لعل التحديات الكبيرة أمام الحكومة الجديدة لا تمنعنا من طرح أولوية وطنية للشباب الأردني ألا وهي تعدد المرجعيات الشبابية وغياب الرؤية الاستراتيجية للشباب المنبثقة من أولوياتنا الوطنية والمستمدة من هوية الدولة الأردنية والدستور . فهذه القضية أصبحت ملحة وضرورة حتمية بأن تلتفت إليها الحكومة الجديدة وتعيد بناء المؤسسات الشبابية والطلابية بما ينسجم مع رسالة الإصلاح والتغيير التي يقودها جلالة الملك .وفي هذه السطور القليلة سأعرض بعض ملامح الأزمة الشبابية وأعراض حالة اللامبالاة من قطاع عريض من شباب الأردن على الرغم من ازدحام المؤسسات والهيئات الشبابية التي تمارس حالة من العمل النخبوي الإعلامي المكرر دون أن نرى إنجازاًً حقيقياً في الميدان . ولعل الدور المأمول من الحكومة الجديدة أن تعيد بناء وتوحيد هذه المؤسسات والهيئات ضمن فلسفة ومسار حقيقي يكون قادراً على تقديم إنجازات حقيقية وملموسة لدى فئة الشباب ، وسأعرض في هذه السطور بعضاً من أعراض الأزمة الصامتة التي يعانيها قطاع عريض من الشباب الأردني وبالأخص طلبة الجامعات والمعاهد التعليمية دون التفاته حقيقية وتشخيص حقيقي لهذه المشكلات والاكتفاء بحالة من التنظير الإعلامي دون التقدم إلى هذه الهموم والقضايا لملامستها وتقديم العلاج الحقيقي لها .

1.عزوف الشباب عن التفاعل الحقيقي مع المؤسسات الطلابية والشبابية والاستنكاف عن الاندماج ضمن أطرها واستبدالها بمؤسسة العشيرة والعائلة في المفاصل السياسية وفي ذلك فشل لأداء تلك المؤسسات والهيئات والمجالس في تقديم إطار مؤسسي نقابي أو فكري يشعر من خلاله الشباب بذاتهم ويلامس حاجاتهم وقضاياهم ويعبر عن طموحاتهم .

2.انتشار ظاهرة اللامبالاة والإحباط السياسي لدى فئة الشباب وضعف التفاعل مع القضايا الوطنية وفي ذلك تكريس لحالة الإحباط الاجتماعي والسياسي والثقافي ما لذلك من مردود سلبي ومن تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية ، فحالة الفراغ تخلق بيئة خصبة للأفكار الدخيلة والمتطرفة سياسية واجتماعياً وأخلاقياً . فصناعة المؤسسات الشبابية الناجحة مطلب سياسي أمني اجتماعي قبل أن يكون مطلباً فكرياً أو ثقافياً .


3.تشتت المؤسسات الشبابية وتعدد العناوين واللافتات دون مضمون حقيقي لبعضها أو تنسيق أو توزيع للأدوار . فكثرة اللافتات والعناوين وبنفس الشعارات والأهداف يعبر عن تخبط حقيقي في إيجاد هذه المؤسسات ومبررات وجودها ، علماًُ بأن المؤسسات الحقيقية والقادرة على النجاح هي المنبثقة عن الشباب والمعبرة عن همومهم وقضاياهم فهذه المؤسسات لا يمكن أن تمثل الشباب وتعبر عنهم إن لم تكن تمثلهم تمثيلاً حقيقياً وتعبر عن همومهم وقضاياهم ، وهناك حالة تململ و تذمر حقيقية لدى قطاع الشباب خصوصاً في الجامعات والمعاهد من فقدان البوصلة الفكرية و السياسية الوطنية لغياب مؤسسات شبابية حقيقية قادرة على تمثيلهم و التعبير عنهم و حمل قضاياهم ، فالمطلوب إعادة بناء المؤسسات الطلابية و الشبابية لاستيعاب طاقاتهم و لحمل قضاياهم و همومهم و آمالهم و طموحاتهم وتمتلك رؤية استراتيجية واضحة في هذا المجال .


وعليه فإننا نقدم بعض الأفكار والتي يمكن للحكومة أن تتقدم بها إلى الشباب باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع الأردني و فرسان التغيير و الأداة التي يعول عليها جلالة الملك في قيادة التغيير و الإصلاح :

1.إعادة بناء وتوحيد المؤسسات الشبابية و الطلابية و صياغتها لتكون مؤسسات شبابية حقيقية وإيجاد صيغة تنسيقية لهذه المؤسسات واللافتات و توزيع الأدوار لتكون الجهود المبذولة منتجة و مثمرة و معبرة تعبيراً حقيقياً عن هموم هذا القطاع وآماله وطموحاته

2.إعادة صناعة ثقة الشباب و طلبة الجامعات و المعاهد بمؤسساتهم الطلابية الحقيقية من خلال إعادة المكانة الحقيقية لتشكيل هذه المؤسسات و آليات انتخابها فهذه المؤسسات هي القادرة على تأهيل الشباب و هي القادرة على أن تكون بديلاً للإصطفافات العشائرية و هي القادرة على ملأ الفراغ الذهني و الفكري والسياسي للشباب و هي القادرة على بناء روح المواطنة المسؤولة و الانتماء الحقيقي ومحاربة العنف الطلابي والأفكار الغريبة والمتطرفة سياسياً واجتماعياً .


3.إعادة تنسيق وتوزيع الأدوار فيما يتعلق بالمؤسسات القائمة على العمل الشبابي وتقسيم الأدوار تقسيماً حقيقياً بين المجلس الأعلى للشباب ووزارة التنمية السياسية ولعل تجربة هذه المؤسسات بالتعامل مع تفعيل الدور الشبابي في الانتخابات تدعو للتوقف من غياب التنسيق وتكرار الفعاليات الإعلامية دون فعالية حقيقية ومردود إيجابي . فالسؤال المطروح وبقوة واستغراب على سبيل المثال " أين مشروع برلمان الشباب الذي استبشرنا به يوماً ما ؟ " ومن المفارقة أن غياب وزارة الشباب عن الهيكل الوزاري ساعد في عدم الوقوف عند أداء المجلس الأعلى للشباب وتقييم الإنجازات الحقيقية للمجلس الأعلى للشباب في الوقت الذي يحتل الموضوع الشبابي مكاناً متقدماً لدى جلالة الملك وهو الحريص على تفعيل الأغلبية الشبابية وإشراكهم في صناعة القرار والتغيير المنشود .

4.لا بد من إيجاد جهة قادرة على رسم استراتيجية حقيقية للشباب الأردني في المرحلة المقبلة والدور الحقيقي الذي يمكن أن تؤديه هذه الفئة في العملية التنموية والإصلاح في التغيير المنشود

وأخيراً لا يجوز أن يبقى المجلس الأعلى يمارس حالة من الحياد والصمت المطبق إزاء حالة التغيير والإصلاح الذي يسير عليه الأردن وأن يبقى مطبقاً لقاعدة "أنه لا ينسب إلى ساكت قول" . وأن من لا يعمل لا يخطئ!! . فقطاع الشباب هو الدعامة الحقيقية لأية رغبة بالتغيير والإصلاح ونحن بالانتظار!! .

Sami@zpu.edu.jo