عمون - البحر الميت - وائل الجرايشة - قدّم رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة مقترحاً للوصول إلى الحكومات البرلمانية يتضمن (3) مراحل.

وقال صباح الأربعاء في كلمة له خلال ورشة عمل اقامتها وزارة التنمية السياسية حول "الحكومات البرلمانية " أن المراحل تتضمن أن تكون هنالك دورة برلمانية مدتها 4 سنين لا يُوزر فيها نائب وهذا الأمر يدفع بمن يشكل قوائم عرض مقاعد الوارزة على من لم ينجح ، وهذا يشجع على القبول بأرقام متأخرة في قوائم الانتخابات".

ولفت إلى أنه يتم استشارة النواب باسم الرئيس وهو يذهب ليستشير الكتل بحجمها وبغير نوابها شريطة ترشيح (3) أضعاف من المقاعد المخصصة لأن في الاردن التزام التوزيع المناطقي والاقليمي وغيره .
وأشار إلى أنه في الدورة الثانية (برلمان ثانٍ) يتم استشارة من غير النواب ويؤخذ نصف الوزراء ومن ثم في الدورة الثالثة نصل إلى الحكومات البرلمانية.

ولفت الراوبدة إلى أن الوزير مسؤول عن كل وزارات الدولة وقال " نريد وزراء سياسيين وتسييسهم".

وانتقد الروابدة الحالة التي تعيشها البلاد وغياب الحلول وقال " الكل صعد على شجرة (حكومة واحزاب وتنظيمات وفعاليات ..) ونحاول أن ننزل ولا أحد وضع سلم نريدهم أن يسقطوا".

وقدم شكره لكل من يطرح مبادرة لكنه قال "لا بد أن تكون ضمن الدستور والقانون ويمكن تطبيقها لاننا في مرحلة اقتربت من الانتخابات حيث هنالك حوالي 50 يوما ولا يوجد ما يشي بالعودة للوراء".

وتساءل " نطلب قوانين والتي يقرها مجلس النواب ، فمن يطالب بقانون انتخاب جديد فمن تسألون ؟" ، وهاجم الروابدة لجنة الحوار الوطني وبين " هنالك من يقول أننا تجاوزنا الحوار الوطني " ، متسائلاً " ومن قال انها تمثل الشعب الوطني".

ولفت إلى أنها فكرة ممتدحاً إياها لكن شدد على أن مجلس الأمة يترجم الفكرة الى قوانين ولم يعترف بها ولم يقرها ، واعتبر أن من يمثل الشعب هو مجلس الامة منتخب بنزاهة وقال " اذا لم يعجبنا قانوني الانتخاب والاحزاب فلنتقدم بهما الى مجلس النواب".

وتحدث الروابدة إلى اشكاليات نعيش فيها وقال " نتحدث عن الديمقراطية التي نريدها رغم ان الفلاسفة يطرحون مزايا الشيء وخلافه لكي تأخذ ما ترغب و ترد ما لا تريد لكن هنالك من يطرح ما يريد ودون ذلك الدنيا خربت".

وتساءل " هل نخاطب رئيس الدولة لكي يمرر لنا هذا الامر (مشيلنا اللي بدنا اياه) أو نذهب الى الشعب لكي يصوت عن طريق البرلمان".

وطالب بتحديد المزوري له في الانتخابات وقال " لنحدد من المزور .. من دونه .. هل من يتحدث عن التزوير لم يشمله ذلك؟".

وحول اشكالية اخرى قال "من مصلحة السياسي في الاردن ان لا يتحدث لأنه كلما تكلم تطلق اجهزة النار واجهزة اعدام على من يبدي رأيه" ، ولفت الى ان رأيه يحتمل الصواب والخطأ وكذلك الرأي الآخر ، وتساءل " من قال أي واحد منا هو الصح؟".

وتساءل حول الأحزاب السياسية " هل يوجد في الاردن احزاب ؟ لان الاحزاب يجب ان تكون لها قدسية تنتقدك وتشرحك وانت لا تفتح فمك تجاهها ".

ولفت إلى أن الاحزاب عاشت في حضن الديمقراطية ، وتساءل "هل العقائد احزاب" ؟ ليجيب " كلا لان العقائد فيها ثوابت غير قابلة للنقاش والاصل انها تمثل الحقيقية لارضية ما نتفق عليه والذي تقوله الاغلبية ".

وانتقد البرامج الحزبية وقال " اين الاحزاب البرامجية" ، مشبهاً اياها ب "برامج المرشحين والحكومة" وتهكم "مثلما كنا نفعل حين الترشح للإنتخابات " ، وقال " من وضع برنامجا يمثل هموم الشعب الاردني ووضع خطة كيفية حل المديونية والطاقة وكيف تتصدى للفساد؟" ، وأضاف" أي حزب او جماعة من الناس وضع لنا اسلوباً لمكافحة الفساد ، لا برامج حزبية حقيقية نقنع الناس بها ".

وذكّر الروابدة أنه من كتب عام 1989 قانون الكسب غير المشروع ، ولفت إلى أن المشروع موجود بخط يديه في مكاتب الدولة ، وقد اجيب على مشروعه بفتوى "أن الحيازة دليل على الملكية".

ورفض رئيس الوزراء السابق "العشائرية" كتنظيم سياسي ، معتبراً أن الأردن من أقل الدول العربية عشائرياً بسبب الكثافة العددية وهي في ذات الوقت أكثر دولة متهمة بها.

وانتقد علاقة الاحزاب بالعشائرية " كل الاحزاب تتوسل العشائرية عند الانتخابات ، فلماذا تحارب بهذه الطريقة؟ لماذا لا نتوسلها للاصلاح وتبقى العشائرية مؤسستنا الاجتماعية والامنية ونبتعد عنها سياسيا ولا نمزق أحد الاسس التي تقيم عليها الدولة".

وهاجم من يهاجم العشائرية من المرشحين الفائزين بعد أن يخطب ودها وقال " ينجح على اسس عشائرية ومن ثم يخطب ضدها" .

وابدى استغرابه من المطالبات بالحكومات البرلمانية بعد أن هوجمت تجربة مماثلة في تسعينيات القرن الماضي بالقول " لم تبق احزاب ولا اكاديمي وصحفي الا وهاجم توزير النواب حتى توقف ، ما الذي جد وهل لانكم كبرتم بالعمر واصبحتم على الواجهة؟".

وتساءل " الم نهاجم الطواريء فلماذا المطالبات اليوم باستخدامه حتى لو ليومين ؟ التزوير بارادة شعبية ونصلح القانون بقانون مؤقت " ، وقال " نحن اقمنا القيامة حتى نلغي القوانين المؤقتة لماذا لا نجترح حلولا تلتزم الدستور؟".

وقال " تهاجمون الكوتا وتطالبون بكوتا حزبية ، الاحزاب التي كبرت ووصلت الى الحكم هي احزاب قاعدية والاحزاب من فوق هي احزاب لا تنجح".

ورفض الروابدة الحديث عن ان الاخوان وحزبهم من تواجدوا في الاردن منذ فترة من الزمن ، ولفت الى انه من سنة 65 - 70 في القرن الماضي كانت هنالك احزاب حاملة للسلاح وتساءل " " الم تكن هذه مناضلة الى جانب الاخوان ، وبعد ان سمح للاحزاب تحولت من فدائية الى حزبية وحقها وانا هنا اصحح معلومة لا ننتقدها".

وتساءل حول الأصوات في الدوائر "من قال الصوتين أفضل من الواحد ؟" ، مشدداً على أنه إما أن تكون عدد الأصوات (صوت واحد) ، أو أصوات بعدد الدائرة الواحدة ( فإن كانت 6 فلتكن الاصوات الممنوحة للناخب 6 أصوات) ، ولفت إلى أن النظام الانتخابي النيابية عاش في حضن الدائرة الواحدة.

وقال الروابدة أن السلطة التنفيذية في الاردن ليست مجلس الوزراء بل هي بنص الدستور يتولاها الملك بواسطة وزراءه فهي (أي السلطة التنفيذية) ثنائية متكونة من مؤسسة العرش ومجلس الوزراء واتمنى ان نتحدث عن الحكومة وليس السلطة التنفيذية ولا بد هنا من تناغم واتفاق.

وقال " اذا سمح لنا تشكيل الحكومة من النواب ، فهذا يمكن في شكلين ، نظام توافقي يقوم على طائفية ونحن بلد نرفض الاقليمية والطائفية حتى لا يكون التصويت ضمن هذا النطاق"، وثانيا عندما تكون لدينا حركة حزبية ناضحة حيث الائتلاف او الحزب الذي حصل على الاغلبية وهنا ملزما على رأس الدولة على اخذ الاغلبية".

وقال ان رأس النظام رمز للوطن وبصلاحياته يجمع المؤسسات وهو الحكم .

وتحدث عن النظام البريطاني في الحكم رئيس وزراء حيث صارت ديكتاتورية حزب الاغلبية وتضيع الاقلية لان لديه الاكثرية البرلمانية ، وتساءل " لماذا نقفز في الهواء ، ويقول لا يجب أن نتحدث عن الخصوصية في الاردن ، الديمقراطية اسلوب حكم لا عقيدة ، لا توجد ديمقراطية متماثلة او نظام النتخابي متماثل وعناصر القوة وعناصر الضعف (التحديات) تبدأ بعملية التطوير التدريجي .