عمون - البحر الميت - محمد الهباهبة - اعتبر وزير التنمية السياسية السابق وزير الشباب الاسبق محمد داودية ان هناك كتلة كبيرة في المجالس النيابة تسمى "كتلة الالو" , واشار دواودية الى ان التزوير جعلنا ننحدر ونصل الى ما نحن عليه.

وهدد داودية ان يخرج الى الشارع مع الحراك ان زورت الانتخابات القادمة وقال " اذا تزورت سوف اكون اول من يخرج الى الشارع" , وتابع ان المقاطعين لهم كل الاحترام فقد قاطعوا بسبب الخوف من التزوير , وان العالم لا ينزل الى الشارع الا لانهم شعروا ان القبة "معطوبة" , لانه لا يوجد للناس الا خياران اما القبة واما الشارع .

وقال داودية الاربعاء في حديث خلال ورشة عمل اقامتها وزارة التنمية السياسية حول الحكومات البرلمانية ان مجلس 89 ليس الاساس وانه فعل ما فعل من تدمير اول تجربة ديمقراطية حينما طاح في حكومة طاهر المصري , واضاف ان الشعب الاردني ناضل كثيرا حتى تخلص من الاحكام العرفية ووصل الى هذه المرحلة.

واشار الى ظاهرة تنويب الوزراء لانه من الممكن ان يعمل الوزير بتوظيف اقربائه لكي يرضيهم ويخوض الانتخابات وهنا يكمن الخوف .

ملاحظة : كلمة داودية كاملة اسفل الخبر :


*المساعدة :

من جهته قال الوزير الاسبق احمد مساعدة العضو المؤسس في حزب التجمع الحر (تحت التأسيس) ان علاقة الحكومة البرلمانية مع مجلس النواب علاقة عضوية وموضوعية حيث تعتبر احدى اهم سمات النظام السياسي البرلماني هو ان يتكون مجلس الوزراء من الاغلبية النيابية.

وتباع " لذلك لا يمكن الحديث عن حالة حكومية برلمانية حقيقية بعيدا عن الجسم النيابي او بمعزل عن النظام الانتخابي الذي هو جوهر الولوج الى افراز وتشكيل حكومات اغلبية او ائتلافية بالاستناد الى حالة تنافس برامجي بين الاحزاب . كما لا يمكن الاستمرار بالتذرع بضعف الاحزاب وانحسار قدرتها التمثيلية بين الجماهير لاجل تقديم الحكومة البرلمانية القادمة بشكل لا يتسق مع الشكل الذي استقرت عليه الديمقراطيات النيابية العريقة . فالأصل في الامور ان يقود النظام الانتخابي الى تعزيز العمل السياسي والحزبي ومن ثم توجيه كتلة الناخبين للاقتراع على اسس البرامج التي تطرحها وتتنافس عليها الاحزاب".

وقال " انني لا ارى امكانية حقيقية لتشكيل حكومة برلمانية بمعناها الحقيقي ضمن اطار ما استقر عليه العمل السياسي في ديمقراطيات متقدمة في الاردن من خلال الانتخابات القادمة ولا يتصور ان يؤدي القانون الحالي للانتخاب الى افراز برامج حقيقية وتعزيز العمل الحزبي وبالتالي الدخول الى البرلمان على هذا الاساس .

واضاف "كما انه من المعيب محاولة قلب العجلة من خلال التوجه الى مجلس مرتقب غير منسجم والطلب منه تشكيل كتل نيابية (لن تكون الا هلامية باعتبار انها لم تنتخب على اساس برامجي) والطلب من هذه الكتل العودة الى كتلة المواطنين لاجل حفزهم على تشكيل الاحزاب او العمل وفقا لها فأصل الامور ان نبدأ في العمل من خلال كتلة المواطنين ونطلب توجيه تفكيرها على اساس برامجي وحزبي ومن ثم ندخل مخرجات تفكيرها في البرلمان لا العكس".

اشعر اننا في الاردن مبدعون باختراع انظمة لنا تحت عدة ذرائع منها ما يساق عادة حول الخصوصية الاردنية وننسى ان لكل المجتمعات خصوصيتها متسائئلا " فلماذا لا نذهب الى اقصر الطرق وافضل الحلول وفقا لما استقرت عليه انظمة الحكم السياسي في الديمقراطيات المتقدمة والشبيه بنا ".

واضاف " حيث انني ارفض سياقات حل القضية الفلسطينية وحالة الديمغرافيا الداخلية كمسوغات لابطاء عملية الدفع باتجاه المشروع الديمقراطي الاصلاحي الاردني ، فالأصل في الأمور ان ننشد الدولة المدنية وجوهرها حالة المواطنة واداتها الرئيسة حكومة برلمانية منتخبة على اساس حزبي برامجي وبدون تزوير لارادة الناخبين وهذا لن يتأتى الا من البوابة العريضة لتشريعين هما قانون الاحزاب وقانون الانتخاب ، وهو الامر الذي لا اراه مع الاسف قابلا للتحقق في قابل الايام في الاردن نتيجة لغياب المنظومة التشريعية المساعدة على ذلك او خارطة طريق واضحة المعالم والمخرجات النهائية".

وقال ايضا بأنه لم يكن لدينا حكومة برلمانية بالمفهوم الصحيح في التاريخ الاردني باستثناء حكومة السيد سليمان النابلسي في عام 1956 ويقترب منها نسبيا حكومة السيد طاهر المصري مع الفارق بأن النواب المشاركين في هذه الحكومة لم يدخلوها على اساس برامجي حزبي ، وبالمحصلة جرى اجهاض هاتين التجربتين ومن خلال ذلك جرى كبح فرامل اي تقدم للعملية السياسية في الاردن .

وبين ان المشهد السياسي الاردني قارب النظام الرئاسي خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور الاردني من ان نظامنا السياسي هو نظام برلماني ، حيث جرى ايضا القفز عن قاعدة الفصل المرن بين السلطات التي هي من السمات الرئيسة للحكومات البرلمانية الى الاخذ بقاعدة الفصل المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منع توزير النواب وهذا من صفات النظام الرئاسي ، وعليه فهنالك تخبط وخلط في المفاهيم السياسية وكذلك كيفية تطبيقها في الاردن وآن الاوان ان نستقر على ما نريد في هذا البلد داعيا الى ان تكريس النظام المنصوص عليه في دستورنا يقتضي السماح بتشكيل الحكومة من المجلس النيابي .

ولفت المساعدة بانه لا معنى لمفهوم الموالاة والمعارضة كما يطرح حاليا من البعض وان الاصل في الامور انه عندما يتشكل البرلمان من احزاب تنافست على اسس منهجية وبرامجية عنذئد يمكن للاغلبية ان تشكل الحكومة وبالتالي تحكم وفقا لسياساتها ويتشكل في مقابلها حكومة ظل من الاغلبية النيابية تسعى الى تعرية سياسات الاغلبية امام كتلة الناخبين وهذا هو جوهر الفصل المرن بين السلطات ومفهوم المعارضة الحقيقية .

ونبه المساعدة الى ان التاريخ المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية والى الوقت الراهن يشير الى ان ثلثي الدول النامية التي تأخذ بالطابع البرلماني استطاعت ان تعبر بدون خسائر الى الحالة الديمقراطية الحقيقية بينما لم تستطع اي دولة تاخذ الطابع الرئاسي بالتحول الى الديمقراطية الى وترافق ذلك مع ازمات عميقة وانقلابات وتعطيل لدساتيرها ، وعليه فالفرصة ماثلة للاردن للعبور الى الحالة الديمقراطية اذا صفيت النوايا واحسن التعاطي مع الحالة الراهنة وتم الاستماع الى نبض القوى السياسية والحراكية .

واكد المساعدة ان نظام الفائز الاول (والمزمع تطبيقه في الانتخابات القادمة) لا يمكن ان يفرز في حالة عدم وجود الاحزاب الى نوابا خدميين لا برامجيين وفي حالة وجود احزاب فسيكون المخرج حالة الحزبين المهيمنيين ومثال ذلك بريطانيا . ولذلك لا بد من الاخذ بنموذج اكثر عدالة وتمثيل يؤدي الى وجود معظم القوى السياسية في البرلمان وهذا لا يتأتى الا من خلال نظام القوائم التمثيلية النسبية ومثال ذلك في ايطاليا واسبانيا ، داعيا الى ان ما سيحل أزمة الاردن السياسية العميقة هو هذا النظام الذي ان طبق بشكل صحيح فسيقود الى ولادة برلمان مكون من معظم الوان الطيف السياسي الاردني ومن خلاله سيمكن تشكيل حكومة ائتلافية برلمانية حقيقية.

*الحلايقة :

من جهته اكد الوزير والنائب والسابق محمد الحلايقة ان مؤسسة النيابة هي اكثر مؤسسة يوجد بها "كولسات ومؤامرات" ، وهاجم الحلايقة من اسماهم (سفهوا المجالس النيابية) وهم المخابرات والاعلام والاخوان فقد ساهموا على حد وصفه يتسفيه كل ما تم انجازه في المجلس .

واقترح الحلايقة ان ما نحتاجه هو حكومات برّامانية وليس برلمانية لكي نتجاوز هذه الازمة , ووصف الكتل التي تتشكل في مجلس النواب بالـ"الهلامية" لانها تشتد عند الانتخاب وبعضها يبقى قوي لفترة وبعد ذلك تصبح مقتصره على بعض الاشخاص المحددين حسب الفكر , ولا بد للمجلس القادم ان يعدل النظام الداخلي .

وعن تجربته الشخصيه قال انني اقتنعت بالخوض الانتخابات وترشحت بالدائرة الثانية في عمان لانني كنت من سكان هذه المنطقة لسنين طويلة , وعندما دخلت المجلس اكتشفت انني لا املك الا القليل من الخبرة في المجال النيابي .

وتابع ان تجربتي بالوزارة اعطتني خبره اكثر من النواب , واضاف انه في مجلس النواب اذا حققت المؤسسة النجاح فأنت جزء من هذه المؤسسة , وتضيع الكفاءة الفردية وسط اداء المجلس ككل .


.....

كلمة داودية :

بسم الله الرحمن الرحيم

* تعلمون ان التجربة الأردنية في الجمع بين النيابة والوزارة قد بدأت مع بواكير الحياة النيابية، اذ تم الدمج بين النيابة والوزارةعام 1929 بواقع 3 وزراء نواب من اصل 6 وزراء، تكون منهم مجلس الوزراء انذاك.

* استؤنفت تجربة الجمع في المجلسين النيابيين الحادي عشر (1989-1993) والثاني عشر(1993-1997)، وكان اخر النواب الوزراء، صاحبا المعالي عبد الله النسور وتوفيق كريشان في حكومة دولة عبد السلام المجالي 1997 وتجربتي عبد الرؤوف الروابدة وعلي ابو الراغب النائبين الرئيسين.

* عبر الملك الحسين تغمده الله بواسع رحمته، عن رؤيته معللا المنع، في مقابلة تلفزيونية عام 1996 مع الإعلامي هاني البدري فقال ان " الجمع له عيوب وهنات وانه من اسباب تفاقم مشاكلنا بسبب حرص النائب على التركيز على خدمة منطقته".

* طلب مني دولة الاستاذ عبد الكريم الكباريتي وكان رئيسا للوزراء ان اكتب صيغة ليتم ادراجها في خطاب العرش السامي حول عدم الجمع بين موقعي النيابة والوزارة فكتبت صيغة تم تضمينها في خطاب العرش – 19 تشرين الثاني 1996- مسترشدا بالدستور الذي يجيز الجمع بين النيابة والوزارة ،حسب المادة 52:

(لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في احد مجلسي الأعيان والنواب ...).

وقد كتبت: " ... ونحن نراجع الان بكل روية وموضوعية كل ما يتعلق بالعلاقات بين السلطات وخاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف تطوير هذه العلاقة وتعزيزها لتؤدي كل سلطة منهما دورها وتقوم بمسؤولياتها الوطنية بعيدا عن المؤثرات التي تشكل معيقا او تثير من السلبيات ما يخشى معه من الاضرار بالهدف الوطني الجليل الذي حدا بنا الى قبول مبدأ الجمع بين موقعي الوزارة والنيابة.

(خطاب العرش الدورة العادية 4 لمجلس الأمة الأردني - 19 تشرين الثاني 1996).



* فهل جاء مقصودا من المشرع جعل الجمع من حواشي الدستور وعدم افراد مادة فيه تنص على الجمع بين النيابة والوزارة؟

* وهل ينسجم الجمع بين النيابة والوزارة مع مبدأ الفصل بين السلطات؟

* وهل يحد الجمع من قوة الرقابة النيابية ؟

* وهل يؤدي الجمع الى الحد من تطور الكتل النيابية؟

* وهل يمكن تحقيق الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

* وهل يؤدي الجمع الى تحقيق التعاون والتوازن بين السلطتين؟

* وهل يسهم الجمع في هشاشة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

* وهل يؤدي الجمع الى تركيز السلطة وتكون بيئة الفساد؟

(.... اضعاف تخليق النخب/ ضعف العمق التمثيلي الشعبي للوزراء غير النواب/هشاشة الطاقة والقدرة/تغول مجلس النواب على النائب غير الوزير/ ...).

* وهل نسترشد بالتجربة المغربية التي تعتبر ان عطاء النائب الوزير هو عطاء دون المستوى المطلوب؟

* وهل نسترشد بالتجربة اللبنانية التي تذهب الى حظر الجمع (بإستثناء رئيس الوزراء) ؟

* وهل يؤدي المنع الى حرمان المجتمع من قيادات سياسية منتخبة ذات عمق تمثيلي وموثوقية شعبية، لصالح الاستعانة بوزراء تلعب عوامل مختلفة في توزيرهم، ليست كلها موضوعية؟

* وهل نوافق على تصريح الجنرال ديغول في 30 حزيران 1955 عندما قال:
" لا احد يمكن أن يكون نائبا ووزيرا، أي قاض و طرف، مُراقَب و مراقب، لا يمكن الجمع بين وظيفة الوزير و النائب، و هذا ما تفرضه أخلاق السياسة".

* وهل نوافق على الحكم بأن في أي مجلس نواب، قادة سياسيين يمكن ان نشكل منهم اهم واقوى حكومة اردنية على الإطلاق؟

* وهل تفوق ايجابيات المنع، ايجابيات الجمع؟

* ولأنّ الماء من شكل الإناء، فإن موازين القوى داخل المجلس النيابي الجديد هي التي ستحدد شكل العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، منعا او جمعا.

تجربتي: عندما اخذت مقعدي في مجلس النواب الثاني عشر وتأملت في وجوه السادة الوزراء، ذهلت. فقد كان التفاوت مريعا، وزراء معروفون على نطاق واسع ومشهود لهم بالكفاءة، و وزراء على النقيض من ذلك تماما !!.

واخذت اتساءل: كيف حصل ان وصل الصنف الثاني الى تلك الحوزة؟

وبعد ان تعرفت على اعضاء مجلس النواب عن قرب، ذهلت ايضا. فقد كان التفاوت مريعا. نواب قادة معروفون للقاصي والداني، يصلح الكثيرون منهم رؤساء حكومات ورؤساء مجالس نواب، كما حصل- الكباريتي، الروابدة، ابو الراغب،النسور، عبد الهادي، سعد هايل، الدغمي-.

ونواب على النقيض من ذلك تماما.

لقد اخذت ارصد تكون الكتل والعلاقات والمصالح، فخضت تجربة "الكتلة الوطنية" في بداية عهد المجلس واستمر بقائي في الكتلة 3 جلسات ادركت حينها "ان الأرطبونات يتلمظون" فقلت لنفسي: هم يألفونك فأنفر.

عندما جمعت بين النيابة ووزارة الشباب (96-97)، كان عليّ ان انجح وزيرا. كرست ما يزيد على 60% من طاقتي ووقتي للوزارة ومجلس الوزراء وتوكأت على "التضامن الحكومي"، فقد كنا 23 نائبا /وزيرا ومكنتنا ميكانزيمات الحكومة الهائلة ومساندة مختلف مكونات الدولة (الإعلام والديوان الملكي والمخابرات والامن العام ورئاسة هيئة الاركان) من القيام بمهامنا دون روم خلف ظهورنا.

بوضوح فإن صيغة النائب الوزير القديمة، مجهدة ومنهكة، والصيغة التقليدية النمطية تلك لا تتناسب من التطورات والحراكات والمهام السياسية الحديثة للنائب والوزير. واذا اردنا ان نعود الى صيغة الجمع - وأنسب ان يكون محدودا- فيتوجب ان نبحث عن "وصف وظيفي" جديد لكليهما ولصيغة التزاوج المأمولة.

ونسجل ان عاملا مهما جديدا قد طرأ هو ان عمر الحكومة سيصبح 4 سنوات مما سيسمح للكتل بهوامش مناورة هائلة. كما ان جلالة الملك قد حسم الجدل باتجاه استمرار الفصل (الرأي والجوردان تايمز 5 كانون الاول 2012)

ولى عهد النخب (القابضة !!) غير السياسية، المعزولة عن المواطن، التي لا يجسر وزراؤها على الظهور في شوارعنا، والذين لو مرض سائقهم في عجلون او الطفيلة او الشوبك او رحاب او الحمرا، لتاهوا ولعجزوا عن العودة الى الديار.

لقد حل عهد النخب والقوى الإجتماعية الأردنية الجديدة، ابناء المرحلة وانتاجها الحقيقي، بكل ما فيها من تحديات وعواصف و مهام قاسية ثقيلة.وها نحن نتطلع الى حكومات برلمانية وليس الى برلملنات حكومية.ولا تغيب عن بالنا معادلة: توزير النواب هي مكافيء موضوعي لتنويب الوزراء.

وأرجو ممن يسعى الى الإستزادة في هذا الباب ان يطالع مقالة الأستاذ ابراهيم غرايبة بعنوان "الفصل بين النيابة والوزارة" - الغد 29/10/2007 -.