عمون - خلدون الحباشنة - طالب مزارعون في الأغوار الجنوبية وزارة الزراعة بالرقابة على اسواق الخضار والفواكه المركزية وكسر الاحتكار ومنع التلاعب بقوت المزارع، كما طالبوا بتسويق منتجاتهم إلى أوروبا عبر العراق واستخدام ميناء العقبة للتصدير، وفتح مصنع رب البندورة وإعفائهم من أقساط العام الحالي للإقراض الزراعي.

واكدوا في تصريحات أن لا دور فاعلا للاتحاد العام للمزارعين وصندوق المخاطر في حفظ حقوقهم وتنظيم القطاع، مشيرين الى أنهم رغم تطبيقهم للنمط الزراعي والتنويع في الأصناف لكنهم حسب تعبيرهم وصلوا إلى حالة فقر مدقع ومديونية كبيرة لأن فئة قليلة خصوصا الوافدين يتحكمون بالأسعار في السوق المركزي.

واشاروا الى ان هذه الفئة تدفع لهم ما يعادل دينارا واحدا لكيلو الباميا (مثلا) الذي يصل الى المواطن بسعر 5 دنانير.

وقال مدير الزراعة الدكتور ناصر المصاروة انه لا بد من إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الرسوم والضرائب، ناصحا المزارعين بالتوجه نحو الزراعات التصديرية كالبرسيم والذرة العلفية.

واشار الى ان المزارع الاردني مثقف وقادر على تطوير عمله، ولكن ظروف الإقليم فاقمت مشكلة التسويق.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ان هناك شكاوى بخصوص الوافدين لكنها حالات فردية لا يجوز تعميمها، مشيرا الى ان التسعير يتم من قبل اردنيين، لكن تدني أسعار المنتج سببه الرئيس التسويق وغياب التنظيم الزراعي اضافة الى انعكاسات الازمة السورية التي توقف التصدير اليها ومن خلالها الى الدول الاخرى.

وبين أن رئيس الوزراء أبدى اهتماما بمطالب المزارعين خلال لقاء عقد الشهر الماضي ومنها إعادة تشغيل مصانع رب البندورة المتوقفة في المفرق ووادي الأردن والتي تستوعب فائض الإنتاج، مطالبا الحكومة بتأجيل سداد قروض الموسم الحالي واعفاء المزارع من فوائدها بسبب الظروف التي يمر بها المزارعون.

وقال المدير الإقليمي لمؤسسة الإقراض الزراعي في الكرك المهندس منيف الطراونة ان نسبة عالية من القروض تعتمد التسديد السنوي وتأجيل الاقتطاع يؤثر في توفر السيولة في المؤسسة، ويؤثر بالتالي على إقراض الآخرين، مؤكدا أن المؤسسة أجلت الملاحقات القضائية خاصة المتعلقة بالشيكات المرتجعة لغايات الإلغاء. (بترا)