عمون – كتب المحرر الاقتصادي - تتعجب ومن دون أن تستغرب من مسؤولينا فكل له أرقامه لا تعرف كيف يأتي بها ولا كيف يقدمها.. والقاسم المشترك بينهم هو فقط الشكوى من كل شيء لتبرير عدم قدرتهم على ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تواجه كلاً منهم.

وزير الطاقة وفي مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) يقول إن كلفة انتاج الطاقة اعلى من سعر بيعها مما رتب ديوناً بلغت ألفي مليون دينار سنويا, والسؤال مستورداتنا من الطاقة ككل لعام 2011 بلغت 3921 مليون دينار ولعام 2012 نقدرها بـ 4500 مليون دينار فكيف نخسر 2000 مليون دينار سنويا؟!

يقول الوزير إن ملف الكهرباء ملف أساسي يجب على الاردن مواجهته في الأعوام القادمة.. سؤالنا لك هل تعني مواجهته برفع الأسعار على المواطنين فقط؟! وماذا عن السرقات المشروعة وغير المشروعة التي تبلغ 10% سنويا حسب قول رئيس الوزراء السابق؟!

وماذا عن استراتيجية الطاقة وأين هي علما انها معدة منذ سنة 2004؟! ويفترض بأن فيها من الحلول ما قد كان سيغنينا عن الوصول الى الوضع الحالي فهل كانت هذه الاستراتيجيه صف حكي فقط؟!

يقول إن معدل توريد الغاز المصري وصل إلى مائة مليون قدم مكعبة يوميا وذلك في 06-11-2012 (علما بأن أمين وزارة المالية يقول إنها 43 مليون قدم مكعبة قد يكون ذلك تمهيدا لرفع أسعار الكهرباء؟) ومع إضافة إنتاج حقل غاز الريشة يصبح المجموع ما يعادل ثلث كمية الغاز اللازم لإنتاج كامل احتياجاتنا من الكهرباء وسعر هذا الثلث يقارب الـ 5 دولارات لكل 1000 قدم مكعبة من الغاز وهذا يعني أن أكثر من ثلث الخسارة المقدرة لتوليد الكهرباء قد تم تجاوزها والتي يقدرونها بحوالي 1200 مليون دينار( 1200-400 =800) ويطرح من هذا الرقم (الخسارة) الوفر من توليد الكهرباء بالغاز والذي يقدر بأكثر من 400 مليون فتصبح الخسارة تقريبا ً 400 مليون دينار وإذا تم ملاحقة السرقات تصبح الخسارة إن وجدت 150مليون دينار وعلى العموم هذه أرقامهم وعليهم الإجابة عنها بالتفصيل لتبرير الرفع المقبل لأسعار الكهرباء وقد يكون لنا وقفة مقبلة معهم.

أما ما يقوله الوزير عن مشتريات النفط الخام فالأصل أن تطرح عطاءات شراء النفط (جــــهارا نــــــهارا) لمن أراد وفق مواصفات واضحة ومعينة وكفالات تضمن حق التنفيذ. فما دمنا نشتري النفط السعودي بسعر برنت وندفع ثمنه نقدا ً فهنالك أنواع من النفط مماثلة للنفط السعودي عالميا ً وبسعر أرخص ويجب طرح العطاء لمن أراد وقد كنا في الماضي نستورد النفط من العراق وذلك حتى عام 2003 وكان يكرر في نفس مصفاتنا. والعراق اليوم يطرح تزويد الاردن بالنفط العراقي بسعر يقل بـ 22 دولاراً عن السعر العالمي فلماذا لا نقوم بالاستيراد مباشرة من ميناء البصرة.

وعلى العموم وخلافا ً لكل الأقاويل السابقة فمصفاتنا قادرة على التعامل مع النفط العراقي شريطة خلطه بنفط اخر علما بان مصفاتنا تخضع لمواصفات وتكنولوجيا وحقوق ملكية امتيازالشركة الامريكية. ولا تبدو بالصورة التي يراد لها أن تبدو فيها. وما دامت التكنولوجيا امريكية فيحق لنا ان نتساءل عن مصير ال15% زيادة في حجم المشتقات النفطية الناتجة عن تكرير النفط الخام الى أين تذهب.

أما رصيف الغاز ففكرته كانت موجودة منذ أعوام والسؤال هو لماذا لم يبنَ حتى الان ولماذا لا يعتبر مشروعاً عاجلاً ليبنى في بضعة أشهر ولماذا لا يلزم لشركة قادرة على بنائه في أشهر معدودة (صينية مثلا ً).

غاز الريشة: يقول بأن شركة) BP برتش بتروليوم) استثمرت لغاية تاريخه ما يزيد عن 200 مليون دولار والسؤال أنBP دخلت الى هذا المشروع منذ عام 2009 ولغاية الان لا نعرف ما النتيجة.
وعلى سبيل المقارنة مع عدونا الاسرائيلي أنه في نفس التاريخ 2009 بدأ العمل في دراسة واستكشاف وحفر حقل الغاز الطبيعي (تامار) وتم مد انابيب الغاز من ذلك الحقل البحري الى ميناء حيفا (للمعلومات يبعد الحقل 90كم إلى الغرب من مدينة حيفا ويقع داخل البحر الأبيض المتوسط على عمق 1700م تحت سطح الماء وبعمق حفر 4900 متر ويحتوي على 275 مليار متر مكعب من الغاز تقدر قيمته السوقيه بـ 40 مليار دولار سيبدأ الانتاج بداية عام 2013).

والسؤال ماذا تفعلBP حتى الان ولماذا السكوت وعدم الاجابة والتكتم علما ً بأننا بحاجة لمن يخرجنا من ضائقتنا.

يقول عن الصخر الزيتي إن الإحتياط المثبت يقدر بـ72 مليار طن أي ما يكافئ 5 مليارات برميل نفط نرد عليه بأنه قد نسي صفرا فالمكافئ هو50 مليار برميل نفط وهذا هو الاحتياط المؤكد من المناطق المستكشفة والسؤال هنا بأن هناك أكثر من 12 شركة تريد امتيازاً لاستخراج هذا النفط ولا ندري لماذا لم يعط الإمتياز لغاية الان إلا لشركتين فالأصل أن يمنح الإمتياز لجميع من يريد وفق الاسس نفسها.

ومما سبق يتضح أن الأردني يجلس على احتياطي مؤكد من النفط (صخر زيتي) تقدر قيمته بـ 5 آلاف مليار دولار ولا يراد له ان يستفيد من ثرواته الطبيعية فلماذا المماطلة وحشر الناس في الزاوية عن طريق التضييق عليهم وعلى معيشتهم علما ً بأن أرضهم تجود بما لا تجود به أراضي غيرهم.