الزميل الأستاذ رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" الغراء،

تحيّة طيّبة، وبعد، فبالإشارة إلى مقال الأستاذ أسامة الرنتيسي المنشور في صحيفتكم، يوم الأحد 9/12/2012م، وتحت عنوان "رجال دولة ضدّ النظام!!!!"، أرجو، محاولاً الاختصار، أن أوضّح التالي:

أوّلاً، أستغرب من صحافي ذي خلفيّة سياسيّة أن يقع في الخلط، بين إبداء الرأي من سلوكيّات الحكومة، أيّة حكومة، وبين معارضة النظام. وهذا خلط معيب. وأتمنى، بجدّ، أن لا يكون مقصوداً. وأربأ بالزميل الرنتيسي، وتاريخه السياسي وسمعته الإعلاميّة، أن يكون ممّن يتصيّد، وعلى هذا النحو!

ثانياً، ومن ملاحظة الأسماء التي أوردها الزميل في مقالته، لوزراء سابقين، يتضح بجلاء أنهم جميعاً من ذوي الخلفيّات السياسيّة. أيّ، أنهم وزراء سياسيّون، وليسوا فنيين ولا تكنوقراط. وهم قبل الوزارة، وأثناءها، وبعدها، لديهم رؤاهم السياسيّة وخلفيّاتهم الفكريّة. وعندما يصدرون عن موقف سياسي، فهم الأبعد عن المناكفة، وإنما يدافعون عن وجهات نظر، وبوصفهم مخلصين للعرش وللنظام ومؤتمنين على قول كلمة الحق. وليس أدلّ على ذلك، ممّا تفضل به معالي الأستاذ محمّد داوديّة في لقائه مع الزميل الإعلامي أنس قطاطشة، على محطة "سفن ستارز"، الجمعة، بأننا نقول ما لدينا، ونفدي الملك بأرواحنا. فهل يخطئ سياسي بحجم الأستاذ داوديّة، عندما يحذر من مغبّة تزوير الانتخابات النيابيّة، بحسب الزميل الرنتيسي! وهل يخرج رجال دولة من نمط؛ موسى المعايطة ومازن الساكت وسمير الحباشنة، بكل تاريخهم الوطني في المعارضة وفي الحكم، عن ولائهم وإخلاصهم، عندما يطالبون بأجواء انفراج سياسي تسبق الانتخابات النيابيّة وتتيح مشاركة الحركة السياسيّة فيها، وخدمة رؤية جلالة الملك الإصلاحيّة!

ثالثاً، وبخصوص ما نسبه إليّ الزميل الرنتيسي، في مقاله، فأؤكد أنه خالف كل أصول المهنيّة، رغم معرفتي به أنه مهني وصحافي مميّز؛ عندما نسب إليّ خلاف ما قلته بالتمام؛ فأنا، وكل الأوراق والتسجيلات موجودة، لم أطالب بتأجيل الانتخابات. بل على العكس، فقد تصدّيت لهذه الدعوة، وعلى اعتبار أن الانتخابات النيابيّة في موعدها المقرّر أصبحت استحقاقاً دستوريّاً، بعد صدور الإرادة الملكيّة السامية بحل مجلس النوّاب، ولم تعد خياراً يمكن العودة عنه. وقلت بالحرف الواحد، إن ذلك يستدعي الذهاب إلى الانتخابات بموعدها المقرّر، بأجواء إيجابيّة وانفراج سياسي، وإلا فستكون الانتخابات القادمة عنواناً لأزمة قادمة. وتحدّثت عن ثلاث خطوات للانفراج، تبدأ بالإفراج الفوري عن الموقوفين السياسيين، وتشكيل لجنة مراجعة النهج الاقتصادي التي أمر بها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عبدالله النسور، وثالثاً، بناء شراكة مع القوى السياسيّة والحراكات المؤطرة، ولو استدعى ذلك إعادة بناء الحكومة، على أسس توافقيّة سياسيّة.. فهل هذا برأي الزميل الأستاذ المسيّس، خروج عن النظام السياسي وفي موقع الضدّ منه، أم هو دفاع عن النظام من موقع أبناء النظام ومن موقع الإخلاص لجلالة الملك ولمشروعه الإصلاحيّ؟

رابعاً، وفي تاريخنا القريب، ممارسات لرجال دولة كبار، اعترضوا وبجرأة على سياسات حكوميّة بعينها، وأكدوا إخلاصهم للملك، وانتماءهم للوطن، بقول كلمة الحق، فهل هؤلاء أجرموا، وخرجوا من جلودهم، بحسب الزميل الرنتيسي، أم أن الزميل المحترم يريد رجالات الدولة مجرّد "سحّيجة" للحكومات، يهللون ويهتفون لقراراتها حتى التي تمسّ أمن الناس الاجتماعي، وتعصف بالعمليّة السياسيّة! هل هذا هو المطلوب؟ وهل يرتاح حينها ضمير الزميل ويطمئن قلبه، إذا أمسى كلّ رجالات الدولة على قلب وزير التخطيط!!

وختاماً، أؤكد أن كل كلمة قيلت، من الذوات الذين ذكر أسماءهم الزميل الرنتيسي، في مقالته، هي لوجه الله ولصالح الوطن وقيادته. وإن الذين يفكرون ويعملون ويدفعون باتجاه الانفراج السياسي وضمان انتخابات نيابيّة آمنة ومثمرة، هم الأكثر نفعاً للبلد وللملك، من المتصيّدين المتربّصين، المتخندقين في الدفاع عن مصالحهم وحساباتهم الصغيرة.. وأرى بحكم معرفتي الشخصيّة السّابقة، بأن الزميل الرنتيسي ليس من هؤلاء، ولا يعمل لحسابهم!