستثمرين غير الأردنيين ، وتراجع النمو الاقتصادي في الأردن إضافة إلى مشكلة عجز الموازنة وارتفاع مستوى المديونية والتخوف من تأثير انحسار الاحتياطيات الأجنبية على سعر صرف الدينار واستمرارية التشدد في منح القروض والتسهيلات من قبل البنوك الاردنية سواء للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو المستثمرين في سوق عمان المالي كان لها تأثير واضح على أداء الشركات المساهمة العامة وأداء السوق كما تاثر السوق سلبا بارتفاع سعر الفائدة على الودائع اضافة الى استمرارية تعثر اداء عدد كبير من الشركات المدرجة و تحويل بعض الادارات الى الجهات القضائية ، و ضبابية التوقعات المستقبلية بالنسبة لاداء الاقتصاد و بالتالي اداء الشركات اضافة الى توقعات الاستقرار السياسي ادت الى سيطرة حالة من الحذر و الترقب على قرارات المستثمرين في السوق.

وتراجع مؤشرات السوق هذا العام وللعام الخامس على التوالي ادى الى تراجع الدور الذي يلعبه سوق عمان المالي في الاقتصاد الأردني وخاصة في موضوع تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو تمويل توسعات و مشاريع الشركات القائمة من خلال تعزيز رأسمالها العامل وقيمة مشتريات غير الأردنيين خلال الفترة الماضية من هذا العام بلغت 270 مليون دينار وقيمة مبيعاتهم 242 مليون دينار بينما بلغت قيمة مشترياتهم عام 2008 حوالي 4.21 مليار دينار وقيمة مبيعاتهم 3.91 مليار دينار.

والعوامل السلبية المختلفة التي أشرنا إليها ساهمت بتراجع كبير في حركة المستثمرين غير الأردنيين في السوق ومنها تراجع قيمة التداولات اليومية من حوالي 83 مليون دينار عام 2008 إلى حوالي 6 ملايين دينار هذا العام و المعلوم ان الانخفاض الكبير في سيولة السوق لا تشجع نسبة هامة من المستثمرين على الدخول في السوق نظراً لصعوبة الخروج عند الحاجة إلى السيولة بالرغم من قناعة الاستثمار الاجنبي بتوفر فرص استثمارية هامة في السوق و خاصة في اسهم شركات القطاعات الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال اسهم بعض البنوك الاردنية حيث ساهم بتوفرهذه الفرص ضعف الثقة و ارتفاع المخاطر و مع توقعات في حال استقرار الظروف السياسية و الامنية المحلية و انعكاسها الايجابي على اداء الاقتصاد الوطني و اداء الشركات المدرجة فان تدفقات الاستثمار غير الاردني سوف تتعزز

و خسائر مؤشر سوق عمان المالي خلال هذا العام بلغت حوالي 4% بينما بلغت خسائر مؤشر السوق خلال العام الماضي ما نسبته 17% و التفاوت واضح و كبير في ارتفاع و انخفاض اسعار اسهم الشركات المدرجة و تفاعل سوق عمان المالي مع النتائج الربعية للشركات المساهمة كان محدودا وتاثر سلبا بالاوضاع غير المستقرة اضافة الى سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق و بالمقابل ضعف الاستثمارالمؤسسي حيث ارتفعت قيمة ارباح الشركات خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام الى 966 مليون دينار مقابل 808,6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 19% و الفجوة الكبيرة بين اداء الشركات المساهمة و اداء مؤشر السوق يعكس ضعف الثقة و ارتفاع المخاطر و تهميش معايير الاستثمار و للحديث بقية. الرأي