الاردن يتقدم (3) درجات على مدركات الفساد..

عمون - احرز الأردن تقدماً (3) درجات على مدركات الفساد لسنة (2012) مقارنة بالعام الماضي (2011) بحسب تقرير صدر عن منظمة الشفافية الدولية الاربعاء.

ويعتبر الاردن في المرتبة الثالثة عربيا ومرتبة 58 عالميا في مدركات الفساد وذلك بعد ان تراجعت الكويت درجتين وحفاظ قطر والامارات على تساوي موقعها في المرتبة الاولى.

ونشرت منظمة الشفافية الدولية على صقحتها خبر تسلم رئيس الوزراء عبد الله النسور لتقرير هيئة مكافحة الفساد من رئيسها سميح بينو.

وقالت " تسلم رئيس الوزراء د. عبدالله النسور خلال استقباله لرئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في دار الرئاسة صباح الثلاثاء التقرير السنوي لأعمال هيئة مكافحة الفساد للعام 2011".

جاء تسليم التقرير تنفيذاً لنص المادة (11) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 والتي تقتضي بإعداد تقرير سنوي عن أعمال الهيئة ونشاطاتها ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

* الدول العربية مرتبة على النحو التالي(من 1 (الأفضل) إلى 174):

1- قطر في المرتبة الأولى عربيا ومرتبة 27 عالميا
2- الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا ومرتبة 27 عالميا (بالمشاركة مع قطر) و
3- البحرين الثانية عربيا ومرتبة 53 عالميا
4- الأردن الثالثة عربيا ومرتبة 58 عالميا (تشاركها المرتبة ناميبيا وكوبا) و
5- عمان 4
عربيا ومرتبة 61 عالميا
6 - السعودية 5 عربيا ومرتبة 66 عالميا
7- الكويت 5 عربيا ومرتبة 66 عالميا (بالمشاركة مع السعودية ورومانيا) و
8- تونس 6 عربيا ومرتبة 75 عالميا (بالمشاركة مع بلغاريا ومونتنغرو وليبيريا) و
9- المغرب 7 عربيا ومرتبة 88 عالميا (بالمشاركة مع سورينام وسوازيلاند وتايلاند وزامبيا ومالاوي) و
10- جيبوتي 8 عربيا و 94 عالميا (بالمشاركة مع سنغال ومولدوفا والهند واليونان...) و
11- الجزائر 9 عربيا و105 عالميا (بالمشاركة مع الفيليبين وكوسوفوا وبوليفيا...) و
12- مصر 10 عربيا و118 عالميا (بالمشاركة مع اندويسيا ومدغشقر...) و
13 - موريتانيا 11 عربيا و123 عالميا (بالمشاركة مع فيتنام ....) و
14- لبنان في المرتبة 12 عربيا ومرتبة 128 عالميا (بالمشاركة مع توغو) و
15- سوريا في المرتبة 13 عربيا ومرتبة 144 عالميا (بالمشاركة مع بنغلادش وأكرانيا ...) و
16- اليمن في المرتبة 14 عربيا ومرتبة 156 عالميا
17- ليبيا في المرتبة 15 عربيا ومرتبة 160 عالميا
18- العراق في المرتبة 16 عربيا ومرتبة 169 عالميا
19- السودان في المرتبة 17 عربيا ومرتبة 173 عالميا
20- الصومال في المرتبة 18 عربيا ومرتبة 174 عالميا




وأشار التقرير بأن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية ما زالت مرتفعة للغاية في الكثير من الدول التي تم الإطاحة بحكوماتها وقياداتها الفاسدة، حيث حصلت 81% من الدول العربية على درجة أقل من 50% على المؤشر. ويشير التقرير الى ان ثلثا الدول (البالغ عددها ١٧٦ دولة) المصنفة على المؤشر للعام ٢٠١٢ تحت مستوى ٥٠ نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادًا) إلى مائة (للدول الأقل فسادًا)، تأكيدا على حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين.

ومن بين دول العالم العربي احتل الصومال ذيل القائمة حيث قبع في المركز رقم 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، و8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة.

وحظيت قطر والإمارات بالمركز 27، وحصل كل منهما على 68 درجة، وهذا يضعهما على رأس قائمة الدول العربية الأقل فسادا.

ومن بين الدول التي عرفت في العالم العربي بدول الربيع العربي، كانت ليبيا أدناها موقعا، حيث احتلت المركز 160، وحصلت على 21 درجة، أي أكثرها فسادا، ثم أعقبها اليمن الذي احتل المركز 156، وحصل على 23 درجة، وجاءت سوريا في المركز 144، بـ 26 درجة، ثم مصر في المركز 118، بـ32 درجة، وكانت تونس أقلها فسادا، حيث احتلت الموقع 75، وحصلت على 41 درجة.

ومن الجدير ذكره أن الكثير من الدول التي هبّ مواطنوها في مواجهة قادتهم لوقف ممارسات الفساد – بدءًا من الشرق الأوسط و شمال أفريقيا مرورًا بآسيا ووصولاً إلى أوروبا لم تبارح تصنيفها السابق، أو تحسنت بشكل طفيف جدا، حيث لم يتغير تصنيفها السابق.

تحسن عربي طفيف

وحسب المؤشر، فإن قطر والإمارات العربية المتحدة، والبحرين حصلت على درجة أعلى من 50، أما باقي الدول العربية فقد تراوحت بين 47 نقطة في أعلاها وهي عمان و 18 نقطة في أدناها وهي العراق تليها ليبيا ( 21 نقطة) ثم اليمن ( 23 نقطة).

واللافت للانتباه أن دولا كلبنان والجزائر حققتا تحسنا على المؤشر حيث ارتفعتا بخمس نقاط مقارنة بالعام الماضي، وبالنسبة لمصر والمغرب والاردن وتونس فقد تقدمت كل منها بثلاث نقاط عن المعدل السابق، بينا تراجعت كل من قطر والكويت بنقطتين عن العام الماضي بالمقابل حافظت السعودية والبحرين وسوريا والعراق والامارات على نفس معدلاتها للعام الماضي، مع العلم ان فلسطين لا تندرج على هذا المؤشر لعدم توفر الشروط الفنية بسبب الاحتلال كما أشار الدكتور عزمي الشعيبي عضو منظمة الشفافية الدولية.

وتعليقا على النتائج الخاصة بالمنطقة العربية فقد أشار ائتلاف أمان الى بعض التقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية وخاصة دول الربيع العربي على المؤشر رغم أنه بقي متدني ، مما يؤكد بأن الفساد كان ولا يزال أحد الأسباب المباشرة وراء الثورات العربية التي خرجت فيها الشعوب عن صمتها لتعبر بجرأة وصلابة عن مطلبها الأساس (والمعبر عنه بشعار لا للاستبداد و الفساد) وهو بناء نظام سياسي ديمقراطي مساءل أمام الشعب يحفظ للشعب كرامته ويطلق الحريات العامة ويتيح له المساحة الكاملة للمشاركة في اعادة صياغة العقد الاجتماعي (الدستور) ورسم السياسات وتحديد الاتجاهات والأولويات، وأن من متطلبات ذلك هو اتاحة المجال للوصول للمعلومات واشاعة الشفافية في المال العام.

الدول الاسكندنافية الأكثر شفافية وأوروبا تتراجع ..

وعلى الصعيد الدولي أشارت أمان الى ان الدول الاسكندنافية ما زالت في مقدمة الدول التي تتمتع بشفافية ومساءلة عالية، حيث حظيت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٢، إذ حصلت كل منها على ٩٠ نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية النفاذ إلى المعلومة واتباع قواعد الحكم الصالح لسلوكيات العاملين في المناصب العامة.

وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددًا؛ فانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها إنما يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد.

أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد للعام ٢٠١٢ فتشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررًا من الأزمة المالية والاقتصادية. ولطالما وجّهت منظمة الشفافية الدولية تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.

وتعليقًا على ذلك، أفادت هوغيت لابيل - رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية – قائلة: "لا بد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد عند صنع القرارات العامة. وهناك أولويات في هذا المقام من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والعقود العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب".

وأضافت السيدة لابيل قائلة: "بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامةً في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٢ تثبت أن المجتمعات ما زالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد".

من جانب آخر، أفاد كوبوس دي سفارت – المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية – قائلاً: "يعتبر الفساد هو أكثر مشكلة يتحدث عنها العالم. وعلى اقتصادات العالم الرائدة أن تقدم أمثلة تحتذى بها بأن تَحمِل مؤسساتها على التزام الشفافية التامة ومساءلة قاداتها. ويُعد هذا مطلبًا مُلحًا لما لتلك المؤسسات من دور بارز في الحيلولة دون انتشار الفساد على المستوى العالمي".

الفساد الدولي يعيق استرداد الأموال المنهوبة

وعلق الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد ومنسق المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على ان الجهود التي تبذل حاليا في دول الربيع العربي وفي فلسطين من خلال الجهود الرسمية والمبادرات غير الحكومية سوف تعزز من فرص تحسين موقع الدول العربية في الأعوام القادمة. وأشار الدكتور عزمي ان وضع الدول الأوربية المتراجع أكدته في العام الماضي انكشاف دور وسياسة بعض هذه الدول في إخفاء ومحاربة الأموال (غير الشرعية) المهربة لأسواقها من كبار الفاسدين في المنطقة العربية، مما خلق صعوبات لدول الربيع العربي في استرجاع الأموال المنهوبة.