السؤال يثير حيرة المراقبين على الجانبين: ما الذي يحول دون عودة العلاقات الأردنية-العراقية إلى سابق عهدها؟

الأستاذ والصديق جورج حواتمة جمع في منزله عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية الأردنية مع شخصية عراقية تنتمي إلى التيار القومي، ومقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

لم يكن عشاء سريا بالطبع، لكن لا يمكنني ذكر أسماء الحضور لأنني لم أحصل على موافقتهم بذلك. وقد دار حوار عميق وصريح حول إشكاليات العلاقة الأردنية-العراقية، واستكشاف إمكانيات إعادة الزخم إليها بما ينعكس إيجابا على البلدين.

اتفق الحضور على أن هناك حالة من الجفاء والبرود تسيطر على علاقة عمان ببغداد. لكن الآراء تباينت حيال المسؤولية عن ذلك.

فاجأ الضيف العراقي الحاضرين بتحليل مغاير للانطباع السائد عن حكومة المالكي إذ أكد بشكل قاطع أن المالكي، ومن خلفه حزب الدعوة، لا يتمتع بعلاقات مميزة مع إيران بخلاف جماعة الصدر التي تعد الحليف الرئيس لطهران في العراق. وزاد بالقول: إن ميول المالكي و"الدعوة" عربية بامتياز.

كان كلام الضيف العراقي مثيرا وغير مألوف، وجاء ردا على تعليقات من الحضور عرضت لتاريخ العلاقات الحميمة بين الأردن والعراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين، والدعم الذي كان يقدمه للأردن، مما أكسبه شعبية كبيرة. أحد الحضور كان من أبرز مهندسي العلاقة الأردنية-العراقية، سرد على مسامع الضيف محطات "لا تنسى" من الدعم والمساندة المتبادلة من البلدين، وشبكة المصالح المتعددة التي استفاد منها الشعبان على مدار سنوات طويلة.

وتساءل الحضور عن سر البرود الذي قابل به المالكي وحكومته المبادرات الأردنية للانفتاح على العراق. وذكروا في هذا الصدد أن الملك عبدالله الثاني هو الزعيم العربي الذي زار بغداد مرتين بعد سقوط نظام صدام حسين. وباستثناء رئيس الوزراء الحالي، فإن جميع رؤساء الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني زاروا بغداد، ومثلهم العشرات من الوفود الوزارية. لكن، وبالرغم من ذلك، ظلت العلاقات بين البلدين تراوح مكانها.

حمل الضيف العراقي بشدة على وسائل الإعلام، وحمّلها المسؤولية عن تسميم العلاقات مع حكومة المالكي وتشويه سمعتها. وكان صريحا أكثر من ذلك عندما تمنى على الجانب الأردني تجنب استفزاز العراقيين بالحديث المستمر عن صدام حسين بوصفه بطلا، بينما هو في نظر شعبه دكتاتور جلب لهم المصائب. واشتكى من استمرار طرح الأسئلة المتعلقة بالهوية الطائفية للعراقيين حال دخولهم الأراضي الأردنية، إضافة إلى المعاملة السيئة التي تلقاها سياسيون من المعارضة في الماضي القريب.

يؤمن الضيف العراقي بأن استقرار الأردن وأمنه هدف استراتيجي لا يجوز التفريط فيه، وأن من واجب الحكومة العراقية مساعدة الأردن بكل الوسائل المتاحة. لكنه أخذ "علينا" عدم القيام بما يلزم من خطوات تجاه حكومة المالكي لتحسين العلاقات. وأقر بعض الحضور بأن هناك تقصيرا من الجانب الأردني، وأشاروا في هذا المجال إلى الحاجة إلى تكثيف زيارات المسؤولين إلى بغداد.

وتساءل البعض عما إذا كان الجانب الأردني متأثرا بموقف السعودية "العدائي" من حكومة المالكي. ولا يمكن استبعاد ذلك بالطبع، لكن الأردن، في المقابل، يرى أن إيران ربما تقف خلف جفاء المالكي تجاه الأردن والعرب عموما.

البرود الذي يطبع العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي لا ينسحب بالضرورة على علاقة رجال الأعمال في القطاع الخاص. أحد أبرز المستثمرين الأردنيين في السوق العراقية قال إنه، ومن خلال تجربته الخاصة، لم يلق غير التعاون من جانب الحكومة العراقية لتسهيل عمله.

بعد ساعتين تخللهما عتب متبادل وود لا ينقطع، لم نخرج من الحوار مختلفين، بل متفقين على الحاجة إلى مبادرة تنقل العلاقة بين البلدين من المنطقة الرمادية و"الخضراء" أيضا إلى أفق جديد. وعندها، سنجد أن المستقبل والمصالح المتشابكة للشعبين أهم كثيرا من الاستمرار في اجترار ماض يثير الغضب والاستفزاز.

(الغد)