عمون - وائل الجرايشة - قال النائب السابق جميل النمري أن المجلس المنتخب (النواب) مقيد بعمل المجلس المعين (الأعيان) ، ولا يستطيع مجلس النواب أن يدخل تعديلا مضافاً على التشريع المقدم من الحكومة ومنها قانون البلديات .

وبينما اتهم النمري بوجود تغول على المجلس بين أنه ثبت بالممارسة تقييد عمل البرلمان وقال " نحن مقيدون الى درجة نكون فيه اصحاب دور استشاري اكثر مما هو مجلس نواب " ، وانتقد ثقة الـ (111) التي منحت الى حكومة سمير الرفاعي في مطلع عمل مجلس النواب السادس عشر.

ولفت النمري صباح الأربعاء في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية السياسية في البحر الميت تحت عنوان"الحكومات البرلمانية ..واقع وتطلعات".. إلى ان شبه التزوير في الانتخابات تفرغ العملية الديمقراطية ابتداء من قيمتها ومحتواها اذ تنتج نوابا اتباع محكومين للجهات التي دعمت وصولهم .

وقال انه لا يمكن القول أن النواب لم يكن لهم سطوة ودور مؤثر على الحكومة والوزراء ، ونقصد نواب الموالاة والمعارضة لكنه دوره منحرف وفاسد أحيانا يتجلى بابتزاز المسؤولين مثلا لتحصيل مكاسب وتحقيق مصالح.

وأضاف " شكليا لدينا ما كنا نطالب به من مجلس نواب وتداول على السلطة عبر حكومات منتخبة من خلال التصويت عليها ، لكن في الواقع مفرغ الامر من قيمته المفروض بالممارسة أو بالقيود".

ولفت الى اليات العمل نفسها ووفق ما يقررها النظام الداخلي لمجلس النواب عقية وغير منتجة وتقلل دور المجلس وقدرته على الاضطلاع بدوره وهي تصادر سلطة النواب لصالح رئيس المجلس الذي يرتبط بالسلطة بصورة تلزمه بادارة آمنة حتى لو كانت فاسدة للسلطة التشريعية.

وتحدث النمري عن المحتوى المعقد في التجرية الاردنية ضمن مسار ال 20 سنة الفائتة وقال انه ضمن الهامش المتاح تراكم ارث وثاقفة معينة من العمل شبه الديمقراطي والبرلماني في الاردن.

وعن تشكيل الحكومات البرلمانية قال انه سيكون شكلي لان الامر سيتحول الى موضوع ظاهري وسيدخلنا في دوامة ، ولفت الى ان هنالك قضاء في الامور الشكلية من خلال هدر للجهد والوقت والمال ومثال على ذلك منح الثقة للحكومات.

وقال أن الاهتمام بالشكليات للتحايل على مساعي الاصلاح الحقيقي ، ضارباً مثال لجنة الحوار الوطني التي قضت شهوراً لكن لم يتم الأخذ بها.

وتمنى النمري وجود آلية دقيقة وواضحة لا لبس فيها ولا تحايل حول الحكومات البرلمانية ، وطالب بأن تنسب الاغلبية النيابية للملك بعد أن يتم التوافق بين الكتل البرلمانية.

وحث على القيام بتجربة الحكومات البرلمانية ، وقال أن اي تكهنات لا جدوى منها "اطالب بالحكومات البرلمانية لكني لا استطيع أن اتكهن ايجابياً كونه وضع غير مسبوق وهنالك آلية معروفة ، لكنها في الاردن جديدة خاصة في ظل غياب حياة حزبية نامية ".

ولفت إلى أن تجربة الحكومات البرلمانية قد تفضي إلى صراع على المكاسب والمصالح ، لذا لا بد من أن تتم مواجهته ضمن آليات والتحوط بمدونات سلوك للوزراء والنواب والاعيان ونظام داخلي جديد لمجلس النواب يراعي اغلبية حاكمة واقلية معارضة والتفكير بما هو آت ويكون تقدمياً واستشرافياً .

ولفت الى ان المنتج النهائي لمجلس النواب 20 % فيما البقية تذهب هدراً ، وبين أن مجلس النواب السادس عشر لم يتمكن من تعديل مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبين أن القوائم المغلقة تفشل عملية مشروع الدائرة العامة وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب وحذرنا من اقرار "المغلقة".