عمون - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، أن الحكومة لن تقدم على رفع قيمة فاتورة الكهرباء إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

ودعا النسور خلال لقائه الاثنين بخمسة من الأحزاب القومية واليسارية، وهي "الشيوعي والحركة القومية وحشد والبعثين التقدمي والاشتراكي" ، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع أن الحكومة الحالية أرجأت قرار رفع أسعار الكهرباء والمياه الذي كان من المزمع اتخاذه الشهر الحالي، إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف المصدر أن الحكومة المقبلة ستقوم بتعديل التعرفة الكهربائية وأسعار المياه، استناداً إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يمتد لثلاث سنوات ويعتبر ملزماً للحكومات المقبلة.

وقال المصدر، إن عملية رفع الأسعار ستكون تدريجية، وسيبدأ بالشرائح الأكثر استهلاكاً ولمن تزيد فاتورة استهلاكها عن 70 دينارا شهرياً.

وقال المصدر في تصريح لـ"العرب اليوم" إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي تبنى استراتيجية لتخفيض خسائر قطاعي الكهرباء والمياه من خلال تحرير الأسعار بشكل تدريجي للوصول إلى مرحلة استرداد الكلفة مع نهاية عام 2017.

وقال المصدر إن الوصول إلى مرحلة الاسترداد سيتم من خلال رفع التعرفة الكهربائية على شرائح استهلاك وكذلك تقليل الفاقد ورفع كفاءة التحصيل وتنويع مصادر استيراد الغاز إلى جانب السعي مع الجانب المصري لزيادة كميات الغاز التي تضخ للمملكة.

وأكد المصدر أن برنامج الإصلاح المالي الذي تم تبنيه يعالج التشوهات في المالية العامة ومن بينها فاتورة الدعم، التي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مقدار العجز في الموازنة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. العرب اليوم - ربى كراسنة