عمون - البحر الميت - وائل الجرايشة ومحمد الهباهبة - أكد رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز أنه من المهم والضروري والممكن في آن، هو الوصول إلى حكومة برلمانيّة أردنيّة لكنه اقترح أن تكون هذه الحكومة وسطاً بين حكومات الأغلبيّات البرلمانيّة، (غير المتوقعة في الأردن)، في الوقت الراهن وبين الحكومات اللا برلمانيّة.

وقال ان ما يجعل الحكومة برلمانيّة ليس مشاركة النوّاب فيها، بل مدى سلطة البرلمان على الحكومة، قبل الثقة وبعد الثقة.

وأضاف الفايز خلال ورشة عمل تعقدها وزارة التنمية السياسية صباح الاربعاء حول الحكومات البرلمانية "ومن واقع ومستوى تطوّر العمل الحزبي في الأردن، والبيئة التي يعمل فيها؛ فإن التعريف الأمثل للحكومة البرلمانيّة التي يجري السعي للوصول إليها مع البرلمان المقبل، هو المتمثّل بالحكومة التي تحصل على ثقة مجلس النوّاب المنتخب انتخاباً نزيهاً وسليماً".

وزاد " يتيح الدستور لجلالة الملك قبل تسمية رئيس الوزراء مشاورة الكتل البرلمانيّة، والأخذ برأيها، سواء حول اسم الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة أو مواصفاته. بحيث تكون الحكومة البرلمانيّة المقبلة، كما هو نصّ الدستور، مسؤولة أمام مجلس النوّاب، وقادرة على الحصول على دعمه لمشاريعها وبرامجها".

ونسب الفايز للعديد من الخبراء والمسؤولين بسهولة تنبؤهم بخريطة مجلس النوّاب المقبل في المملكة، والقول إن المقاعد، خارج إطار النوّاب المستقلين، ستتوزّع على الأحزاب الفائزة، وبأعداد تتفاوت من مقعد إلى مقعدين إلى سبعة مقعداً بالحدّ الأقصى.

وتابع " بالتالي، فإن كافة الأحزاب الأردنيّة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة لن تكون قادرة على الحصول، مجتمعةً، على نصف مقاعد المجلس + واحد مع أننا نأمل بذلك، بدون اللجوء إلى المستقلين أو الكتل التي ستتشكل بعد انعقاد المجلس".

وزاد أنه " من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي تستطيع إثبات وجودها من خلال إقناع الناس بالانخراط في صفوفها نتيجة قناعتهم بالبرامج والمنهجيات التي تستخدمها والحالة الديمقراطية التي تمارس داخل الحزب ليتسنى للمجتمع الخروج من الوضع الراهن إلى وضع أكثر تنظيما؛ بحيث تجري الانتخابات في المستقبل على أسس حزبية مكرسة من أجل الوصول إلى البرلمان بأعداد تؤهلها لتشكيل أغلبية أو تحالفات تمكنها من تشكيل حكومات برلمانية، آخذة بعين الاعتبار أنها ستقابل من برلمان، إن جاز التعبير داخل البرلمان، يمارس سلطة الرقابة والتقييم لسياسات هذه الحكومات، فإما أن يكون هذا الجزء من البرلمان مؤيدا لسياساتها (جزئيا) أو معارضا لسياساتها (جزئيا)، وهنا يكمن التفاعل الحقيقي ويبدأ ماراثون إثبات الذات في خدمة قضايا الوطن والاختلاف على طرق خدمة الوطن والسياسات دون الاختلاف على الوطن برمته".

وزاد رئيس الفايز رئيس مجلس النواب الاسبق " لذلك، فإنني اقترح أن يأخذ رئيس الوزراء المكلف أسماء المرشحين للمشاركة في الحكومة من أعضاء مجلس النواب (أي من يرشحهم أعضاء مجلس النواب)، علما بأنه ليس بالضرورة أن يكون كل الوزراء نوابا، فأي حكومة بحاجة إلى وزراء فنيين من أصحاب الاختصاص في مجالات معينة".

وتابع " كما يجب عدم إغفال البعد العشائري ودوره الهام في فرز مرشحين لعضوية مجلس النواب على هذا الأساس، سيما مع تعاظم دور هذا البعد في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يتطلب مأسسة دورها وتأطير أدائها؛ بحيث تعظم الإيجابيات ويتم تفادي السلبيات".

وقال أن هناك بعدا هاما يتمثل في الكتل النيابية في مجلس النواب والتي يجب الانتباه إليها بحيث تكون مبنية على أسس صلبة وغير هلامية، وأن تكون ذات برامج. ومن أجل تحقيق هذه الغاية لابد من إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يتم تأطير الكتل النيابية على أسس وبرامج قوية، فالتطور يأتي من الداخل بدءا بالنظام الداخلي.

ولفت الفايز الى ان الأردن يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي وبناء استراتيجيات على أسس منطقية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، والبدء الفعلي بدراسة ووضع الحلول لمشاكل الوطن ولنكون على قدر كبير من المسؤولية للحفاظ عليه وحماية أمنه، فالأمن مقدم على الرفاه في حسابات الأوطان والأمم. ومن هنا تأتي أهمية بعد الاستقرار، الذي يضمن استمرار الحكومات مع البرلمانات للمدد التي حددها الدستور للبرلمان من أجل تكريس الإنجاز ومعرفته وتقييم آثاره والتركيز على الإيجابي منه وتفادي السلبي.

ولفت الى إن قيادة الدولة، ممثلة بجلالة الملك، عبرت مرارا عن أملها في أن نصل إلى الحكومات البرلمانية من خلال التنظيم المؤسسي، بحيث تنجح الأحزاب في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان للوصول إلى أغلبية برلمانية تستطيع تشكيل حكومة برلمانية أو الوصول إلى ائتلاف برلماني يؤدي إلى تشكيل حكومة برلمانية، تكون الرقابة على البرلمان من قبل البرلمان نفسه، أي من ممثلي الأحزاب في البرلمان أو المستقلين غير المشاركين في الحكومة البرلمانية (ما يطلق عليه حكومات الظل).


* وتاليا مستهل كلمة الفايز فيما المضمون كُتب اعلاه :

تأطير الكتل النيابية

* مدخل:

تتعدد أشكال الحكومات البرلمانية في الدولة الديمقراطية، تبعا للظروف التي مرت بها، وطبيعة النظام السياسي وخريطة القوى الحزبية والنظام الانتخابي المعمول به.

فهناك دول مثل بريطانيا يهيمن فيها حزبان رئيسان على الحياة البرلمانية، تتشكل فيها الحكومات في العادة من حزب واحد؛ إما العمال أو المحافظون، باستثناء الحكومة الحالية التي تضم إلى جانب "المحافظين" حزب الأحرار.

أما في دول مثل إيطاليا، فإن الصيغة الائتلافية هي السائدة. وتتنوع صيغ الحكومات البرلمانية من حيث تركيبتها؛ ففي بعض التجارب تتشكل الحكومة من أعضاء مجلس النواب الفائزين بالانتخابات، بينما في دول أخرى يشكل الحزب أو الأحزاب الفائزة الحكومة من أعضاء الحزب والمحسوبين عليه من غير النواب.
والولايات المتحدة بنظامها الرئاسي يتنافس على الحكم فيها حزبان؛ الديموقراطي والجمهوري.



* في إشكالية المفهوم:

هناك إشكالية حقيقية في اعتماد تعريف محدد للحكومة البرلمانية، لكن العديد من الخبراء يرون أن "جميع أشكال الحكومات وأنواعها وألوانها هي برلمانية عندما تكون قد نالت ثقة المجلس النيابي على أساس بياناتها الانتخابية".

وبحسب الخبراء، لا ينحصر مفهوم الحكومة البرلمانية في مسألة الجمع أو الفصل، بين النيابة والوزارة. ويعيد بعض الخبراء هذا الأمر إلى اعتبارات العلاقة مع مجلس النوّاب، ومتطلبات الحصول على الثقة.

ويترتب عليه أن أيّ حكومة تنال الثقة البرلمانيّة، حتى لو كانت مؤلفة من وزراء كلهم من غير النواب، فإن هذا لا يمكن أن يعني أن الحكومة غير برلمانية أو لا تتوافق مع أصول النظام البرلماني الديمقراطي، اعتمادا على مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان الذي يملك طرح الثقة فيها متى شاء.



* سمات النظام البرلماني:

وأبرز سمات النظام البرلماني، أنه يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

أما عنصر التوازن في النظام البرلماني، فيعود إلى علاقة التعاون لخدمة الصالح العام والرقابة والمساءلة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية؛ إذ تسهم السلطة التنفيذية في عملية التشريع عبر تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان، ويؤكد بعض الباحثين أن أكثر من 90 % من التشريعات في النُظُم البرلمانية هي ذات مصدر حكومي.
أما الرقابة المتبادلة، بين السلطتين، فتتجلى، وبوضوح، في حق الحكومة في حلّ البرلمان "أو التنسيب، وهذا لا ينسحب على الحالة الأردنية"، حيث ان صاحب الحق بحل مجلس النواب هو جلالة الملك (المادة 34 من الدستور)، وبالمقابل: حق مساءلة الحكومة أمام البرلمان عن طريق السؤال والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة.
وفي هذا السياق من البحث، يأتي الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات، والذي هو أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية بوجه عام. ويحتّم هذا المبدأ أولاً قيام حكومة نيابية، لأنه لا يسود إلا في ظل النظام النيابي، حيث تتضح فيه الضرورة إلى توزيع السلطات. والفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات تكمن في أهمّيّة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في طبيعة وظيفتها؛ بحيث لا تتركز السلطة في يد واحدة، تمتلك القدرة، تالياً، على الاستبداد، أو إساءة الاستخدام.

إلا أن هذا التعريف، لا يعني الفصل الجامد، أو العضوي بين السلطات، وتحديداً، وفي هذا المعرض من الحديث السلطتين التشريعيّة والتنفيذية؛ فهناك مفهوم آخر مقابل قائم على أساس الفصل المرن بين السلطات، بما يؤكد استقلاليّة السلطات، ويضمن وحدة قيامها بأدوارها ضمن النسق العام.

وهنا، يأتي إشراك النوّاب في تأليف الوزارات، خاضعاً لاعتبارات تشخيص المصلحة العليا، في ضوء معايير النزاهة والعدالة الاجتماعيّة والجاهزيّة، وحتميّة ضمان عدم تمركز السلطة، في يد طرف بعينه، وبغياب هذه الضمانة سيكون الجمع بين النيابة والوزارة سبباً أساسياً من أسباب تأزيم الحياة السياسية وتراجع الرقابة إلى الحدود الدنيا.


* الحالة الأردنية:

نص الدستور الأردني على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي (المادة 1 من الدستور)،
كما نص على أن "الأمة مصدر السلطات" (المادة 24 من الدستور) تمارس سلطاتها من خلال ممثليها، وهذا يقود بالنهاية إلى أن الأمة تمارس سلطاتها، ليس من خلال البرلمان فقط، وإنما من خلال الحكومات التي تطبق قوانين أقرت من قبل مجالس النواب، ويخضع هذا التطبيق إلى رقابة البرلمان ومحاسبته لها، كما أن قوانين السلطة القضائية، التي لا سلطان عليها إلا للقانون، هي نتاج عمل البرلمان الذي هو ممثل الشعب، ويجب عليه عند إقرار القوانين أن يأخذ بالحسبان مصالح الشعب.

مما تقدم نرى كيف أن مبدأ الشعب مصدر السلطات قد طبق بما لا يجعل مجالا للشك أن الأمة مصدر السلطات.

ومنذ إعلان استقلال المملكة، لم تتشكل حكومة برلمانية بمعنى الكلمة. حيث كان هناك ما يمكن وصفه بـ"حكومات بنكهة برلمانية أو شبه برلمانية"؛ فقد لجأ بعض رؤساء الحكومات إلى تطعيم وزاراتهم بعدد من النواب.

لكن هذا لم يكن كافيا لضمان أغلبية نيابية مستقرة تدعم الحكومة ومعارضة برلمانية تراقب أداء الحكومة. ودخول النواب للحكومات كان في أغلب الأحيان بشكل فردي، ولا يعكس تفاهما أو اتفاقا بين كتل برلمانية.

وبعد حكومة دولة السيد عبدالكريم الكباريتي، التي استقالت العام 1997، لم يشارك النواب في أي من الحكومات المتعاقبة.

وينطلق الأساس الدستوري في النظام السياسي الأردني، من حيث إن "الأمّة مصدر السلطات". ويفصل الدستور الأردني بين السلطات الثلاث؛ التشريعيّة، التنفيذيّة والقضائيّة، محدّداً العلاقات على النحو الآتي:

- الملك هو رأس الدولة، وهو مصون من كل تبعة أو مسؤوليّة (المادّة 30 من الدستور الأردني).. وهو شريك لمجلس الأمّة في السلطة التشريعيّة (المادّة 25 من الدستور الأردني)، ويترأس السلطة التنفيذيّة، من خلال وزرائه (المادّة 26 من الدستور الأردني)، الذين لا تخليهم أوامر الملك الشفويّة أو الخطيّة من مسؤوليّاتهم (المادّة 49 من الدستور الأردني).. فيما تصدر الأحكام القضائيّة باسم الملك (المادّة 27 من الدستور الأردني).

هذا من حيث القواعد النظريّة العالميّة، والمنطلقات الفكريّة والفلسفيّة، ومن حيث محدّدات الدستور الأردني.
ومع أن الدستور الأردني يجيز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة رغم المحاذير
العديدة، والتي وصلت حد المنع والفصل المطلق، في تجارب عالميّة ديمقراطيّة متقدّمة.

أما من حيث التطبيق والإمكانات؛ فإن رأي الخبراء يذهب إلى كون الحكومات البرلمانيّة تتألف من الحزب الفائز بغالبيّة مقاعد مجلس النوّاب، وفي حال عدم تمكنه من إحراز أغلبيّة المقاعد، يلجأ إلى تشكيل حكومة ائتلافيّة من أكثر من حزب، برئاسة الحائز على أعلى عدد من المقاعد، بهدف تحقيق برنامجه، الذي تمّ انتخاب أعضائه على أساسه؛ هذا الرأي يستلزم جملة من المقوّمات الرئيسة ياتي في مقدمتها البرامج الحزبية لمعالجة القضايا العديدة التي تهم الدولة، وتوفر البيئة الثقافيّة والاجتماعيّة، الملائمة لنموّ الأحزاب، وهو ما يتطلب أيضاً عامل الزمن، والتجربة، وهو ليس متوفر في الحالة الأردنيّة.

كما ان واقع العمل الحزبي، والبيئة التي يعمل فيها، وما يجابهه من تحدّيات؛ قد لا يتيح تمكن حزب بعينه من الحصول على أغلبيّة برلمانيّة، تكفل له تشكيل الحكومة منفرداً. في حين يجوز التكهّن بإمكانيّة اللجوء إلى مبدأ التكتّل، بين الأحزاب التي نجح ممثلوها بالوصول إلى قبّة البرلمان، لتأليف وزارة جديدة.. وهو ما يفرض جملة من التحدّيات والتعقيدات في هذه الحالة، بالنظر إلى السياق العام، أبرزها:
أوّلاً، بسبب عدم تجذّر الثقافة الحزبية الصلبة، فإن انضمام الأفراد إلى الأحزاب، في أحيان كثيرة يأخذ طابعاً تجميعيّاً، أكثر منه برامجيّاً. وعليه فسيكون هذا البعض أمام اختبار الانسحابات عند أوّل محك.
ثانياً، إن التجربة البرلمانيّة، تدلّ على أن غالبيّة الكتل يتمّ تشكيلها بعد ظهور نتائج الانتخابات وانعقاد المجلس، وأحياناً كثيرة بدون معرفة سابقة أو أيّ علاقة تنظيميّة تربط أعضاءها. وهي لذلك، تبقى كتلاً هلاميّة، لأنه لا يجمعها برنامج محدّد متفق عليه؛ في حين إن أي اعتبار آخر يجمعها سرعان ما يزول دوره، في حال تعارض المصالح أو الحسابات، فكيف إذا كان الأمر هو توزيع والتنافس على المقاعد الوزاريّة!.

على كل حال، فإن الحكومة البرلمانيّة وبكل تعريفاتها ومفاهيمها، لا تعني اختيار الوزراء من بين النوّاب حصريّاً. وهذا أمر تسنده تجارب العالم. بل إن محاذير عديدة تدفع في أكثر من تجربة للفصل بين النيابة والوزارة إن لم تستند على مبدأ الأغلبية الحزبية.

والحقيقة أن هناك صعوبات جمة تقف في وجه تطبيق الحكومات البرلمانية في الأردن، أبرزها عدم تجذر الحياة الحزبية، والنظرة إلى أن النائب يُنتخب على أساس انه نائب خدمات (إنعدام البرامجية) وطبيعة النظام الانتخابي. وإذا ما تجاوزنا هذه العقدة، وشجعنا النواب المستقلين، وهم الأغلبية في البرلمان المقبل كما هو مرجح، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب يظهر كعقبة كبيرة فيوجهنا؛ النظام الداخلي للمجلس لا يتضمن أي إشارة إلى الكتل البرلمانية، ولا ينص على حقوق تذكر للكتل.

وقد تنبه نواب في وقت مبكر للحاجة إلى تعديل النظام الداخلي لتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع النواب على الانخراط في كتل برلمانية والالتزام بعضويتها، وتم إعداد رزمة التعديلات المطلوبة، إلا أن المجالس النيابية فوتت فرصة إقرارها أكثر من مرة، وبشكل متعمد.

يشار إلى أن الدستور الأردني نص صراحة على إمكانية تشكيل الحكومات البرلمانية من خلال المادة (52) التي جاء في متنها أنه «لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين»، ما يعني إمكانية أن يكون الرئيس أو الوزراء أعضاء في كلا المجلسين، وما يمثل بشكل ما الحكومة البرلمانية، مدللاً بالقول إن رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت شكل حكومته قادماً من عضويته في مجلس الأعيان، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الوزراء السابق الدكتور فايز الطراونة.