خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، حسم الملك عبدالله الثاني إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل، وبذلك احتوى تكهنات تسللت إلى المشهد السياسي بأن القصر قد يفكر في إرجاء الاستحقاق الانتخابي إلى حين انقشاع مناخ الاستقطاب الحاد بين السلطة والمعارضة، وانحسار زخم التظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية عميقة ومحاسبة الفاسدين.

يؤمل أن تسهم المداخلة الملكية في تخفيف أجواء الشحن، وتسهيل التحضير لانتخابات يفترض أن تشكل اختبارا مفصليا لمسيرة إصلاح سياسي ستترجم على الأرض: سلطتان تشريعية وتنفيذية توفران استقرارا سياسا داخليا، وتمأسسان لحكومات برلمانية وتداول للسلطة بعد انتخابات العام 2017. يسهم الإعلان بتحديد إطار لجدولة الأزمة الداخلية المحتقنة، لأنه يبقى أفضل الأسوأ بين السيناريوهات المطروحة.

مرحليا، ينهي حسم الملك مسلسل التشكيك في موعد الانتخابات، بخاصة إذا تلازم مع تسريبات من غرف المسؤولين عن محاولات لثني أحزاب المعارضة عن قرار تعليق مشاركتها في الانتخابات بعد رفع الأسعار، فضلا عن محاولات شق صفوف الإخوان عبر توزير بعض وجوههم (من الحمائم) في حكومة ما بعد الانتخابات، وإدخال إسلاميين في مجلس الأعيان بعد إعادة تشكيله، مع توسيع هامش صلاحيات المجلس في التأثير على مشروع تعديل قانون الانتخاب، وفتح ملفات فساد تطال شخصيات من العيار الثقيل.

بالتزامن، ستطلق سلسلة مبادرات ملكية وحكومية لاستعادة الحماس الانتخابي الذي تلقّى ضربة قوية بعد تصاعد الاحتجاجات، وما رافقها من أعمال شغب، على إعلان الحكومة مساء 13 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي إلغاء الدعم لأسعار الوقود لإنقاذ الاقتصاد والدينار، مقابل برنامج دعم نقدي لحماية الشرائح الأقل حظا.

القرار الملكي جاء بعد تقييم عدة سيناريوهات طرحتها مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من القصر منذ اندلاع الاحتجاجات، من بينها ترحيل الانتخابات عبر خيارين، وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب لتشجيع القوى السياسية والشعبية المقاطعة -بما فيها الإسلاميون- على المشاركة في "العرس الديمقراطي".

التعديلات المقترحة تتم إما من خلال إعلان حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة، بما يتيح للقصر تعديل القانون بالتوافق مع الإسلاميين عبر العودة إلى صيغة لجنة الحوار الوطني بقيادة طاهر المصري، والتي ضربت توصياتها بعرض الحائط منذ أكثر من عام، أو يكون الخيار الثاني بدعوة مجلس النواب السادس عشر المنحل إلى الانعقاد، وإدراج مشروع قانون الانتخاب ضمن أجندته، إلى جانب مشاريع قوانين ملحّة، في مقدمتها ضريبة الدخل، والضمان الاجتماعي، والمالكون والمستأجرون.

من المستبعد أن تنزع الانتخابات فتيل الأزمة، أو يتوقف الحراك المطلبي والسياسي في الشارع. كما يستبعد أن تخف حدّة الانقسامات الأفقية والعمودية في المجتمع. فالأردن بعد 13 تشرين الثاني (نوفمبر) يختلف كثيرا عن أردن الماضي، حتى لو دلّت تصرفات المسؤولين على أنهم لم يتخلصّوا من حالة الإنكار التي داهمتهم بعد تراجع ضغوط الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي على المملكة لبدء إصلاحات حقيقية.

مجلس الأمّة السابع عشر لن يختلف كثيرا عن سلفه، سوى أنه لن يخرج من رحم عملية تزوير صارخة بوجود هيئة مستقلة للمراقبة على الانتخابات، وفرق رقابة دولية. ذلك أن الانتخابات ستجرى بموجب قانون الصوت الواحد المطبق منذ العام 1993، مع الإبقاء على تقسيمات الدوائر الانتخابية الضيقة، زائد 27 مقعدا جديدا لقوائم وطنية من باب التجميل. الإخوان المسلمون، وعدد كبير من الأحزاب والفعاليات ووجوه الحراك، ستقاطع الانتخابات بسبب عدم رضاها عن قانون الانتخاب والإصلاحات السياسية على مدى الأشهر الـ20 الماضية.

هذا القانون لن يطور مخرجات العملية الانتخابية على نحو يحدث تغييرا نوعيا في المناخ السياسي. وحتى الشخصيات السياسية من وزن طاهر المصري، قررت عدم خوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية لأسباب عدّة، حال محمد نوح القضاه ذي التوجهات الإسلامية الدعوية الذي انسحب من السباق بعد قرار الحكومة رفع الأسعار.

المال السياسي يتجه إلى التحكم بالمرشحين ممن سيشكلون القوائم، أو سيخوضون الانتخابات في الدوائر الضيقة، مستغلين شظف عيش غالبية الناخبين، على غرار الاقتراعات السابقة. أكثرية الوجوه القديمة ستعود مدعومة بثقل عشائرها ذات المطالب الخدمية والمناطقية، وستلتقي مصالحها مع مصالح المال السياسي المحافظ الذي يفضّل الإبقاء على سياسة الأمر الواقع، بدل تعزيز أجواء الرقابة وبناء دولة المؤسسات.

وحتى لو أجريت الانتخابات بدون تزوير، هل سيتراجع التدخل بالبرلمان وتفاصيل المشهد السياسي الداخلي في زمن التهديدات الخارجية والداخلية؟ ومن سيحمي الصحافة المستقلة من سيف الرقابة والتدخلات السافرة بعد تخريب الصحافة الرسمية؟

وما يزال مفهوم الحكومة البرلمانية الموعودة غير واضح، وكذلك حدود تغيير آلية تشكيل الحكومات خلال المرحلة الانتقالية. كما أن سلبيات تشكيل القوائم الوطنية أكثر من إيجابياتها. أضف إلى ذلك أن نظاما داخليا لمجلس النواب لا ينص صراحة على الاعتراف بالكتل البرلمانية كأحد مكونات المجلس التنظيمية، ولا يمنح أي حوافز لتشكيل كتل برلمانية ذات لون سياسي أو برامجي أو خدماتي متجانس، ويحول بالتالي دون المساهمة في استقرار الكتل وبناء خطاب برلماني موحد.

إذن، نحن أمام مشهد نيابي سياسي مفتت.

قامت الدنيا ولم تقعد حين رفعت الحكومة الأسعار، فماذا ستكون عليه الحال حين ترفع تعرفة الكهرباء مطلع العام المقبل، امتثالا لسائر بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ حتى لو بدأت المعونات الخليجية بالوصول متأخرة، فإن وضع الموازنة لن يتغير كثيرا، ذلك أن غالبية نفقاتها تشغيلية لتغطية رواتب موظفي الدولة وتقاعدهم، إضافة إلى فاتورة الانفاق العسكري، وأي محاولة لتقليص الكوادر الحكومية لن تمر بدون أزمة سياسية. والأهم أن الحكومة الجديدة والبرلمان المقبل لن يساعدا على إرجاع المحتجين إلى بيوتهم. لنتخيل ما سيكون عليه الأمر إذا نجحت الحكومة في شق صفوف الإسلاميين؟ ستزداد شراسة الحركة المتضررة من الانشقاق. ماذا سيكون عليه موقف الخاسرين في الانتخابات المقبلة ممن سيشككون بكل صغيرة وكبيرة؟ وكيف سيتصرف العقل الرسمي إذا ظهرت مطالب جديدة متطرفة من قبيل رحيل مجلس النواب السابع عشر منذ اليوم الأول لانتخابه؟

الأيام والشهور المقبلة حبلى بالمفاجآت على الصعيدين الداخلي والخارجي. فالأزمة السورية الضاغطة مرشحة للتصعيد، فيما تفتح القضية الفلسطينية على احتمالات تصفيتها على حساب الأردن، وسط غموض موقف إسرائيل حيال المملكة.

بالطبع، يطمح الأردنيون إلى الخروج من عنق الزجاجة، ويسعون إلى إدامة نعمة الأمن الاستقرار وسط محيط متفجر، لكن الخشية من أن تتنقل بنا عقلية إدارة الأزمات بالقطعة من أزمة إلى أخرى، في غياب رؤية شمولية، والنوايا لتغليب مصلحة الشعب على نزوات متنفذين يسعون إلى إدامة الأمر الواقع.

الغد