ليس على غرار فيلم أمريكي كالذي تخيله زياد رحباني، وليس فليما هندياً أو حتى بنغالياً انه فيلم تسجيلي، لم يكن بحاجة لسينارست، وما ان يسدل الستار على جزء منه حتى يبدأ من جديد، رغم اختلاف المخرج والممثلين، اما المشاهدون فهم انفسهم على مدار العرض والساعة.

فبعد ما يقارب العامين من المد والجزر والأخذ والرد وتبادل التخوين بين العلمنة والأخونة تزداد الأزمات تفاقماً وليس هناك في الأفق ما يعد بالانفراج.

والسجال الآن يتخطى اعلان دستوري أو مواد اشكالية، لأن جذوره أبعد من كل تلك الإجراءات، ولأن الانتخابات الرئاسية المصرية تندرج في خانة ما يسمى صناديق النكاية، فإن ما هو تكتيكي لن يستمر الى ما لا نهاية، والفائز بنسبة تزيد قليلاً على عدد نصف الناخبين عليه أن يدرك أن معارضيه ليسوا أقلية أو عشرة بالمئة، انهم نصف المجتمع برجاله ونسائه، ومختلف شرائحه.

واذا كانت مصر بعد كل ذلك العناء ستعود كل شهر الى المربع الأول، وتعيد رفع شعارات الخامس والعشرين من يناير فهي ستراوح مكانها، ولن يكون متاحاً لها ترميم الدولة التي جرى تفكيكها منذ أخلت الشرطة أماكنها وأصبح كل مواطن مطالباً بحماية نفسه وذويه وممتلكاته.

واسوأ ما يحدث في هذا الفيلم الطويل ان الاشياء لا تسمى بالأسماء الفعلية لها، والخلاف بين المبشرين بتمدين الدولة ولبرلة المناخ السياسي وبين الإخوان ليس حول التفاصيل انه جذري.

ومن انتخبوا الإخوان نكاية بالفريق شفيق كان عليهم أن يتوقعوا مثل هذا الاشتباك، لأن من يفوز ليس من حق أحد ان يقول له إنه اختاره نكاية بخصمه وليس من أجل برنامجه أو أجندته السياسية.

وإذا كان الخلاف الذي اصطبغ بالدم بعد مصرع عدة متظاهرين قد تمحور حول اعلان دستوري، فإن المتوقع هو المزيد من التوتر والصدام حول الاساليب التي ستدار بها الدولة ومنها الموقف من الفن والمرأة، اضافة الى عمالة الاطفال القصّر التي لم تعالج حتى الآن رغم وفرة الاعلانات الدستورية وتعاقبها!

وحين نسمع عبر مختلف الفضائيات المصرية شعارات من طراز مصر هي الأهم والأجدر ويجب ان تكون مصلحتها الوطنية فوق كل المصالح السياسية والفئوية، نفاجأ بأن ما يحدث على المسرح هو عكس ذلك تماماً، وكأن الحكاية السليمانية عن صراع عدد من النساء على ادّعاء أمومة الصبي تتجلى سياسياً، واذا استمر الحال على ما هو عليه فمن حق المصريين العاديين أو من يسمون حزب الكنبة أن يقولوا إن الصبي ليس ابناً لأية واحدة من الأمهات المدّعيات!

ما يخسر يومياً وعلى مدار اللحظة هو مصر، فالاقتصاد يزداد اختناقاً والبطالة تتفاقم والعشوائيات تتمدد من العمران الى الثقافة والحراك السياسي.

لقد ثار المصريون ضد الاستبداد واحتكار السلطة و توريثها من اجل شعار ثلاثي الأبعاد هو: الكرامة والحرية والرغيف.

وحين لا يتحقق لهم ذلك، فإن سؤال الثورة يصبح على سجال، لأن الشعوب لا تستبدل في ثوراتها اسماً باسم وشكلاً من اشكال التوريث بشكل آخر.

ان حرصنا قومياً وانسانياً على سلامة مصر وإدامة مكانتها هو ما يشعرنا بالفزع من أيامها القادمة، والثورة رغم وهجها ورومانسيتها لا بد ان تنتهي الى دولة، لأن الشعوب لا تقيّم في نشيد، أو شعار أو حتى ميدان.

الحكاية إذن ابعد من اعلان دستوري، والاستفتاء على هذا الاعلان، فثمة طريقتان في تصور مستقبل البلاد.. هما على طرفي نقيض، وان لم تستكمل الديمقراطية نصابها فإن السلم الأهلي كله في خطر!

(الدستور)