عمون - أثارت الأزمة السياسية الحالية في مصر حول الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور، قلقا دوليا أعرب عنه الرئيس الأميرك باراك أوباما في اتصال هاتفي مع نظيره المصري محمد مرسي، بينما اعتبرت ألمانيا أن الثورة المصرية في خطر، وانتقدت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مشروع الدستور المصري الجديد.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن أوباما أجرى اتصالا هاتفيا بمرسي الخميس أعرب خلاله عن "قلقه العميق" إزاء سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات بمصر، حسب بيان البيت الأبيض.

وأكد أوباما أنه "ينبغي على جميع القادة السياسيين في مصر أن يعلنوا لأنصارهم أن العنف غير مقبول"، غير أنه رحب بدعوة مرسي إلى الحوار مع المعارضة، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك الحوار دون شروط مسبقة.

وقال "إن الولايات المتحدة دعت زعماء المعارضة إلى المشاركة في ذلك الحوار دون شروط مسبقة"، مجددا في الوقت نفسه "دعم الولايات المتحدة المستمر للشعب المصري وانتقاله إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق جميع المصريين".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه "من الضروري للقادة المصريين من مختلف الأطياف السياسية، تنحية خلافاتهم جانبا والاتفاق على مسار يمضي بمصر إلى الأمام".

وفي برلين دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الجمعة إلى وقف العنف في القاهرة، وقال في بيان له "نوجه نداء ملحا إلى كل القوى المصرية بضرورة التعقل والاعتدال والتحاور، فالثورة في مصر في خطر، والحيوية الإيجابية للتغيير يمكن أن تضيع".

وأضاف "ننظر إلى ما يجري في القاهرة بقلق كبير، فأعمال العنف في الليالي الماضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومئات الجرحى يجب ألا تتكرر، والقوى السياسية المصرية يجب أن تلتقي لتتحاور وتضع خارطة طريق سياسية مشتركة تشمل كل مجموعات المجتمع". ودعا الرئيس المصري إلى "تجسيد ندائه إلى الحوار برغبة عملية حقيقية للمناقشة".

* انتقادات حقوقية :

من جانبها أعربت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها الشديد حيال أعمال العنف في مصر، وأشارت إلى بعض "المشاكل الكبيرة" في مشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء.

وأشادت بيلاي في بيان صدر في جنيف بالدعوات إلى الحوار التي وجهها الرئيس مرسي، لكنها "أسفت لانعدام التقدم حيال مسائل أساسية تتعلق بالدستور". وذكرت أن مكتبها "يجري تحليلا دقيقا لمضمون المشروع وكذلك لعملية إعداده".

وقالت إن "انعدام مشاركة مختلف الأقطاب في مصر في عملية الإعداد للدستور موضع قلق كبير، وأحد الأسباب الأساسية للوضع الكارثي الذي تشهده مصر في هذين الأسبوعين".

وكشفت بيلاي نقاطا إيجابية في المشروع كتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات ولمرتين، أو الحق في تأسيس هيئات ومؤسسات مدنية، لكنها كشفت "نقصا وغموضا مثيرين للقلق، وفي بعض الحالات فإن الحماية التي يلاحظها أضعف من تلك الموجودة في الدستور الحالي".

وقالت "أشعر بقلق شديد على سبيل المثال لغياب أي إشارة في المشروع الحالي إلى المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، مع العلم بأنها مذكورة في دستور 1971".

وأوضحت أن المشروع لا يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس والدين والأصل، مما يفتح الطريق أمام "انتهاكات من قبل مصر لالتزامات بموجب القانون الدولي باحترام حق كل شخص في حرية الفكر والمعتقد والدين".

وتساءلت أيضا عن دور المجلس الوطني لوسائل الإعلام في ما يتعلق بحرية الصحافة، وتطرقت إلى مسألة تعيين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء ومنع مسؤولي الحزب الحاكم السابق من ممارسة أي نشاط سياسي لعشر سنوات.

وأضافت بيلاي أن "السرعة في تبني نص الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس محمد مرسي بموجبه لنفسه صلاحيات استثنائية، تطرح مسألة مصداقية العملية، وساهمت في الفوضى التي تشهدها القاهرة ومدن أخرى"، داعية إلى اتخاذ "تدابير عاجلة لإعادة الثقة في العملية وفي الدستور الجديد".


* اشتباكات في جمعة "الكرت الاحمر" :

وشارك آلاف المصريين الجمعة في مظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي أطلق عليها منظموها إسم جمعة "الكارت الأحمر" بعد أيام من مظاهرات شارك فيها عشرات الألوف باسم "الإنذار الأخير".

وتوجهت عدة مسيرات إلى قصر الرئاسة الذي أقامت قوات من الجيش حائطا من الكتل الخرسانية في شارع يؤدي إليه وأقامت حواجز من الأسلاك الشائكة في الشوارع الأخرى في محيطه بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.

وشارك معارضون في مسيرة بمدينة الإسكندرية الساحلية رددوا خلالها هتافا يقول "الشعب يريد إعدام الرئيس" و"يا بلدنا ثوري ثوري مش عايزين إعلان دستوري".

كما شارك المئات في مسيرات بمدينة دمياط الساحلية مرددين هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان.

وشهدت مدينة السويس على البحر الأحمر مظاهرات مناوئة للرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين شارك فيها العشرات.

* حرب شوارع :

وكانت مدينة كفرالشيخ (في دلتا مصر) شهدت الجمعة "حرب شوارع" بالمنطقة المحيطة بمقر جماعة الإخوان المسلمين عقب قيام متظاهرين بتحطيم واجهة المعرض الخيرى لجماعة الإخوان المسلمين ومقر الجماعة.

وأدى الحادث إلى إلى خروج أكثر من 200 شخص من جماعة الإخوان المسلمين من الشوارع الجانبية وقاموا برشق المتظاهرين بالحجارة، وقام بعضهم بإطلاق الرصاص فى الهواء لتفريق المتظاهرين الذين تبادلوا تراشق الحجارة معهم.

وذكرت وسائل إعلام أن عدداً من الشوارع شهدت عمليات كر وفر بين الطرفين واستمرت هذه الأحداث أكثر من ساعتين أصيب خلالها أكثر من 4 أشخاص منهم إصابة بطلق نارى وتم نقلهم للمستشفى للعلاج، فيما قامت قوات الشرطة بالفصل بين الطرفين.

في هذه الأثناء شارك محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري في تشييع بعض قتلى الاشتباكات التي وقعت قبل يومين أمام القصر الرئاسي وقالت جماعة الإخوان إنهم ينتمون إليها.

وقال بديع في كلمة سبقت صلاة الجنازة في الأزهر الشريف "اللهم من أرادنا بشر فاجعل تدميره في تدبيره."

وبكى إمام صلاة الجنازة بصوت مسموع وهو يدعو للقتلى.

وبعد الصلاة ردد ألوف المشيعين هتافات تقول "مصر إسلامية مش هتبقى علمانية.. مش هتبقى ليبرالية" و"بالروح بالدم نفديك يا إسلام".

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قالت الخميس إن متظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي أحرقوا المقر الرئيسي للجماعة في حي المقطم في القاهرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة قوله إن نحو "مئتين من البلطجية هاجموا المقر وحاول الامن منعهم لكن بعضهم نجحوا في دخوله من المدخل الخلفي حيث قاموا باعمال تخريب واضرموا النار".

كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مقرا لحزب الحرية والعدالة في منطقة زهراء المعادي جنوبي القاهرة تعرض للحرق أيضا.

وأضافت الوكالة أن متظاهرين اقتحموا مقرا آخر للحزب في حي الكيت كات بمحافظة الجيزة.

(وكالات و بي بي سي)