عمون - اشاد رئيس مجلس الشركة المتحدة القابضة العـمـيـد المـتـقـاعـد بـسـام روبـيـن ، بالدور الذي تقوم بة هيئة مكافحة الفساد ودعا رئيس الهيئة في رسالة وجهها الية ضرورة استمرارية الهيئة بمواصلة العمل من أجل استعادة كامل حقوق واموال اعضاء الهيئة العامة للشركة. مشيدا بالجهود الكبيرة والمضنية التي تبذلها في مكافحة الفساد والحفاظ على اموال المساهمين وتجلى ذلك الاهتمام في قضية ضياع اموالها، بالقاء القبض على عدد من المشتبين.

وقال روبين اننا كمجلس ادارة منتخب نحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع المالي للشركة المتحدة القابضة لجميع الاشخاص الذين عملوا في ادارة الشركة خلال الفترات السابقة. ولدينا قرائن تثبت مشاركتهم في ذلك التدهور المالي للشركة ولأموال المساهمين ونحن جاهزون لتقديم تلك الاثباتات الى هيئتكم . مبينا انة يتوجب على جميع الاشخاص الذين قاموا باستلام تلك المبالغ انهم ملزمون بإعادتها الى اصحابها الاصليين ، المساهمون كون عملية الشراء والبيع باطلة.

وناشد اعطاء صفة الاستعجال لهذه القضية الاقتصادية الهامة والتي تؤثر سلباً وبشكل مباشر على اكثر من 6000 عائلة اردنية.

واوضح ان عملية شراء مجموعة شركات من قبل رئيس واعضاء مجلس ادارة المتحدة القابضة في اجتماعهم الاول خلال شهر آب 2008 ودفع مبلغ 52 مليون دينار أردني من أموال الشركة لجهات مختلفة . باطلا لأنه مخالف للنظام الاساسي للشركة اذ يشترط موافقة الهيئة العامة غير عادي على ذلك وهذا لم يتم.

ولفت أنه حينما كان رأس مال الشركة في تلك الفترة 50 مليون دينار أردني, مما ترتب عليه موت الشركة ، وضياع اموال مساهميها منذ الشهر الاول لولادتها. مشيرا ان الشركة تتعهد بتزويد الهيئة بأية معززات أو اوراق تثبت بطلان عملية الشراء. وكذلك ان العديد من الملفات والاثباتات المتوفرة لدينا والتي بموجبها يتبين ان الخسائر التي وقعت للشركة خلال الفترات السابقة لم تكن مبررة في غالبيتها.

واشار إلى أن أي تأخير في استرداد أموال الشركة من شأنه أن يذهب بالشركة الى الاغلاق وانهاء خدمات حوالى 200 موظف . وضياع أموال مساهمين كانوا قد بنوا آمالا كثيرة عندما ساهموا فيها .

وكشف ان مجلس ادارة المتحدة القابضة وشركاتها التابعه لها فتح ملفات الفساد السابقه والتي تم ارتكابها في عهد المجالس السابقه . حيث شكل 7 لجان تحقيقية تتولى حاليا الكشف عن قضايا فساد كبرى ادت الى ضياع اموال 6188 مساهما في الشركة ومجموعة الشركات التابعه لها. موضحا ان نتائج التحقيقات ستظهر خلال الايام المقبلة وسيتم الاعلان عنها في حينها ، وتحويلها الى القضاء العادل، منوها ان الدلائل الاولية تشير الى ان هنالك شخصيات اقتصادية عديدة متورطة بهذة الملفات.


وقال روبين ان الضمان الاجتماعي يمتلك 800 الف سهم في الشركة ويعتبر من كبار المساهمين فيها وهو احد اسباب فوز نجاح المجالس السابقه ولم يقف الى جانب اموالة ، ولم يحركوا ساكنا لانقاذ اسهم الضمان من الضياع .وهذا زاد من حالات الفساد حسب قول روبين .
واضاف روبين انه يتمنى على جميع الشخصيات التي شاركت وساهمت في تدهور الشركة وضياع اموالها المبادرة الي تصويب اوضاعهم واجراء التسوية اللازمة مع الشركة من خلال اعادة اموال المساهمين التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة ليصار الى اعطائهم براءة ذمة من قبل الهيئة العامة للشركة لأن الهدف الاستراتيجي لمجلس الادارة الحالي هو النهوض بالشركة واسترداد اموالها التي نهبت بغير وجه حق ولا نسعى الى تحويل اي شخص الى القضاء اذا ما تم اعادة الحقوق الى المساهمين.
كما وجة نسخ منها الى رئيس الوزراء كونها قضية اقتصادية وطنية