عمون - يناقش خبراء في جلسات ورشة عمل مشروع استراتيجية قطاع النقل طويلة الامد في الاردن والتي نظمتها وزارة النقل الجمعة بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص مختلف القضايا المتعلقة بقطاعات النقل الجوية والبحرية والبرية.

وقال وزير النقل وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة في الافتتاح "ان هذه الورشة تأتي استكمالا للنهج الذي اعتمدته الوزارة منذ عام 2001 باعتماد استراتيجيات للنقل ولمدة ثلاث سنوات (2012- 2014) والتي يجري مراجعتها وتحديثها بشكل دوري".

واضاف ان الورشة ستراجع ما تم تنفيذه، وبحث المعيقات والنظر الى المستقبل وإعداد خطة طويلة الامد تغطي لأول مرة الفترة من 2012 /2030، مشيرا الى ان الوزارة قامت بإعداد استراتيجية وطنية لقطاع النقل تهدف الى تحقيق رؤية ورسالة الوزارة في تطوير قطاع النقل لجعل الاردن مركزا اقليميا للنقل.

واوضح البطاينة ان لدى الوزارة قناعة بأن وجود قطاع نقل فعال هو متطلب اساسي للتطور الاقتصادي لما له من اهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتسهيل حركة النقل وزيادة التبادل التجاري، مركزا على اهمية التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والأخذ بجميع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى خطة استراتيجية فاعلة تخدم قطاع النقل بكافة مكوناته وتزيد من نسبة مساهمة النقل في الناتج المحلي الاجمالي.

وبين المهندس البطاينة انه تم في الخطة الاستراتيجية مراعاة بناء القطاع النموذج وتطوير بناء المقدرات القطاعية لصبح قطاع النقل معها متطورا ومستداما ويتميز بالكفاءة والسلامة والامن والاستقرار البيئي ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادرا على تحقيق طموحات الاردنيين ويساهم بشكل فاعل في تحقيق الاهداف الوطنية، مشيرا الى ان عملية التحديث والتطوير ليست منوطة بعدة وزارات واطراف اخرى.

من جهته بين مدير مشروع الاستراتيجية الدكتور روبيرتو دورييرو الأهمية الاستراتيجية للأردن من ناحية اقتصادية واجتماعية بصفته همزة وصل بين دول الخليج العربية والشرق الاقصى وتركيا ودول الاتحاد الاوروبي، مقترحا بوضع استراتيجية ناجحة بالتعاون والمشاركة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والتي تشمل المخططين والمؤسسات والوزارات ومستخدمي قطاع النقل.

وعرض مدير تقنية المعلومات في وزارة النقل اسامة كرادشة للعلاقة بين مشروع الاستراتيجية ومشروع بنك المعلومات لقطاع النقل، متوقعا ان يتم الانتهاء من المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 2 مليون يورو في نهاية العام المقبل.

واشار كرادشة الى عدة تحديات تواجه المشروع على يأتي على رأسها غياب اطار مؤسسي وسياسة واضحة لتبادل وتوزيع المعلومات وعدم توفر جهة تقوم بعمليات التدقيق في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان التوافق بين مختلف الانظمة على المستوى الحكومي.