. كل ما له بداية له نهاية، والبداية كانت بالمطالبة بنظام انتخابي عصري وبمشاركة شعبية فعالة – فانطلقت الحِراكات الشعبية منادية بذلك ،فلا اول له ليس له اخر – وبقي المواطن حبيس السؤال " ماذا بعد ؟" هل سيظل يجري ويجري ولا يصل – هل عليه ان يخرج ثانية فيفشل ، وهل سيصيبه الملل ويرتمي على الارض لا يجد من يرفعه من طوق ثوبه الممزق ليواصل الطريق .

· فالاصلاح إن هم عدلوا واصلحوا ، والافساد ان هم بغوا وتجبروا .

فإذا ألقينا نظرة فاحصة ومتعمقة على الاحداث المحلية والاقليمية خلال العامين الماضيين ، ومع علامات كثيرة من الغموض اكتنفت الموقف الرسمي والمواطنون يعانون من حالة اكاد اصفها بالمزمنة من عدم الاستقرار النفسي والمعيشي والاجتماعي ، والبعض لا يزال يجهل مدى الخطر المحدق بنا جميعا – فماذا بعد؟.

·ايُّ اردن هذا الذي سوف يرثه ابناؤنا واحفادنا ؟ من المؤكد ان السياسة القائمة تلعب ألعوبة القط والفأر ولن تحقق الغاية المنشودة من خلال سياسة المراوغة التي تنتهجها، والاكثرية الصامتة من شعبنا اخذت جانب المشاهدة احيانا والتخاذل احيانا اخرى رغم التشابكات والصعوبات والمشكلات المختلفة التي تعترض رجاء المواطنين في حياة حرة كريمة، وحقهم الطبيعي في ممارسة مبدا المشاركة في الحكم من خلال انتخابهم مجلس النواب السابع عشر بكافة مكونات المجتمع الاردني، بما في ذلك ابراز الوجود الحزبي وتعددياته – حتى يصل بنا الامر الى بر الامان .

-إن مجرد شعورهم بالانجاز من خلال ما يمارسونه من تفاعل سياسي واجتماعي والتواصل مع الاخرين تتم بها ازالة العوائق من اللاوعي والتي تؤدي الى التراجع والتدهور كما نحن فيه الان ، وتقدم بديلا عنها بالتغلب على ما يواجهه من مصاعب تـُعيق معيشته وحريته وكرامته وتعرقل نجاحه .

·فالنظام خائف ومتردد وما يفعله اليوم عكس ما قاله بالامس ،كما ان توُّغل البرامكة في دور هذه الدولة قد غيَّر بوصلة اتجاهها من قومية تاريخية دينية الى اقتصادية للبيع والشراء وسوقا حرة للفاسدين والمفسدين حتى بلغت الدولة حدّاً خطرا من الهشاشة . فإذا كانت الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للمجتمع ، فقد تلاشت يوما بعد يوم الى ان زالت عن الوجود وازدهرت طبقة الفساد ووضاعة الفكر في التلاعب بمقدرات الوطن والفجور في ترك المواطن لقمة سائغة للجوع والخنوع والحاجة .

·لا شك انه بوسع كل مواطن ان يرى المشاكل الانسانية الناجمة عن رفع الاسعار الذي وصفوه بشرٍّ لا بد منه بشكل اكثر وضوحا عند زيارته لقرى الشمال والجنوب والوسط واطراف العاصمة والبادية والاغوار . سيرى العابر مشاهدات مؤلمة تجعله يفيق الى اهوال الحياة رغم اللامبالاة العجيبة من قبل المسؤولين والصحافة الموجهة. ما عاد للمواطن قدرة للتكيف مع واجهة المصاعب والمتاعب المتتالية التي يمر بها صباح مساء . فالشعب يطالب رجال الاقتصاد والمال والسياسة ، والمشاعر تشتعل وتحيا لعلها تـُثمر خيرا وعطاءاً للوطن والمواطن في ايجاد الحلول حتى لو اختلفت وتعارضت ، فأقلها ان يسمع شيئاً لا ان يتحسس فقط مؤثرات رفع الدعم والغلاء الصاعد وما سيلحق به في الاسابيع القادمة من ماء وكهرباء .

·استطيع القول ان مجتمعنا الاردني يعاني اليوم من ازمة انسانية على مستوى الوطن ومن ازمة مالية على مستوى الدولة ومن ازمة دولية على مستوى البنك الدولي المهيمن ولا احد منا يتساءل لماذا وصلنا الى هذا الحضيض وما الذي اوصلنا اليه وكيف علينا ان نخرج منه ؟

- فالاجابة على تلك المداخلات الثلاثة تـُشكل عاملا اساسيا في منظومة النضال ومتابعته واستمراريته من اجل اصلاح ٍ شامل ٍ وحقيقي لا مُبهم ٍ ومخادع ومجزّأ . ان في ذلك مواكبة للتغييرات التي طرأت محليا واقليميا ، والاردن جزء لا يتجزء من هذه الامة العربية الماجده .

·فإذا كنا نواجه مشاكل ذات تحديات كبيره كالبطالة الظاهرة والمقنعة ، والفقر الذي اتسعت رقعته والموازنة الهابطة والفساد ،والتناقض في الانتماء والمرجعية، لنرى اسلاميا ماسونيا ، ويساريا في اقصى اليمين، ووطنيا غارقا في العمالة ، واقليميا يتحدث في وحدة الصف ، ووحدويا فيه ظلامية الفكر، ففي مرأى تبيعاتها فقد تأكلت القوى الشرائية وارتفعت نسبة التضخم دون زيادة في المنتوجية وتصدع المجتمع بنسيجه وترابطه .
- يجب ان يعاد النظر في بنود الموازنة والنفقات العامة الحكومية . هناك خمسة وستون مؤسسة بتكلفة تصل الى ملياري دينار لا جدوى منها حسب راي الخبراء ، كما انها تُشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة .
على سبيل المثال :- هناك وزارة الطاقة ، وقد انشئ مقابلها هيئة تنظيم الطاقة برواتب اضعاف كوادر الوزارة الام . ناهيك عن مشروع الطاقة النووية الذي سيدخلنا في مديونية جديدة تزيد عن اثني عشر مليار دينار اضافة الى شح الماء المطلوب للمشروع .
كذلك هناك وزارة الاتصالات ، وقد انشئ مقابلها هيئة تنظيم الاتصالات ، وفي ذلك تكرار لهدر وتشتت المال العام .
ثم النفقات العسكرية التي قفزت خلال السنوات الثمانية الماضية من 350 مليون دينار الى ملياري دينار دون الخوض في التفاصيل – فما كانت هناك تجهيزات جديده ، وجزء من قواتنا المسلحة معار لامور انسانية خارج البلاد .
كما انني ارغب في ان اذكر هنا ان كادر البيت الابيض من الموظفين والمستشارين والخبراء والاداريين والاعلاميين الف واربعماية موظف فقط.
وادرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح .

·لا ادري اذا كنت هناك خطة وبرنامج وطني لترشيد الموارد بتخفيض النفقات الغير ضرورية ، وكذلك معالجة مكونات الاقتصاد الوطني من زراعة وصناعة ومقاولات و انشاءات وتامين وسياحة علاجية وغيرها ومعالجة كل قطاع بخصوصيته ، ودمج ما امكن من هذه المكونات للوصول الى وحدات اقتصادية فاعلة. على سبيل المثال دمج عدد من شركات المقاولات لتصبح شركات قوية مدعومة تتمكن الوصول الى المنافسة العالمية في المنطقة ، مصحوبا بجهد رسمي لتسويق هذه الشركات في الدول النفطية كالسعودية وقطر والامارات وغيرها .

-لماذا لا يتم تسويق العمالة الاردنية الكفؤه ليسبق ذلك استيعاب الفعاليات الاقتصادية الناجحة والمزدهره كقطاع البنوك والتعدين فيتم تدريبهم لفترات محدده ومن ثم تسويقهم كخبرات مؤهلة .
كما ان علينا ان نوجه كافة طاقاتنا لجعل الاردن جاذبا للأستثمار .

لا بد من ان اشير ان الخطاب الاعلامي في الاردن لم يعد يستأثر بالثقة ، اصبح بعضه تهويلا وحامدا وشاكرا ، والبعض الاخر ينتظر ما يقال حتى يعود ويعلق ايجابا على ما قيل .
فإذا كنت حريصا في انتقاء الالفاظ وشرح المعلومات فهو ليس لنشر اداء استهتر بالقيم الانسانية والعيش الكريم للمواطن .

· وسيرافق ذلك اجراء انتخابات مجلس النواب السابع عشر في اسوأ ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ومعيشية واقليمية يمر بها الارن منذ تاسيسه .

-الكل يراهن على فشل الخط الاسلامي في تونس ومصر وسوريا والاردن وصولا الى غزة ، وهم في ذلك مخطئون وواهمون . ان فلول مبارك والبلطجية والانتهازيين ومن يذرفون الدمع على حرية القضاء – لن يكون بمقدورهم اعادة عقارب الساعة الى الوراء.
-فما كان الاسلام يوما الا دين حق وعدل وتسامح ومساواة ، وما رأينا في العولمة الا كساد الروح وتفكك الاسر وذوبان اللغة والدين والثقافة وضياع الاجيال .
· فإذا تحدثت شيئا في الاقتصاد وانا لست خبيرا ولكل مهنة لها فرسانها ، ولكنني ساختتم حديثي ببعض من السياسة التوأم للأقتصاد، ليسيران معا جنبا الى جنب .

على حكومة الدكتور عبدالله النسور وهو رجل دولة في فكره وعطائه وقدراته على تشكيل حكومة انقاذ وطني موسعة تضم الكفاءات المهنية والقدرات الفكرية والعلمية والوطنية تحت بند الطوارئ المؤقت لمدة عامين يتعافى خلالها المسار الاقتصادي وتتبين افاق المسار السياسي المحلي والاقليمي وتنتظم الحياة الحزبية بشكلها الايديولوجي الصحيح وليتسنى للمجتمع ان يأخذ انفاسه ثانية ويكون على استعداد لمرحلة انتخاب جديده وذلك بالبدأ فيما بعد بتشكيل لجنة استشارية تنبثق عن لجنة الحوار الوطني لتعطي مخرجات التعديل في قانون انتخاب جديد من اجل اجراء انتخابات واضحة المعالم والخطوات والمضمون ، ونزيهة وشفافة ، تشارك فيها كافة القوى الوطنية والحزبية وفعاليات المجتمع المدني ، ويـُفتح باب التسجيل ثانية ولمدة ستة اسابيع ليشمل كل من اتخذوا طريق العزوف عنه مسبقا ، ومن ثم العمل على مبدأ الصوتين ، واحد للدائرة ، والاخر للمحافظة ، وزيادة حصة القوائم الوطنية الى خمسين دون زيادة بالمقابل في عدد النواب ، وتحديد خصوصية القوائم الوطنية للأحزاب السياسية المرخصة فقط .

·انها معركة تاريخية للمواطن الاردني مع نفسه من اجل التقدم ومع مطالبه العادلة، وتلبية لصراعه من اجل البقاء كمواطن حر ليعيش في كيان حر .

·فإذا كان مقياس النجاح الوحيد هو النمو الاقتصادي فإن سياسة الحكم الرشيد تمهد له اذا امتلك ارادة تغيير المفاهيم والسلوكيات في التعاطي مع فرضيات السياسة والاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني والتعليم واعلام الفزعة والظلاميين لتطبيق النموذج السائد في كافة البلدان المتقدمة الا وهي الديمقراطية التي تحيا من نبض الكون والوجود .

·وبقوله تعالى " ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا " صدق الله العظيم