عمون - البحر الميت - محمد الهباهبة - أكدت امين عام حزب حشد عبلة ابو علبة ان الوطن لكل الناس ولكل فئاته التي يجب ان تعيش في ظل عدالة اجتماعية وكرامة انسانية .

واشارت ابو علبة في ورشة عمل "الحكومات البرلمانية ..واقع وطموحات" الى ان مصطلح الربيع العربي غير سياسي ولا ترغب في ذكره مشيرة الى اننا بحاجة الى ان يكون لدينا حكومات برلمانية وان هناك شبابا واعدا ومفكرين ومثقفين لديهم القدرة على المضي في تحقيق ذلك مطالبة بضرورة الاعتراف بالآخر .

وتابعت "يجب ان لا نوصل البلاد الى حالة الانقسام المجتمعي باي ثمن واننا معنيون بوضع اسس وقوانين لاستمرار الضغط لتكريس التعددية فعلا لا قولا.

واضافت ابو علبة ان كثيرا من القوى السياسية والشعبية طالبت بمغادرة الصوت الواحد وان من يخوض الانتخابات عن القائمة الوطنية على برنامج له صلة بحياة الناس هو الذي يستطيع الحصول على مقاعد اكثر وهناك تخريب في اكثر من شكل من اشكال الحياة اليومية.

وقالت لقد استبدلت المشاركة الشعبية بالمغالبة واحتكار السلطة ومن الحكمة والمسؤولية الوطنية ان يتم تحصين تمثيل جميع القوى السياسية بعيدا عن احتكار السلطة اضافة الى ضرورة تقوية دور الاحزاب وعدم احتكار السلطة مشيرة الى ان لدينا ازمة مركبة وان قانون الانتخاب الحالي لا يلبي التمثيل الواسع في البرلمان.

واكدت على ان قانون الانتخاب لا يلبي امكانات تحقيق التمثيل الملفت تحت قبة البرلمان ، مشيرة الى ان هذا القانون لا يرقي للمستوى المطلوب ، مشيرة الى ان النظام السياسي انسحب من المطلوب منه مطلع التسعينات بحجة المشروع الاقتصادية وهو ما لم يكن حقيقي وانما هو تنفيذ لمشروع صندوق النقد الدولي.

وبينت ابو عبلة ان كل القوى السياسية من حقها ان تعبر عن رائيها وان تحتج ولكن بشرط ان تقدم رؤيتها وبرنامجها الذي تتبناها وتسعى الى تحقيقه على ارض الواقع.


* ارشيدات :

من جهته قال الدكتور صالح ارشيدات ان فكرة الحكومة البرلمانية لم تكن ثابتا سياسيا ولا هدفا استراتيجيا بقدر ما كانت محطات اقتضتها ظروف موضوعية وانني انظر بايجابية الى فكرة الحكومة البرلمانية وما يفترض ان ياتي به مجلس النواب المقبل من اسس لهذه الفكرة لتكون بالتراكم منجزا وطنيا حقيقيا .

واضاف الدكتور ارشيدات ان المنطق السياسي والديمقراطي المستقر عليه العرف عالميا يقر بان الاغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومات سواء اكانت اغلبية حزبية او اغلبية ائتلافية.

واشار الدكتور ارشيدات الى انه لا يرى في المجلس القادم اي فرصة لحزب ليكون الاغلبية او ليشكل الاغلبية في المجلس.

وقال الدكتور ارشيدات ان من حق الائتلاف الذي ستناط به الحكومة ان يشكلها من اشخاص الائتلاف النيابي او من خارجه اي من غير اعضاء المجلس وان كنت اميل الى المزاوجة في ان تتشكل الحكومة من اعضاء في الائتلاف ومن شخصيات محسوبة عليه لكنها ليست عضوا في المجلس.

وكشف ارشيدات عن عرض تقدم به التيار الى حزب جبهة العمل الاسلامي قبل شهرين تقريبا تشكيل ائتلاف لخوض الانتخابات ولكن جاء الرد بالمقاطعة .

تاليا كلمة صالح ارشيدات :
الحضور الكريم،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نتداول اليوم؛ تفصيلا سياسيا مهما في مسار الدولة، وخطوة إصلاحية تكرس نمطا قيما في الحكم، وتوسع مقدار شراكة الشعب، في صنع مستقبله وإدارة شؤونه، وهي ،وإن جربناها في سنوات خلت، لكننا لم ننضجها بالقدر الكاف، ولم نضع لها ضوابط ترفع شأنها، ولم تكن خيارا منتظما في النهج والمنهج، ولم نعظم لها التقاليد الوازنة لتكون الأساس في بنية الدولة.

إن فكرة الحكومة البرلمانية؛ باختصار لم تكن ثابتا سياسيا، ولا هدفا استراتيجيا بقدر ما كانت محطات اقتضتها ظروف موضوعية.

ما نتداوله في هذه الندوة القيمة، فكرة الحكومة البرلمانية، بوصفها باتت خيارا استراتيجا للحكم، ومنحى يراد له أن يدخل تطورا جادا في هيكل الدولة، وينتج واقعا أكثر اتساعا لاتخاذ القرارات، وإدارة البلاد بفعل إرادة شعبية مطلوب منها انتخاب وإنتاج مجالس نيابية ممثلة تمثيلا حقيقيا لضمير ووجدان الناس.

وهي إن ظهرت، ستكون المجالس التي تعلي قيمة التشريع والرقابة، وتعلي قيمة السياسية، والقدرة على أن تكون شريكا حقيقيا في الحكم، وما يستتبعه من مسؤوليات وواجبات تجاه الوطن، كل الوطن، لا لمنفعة قرية أو مدينة أو مخيم أو لمنفعة عشيرة وعائلة، أو لمنفعة أي من أعضاء تلك المجالس.

ذلك ما عانت منه البرلمانات، وسلطة تشريعية اختزلت فيها مصالح ضيقة ومكتسبات زائلة، فاختل المسار والسياق، وبات البرلمان سلطة ملحقة بسلطة التنفيذ، وانخرط النواب في سلوكيات ومصالح أضعفت سلطة الشعب وهمشتها بل وهشمتها في غير مرة، فصارت عبئا على الناس والوطن بدل أن تكون عونا لهما.

ولكم في تقييم المجالس النيابية الأخيرة شاهد ودليل. وأنا هنا لا اتجاوز، أثر تزوير إرادة الناخبين في بعض المحطات وما أنتجه ذلك من تعميق لواقع البرلمان المختل وتشوهاته، فكان الواقع أشد مرارة وباعث للأخطاء والخطايا في التشريع وفي الرقابة كما في السياسة.

الإخوة والأخوات،،

أنظر بإيجابية إلى فكرة الحكومة البرلمانية، وما يفترض أن يأتي به مجلس النواب المقبل من أسس لهذه الفكرة، لتكون بالتراكم- تراكم التجربة المؤسسية- منجزا وطنيا حقيقيا.

وفهمي للحكومة البرلمانية، أنها تمثل بصيغة أو أخرى منتجا شعبيا ومعبرا عن إرادة أغلبيته. وتأسيسا لهذه الإرادة، لا بد وأن يختار الناخب، على مستوى المقاعد الفردية وعلى مستوى القائمة الوطنية، ممثليه ممن يحملون برنامجا إصلاحيا وطنيا.

وعندما أقول "برنامج" فأنا أعني أن يطال هذا البرنامج شؤون السياسية والاقتصاد والبعد الاجتماعي والثقافي تشخيصا ومعالجة، وبتركيز أشد على البعد الاقتصادي ،سر أزمتنا وعصبها، وكذلك على طريقتنا في إدارة الشؤون الوطنية.

ومن يختارهم الشعب ليمثلوه في البرلمان سيحددون، بالمحصلة، إذا ما كان خيار الحكومة البرلمانية؛ خيارا عميقا ومؤثرا، أم خيارا سطحيا ومشوها.

إن المنطق السياسي، والديمقراطي، المستقر عليه العرف عالميا، يقر بأن الأغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة، سواء أكانت أغلبية حزبية أو أغلبية ائتلافية.

وحتى أكون صريحا شفافا وموضوعيا، أقول أني لا أرى أي فرصة ليكون في مجلس النواب المقبل أغلبية من حزب واحد، بفعل عوامل موضوعية كثيرة، وأرى أن الخيار المتاح هو ائتلاف حزبي أو ائتلاف حزبي مع تكتلات غير حزبية يمكن لمجموعها التوافق على برنامج ما.

بمعنى، أن الأغلبية في مجلس النواب المقبل، ستكون أغلبية ائتلافية متنوعة ومتعددة تتوافق على برنامج وطني، تشكل على أساسه الحكومة. ونحن هنا أمام التزام ملكي واضح، ومشدد عليه في غير مناسبة، تحدث به جلالة الملك أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة برلمانية.

فجلالة الملك سينتظر ما تسفر عنه الانتخابات النيابية المقبلة من تكتلات سياسية أو برامجية وقد الزم نفسه بتكليف كتلة الأغلبية تشكيل الحكومة.. وهي بالضرورة ستكون كتلة ائتلافية واسعة.

وأرى أن من حق الائتلاف الذي ستناط به الحكومة أن يشكلها من أشخاص الائتلاف النيابي أو من خارجه، أي من غير أعضاء المجلس، وإن كنت أميل إلى المزاوجة في أن تتشكل الحكومة من أعضاء في الائتلاف ومن شخصيات محسوبة عليه لكنها ليست عضوة في المجلس.

وهذا ما أفهمه، إن كنا نتحدث عن حكومة برلمانية، ونريد لهذا المسار أن يتجذر ويصبح نهجا في إدارة الحكم..

لنتصور حدوث انتخابات نيابية، تنتج أغلبية سواء من حزب واحد أو من ائتلاف أحزاب أو تكتلات من أغلبية يكلف رئيسها أو أي من أعضائها بتشكيل الحكومة وعليه أن يشاور كل الكتل والائتلافات الأخرى لكنه في المحصلة يشكل الحكومة في سياق ائتلافه ومن هم على حسابه خارج البرلمان.

والحكومة البرلمانية ليست بدعة أردنية، فهي نمط معمول به في بلدان ديموقراطية، ويقوم على الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وهي تسهم في بناء ما يعرف بحكومات الظل، أي أن الأغلبية تشكل الحكومة والأقلية تتحول إلى معارضة وتشكل حكومة ظل تراقب الأداء.

صحيح، ما يقوله البعض من أن الحكومات كلها مرجعها البرلمان الذي يمنح الثقة ويحجبها، وهذا البعض يرى أن ذلك بصيغة ما يعني أن الحكومات برلمانية، غير أني اختلف مع ذلك إلى حد كبير لأن نمط تشكيل الحكومات السائد يقوم على تكليف جلالة الملك شخص لتشكيل الحكومة ويتشاور الأخير شكليا وبنمط تقليدي غير منتج ، وغير مجدي مع البرلمان ولا يطال هذا النمط من التشاور أشخاص الوزراء ولا السياسات والتوجهات.

وعادة ما كانت هذه الحكومة تحوز ثقة النواب بصورة سهلة مردها أن البرلمان غير محزب، ويغلب عليه النزعة الفردية والمستقلة وتعدد الكتل صغيرة العدد والمشكلة بنمط شخصي لا برامجي.

لكن الحكومة البرلمانية، كصيغة ومفهوم عندما تتحول إلى نمط مؤسسي حقيقي سيكون رئيس الأغلبية المكلف بتشكيل الحكومة وائتلافه مرغمين على التشاور وصياغة الحكومة وفقا لبرنامج واضح محدد ووزراء يتم اختيارهم بالتشاور أي ان اختيار الوزراء لن يكون من حق فرد أو مجموعة صغيرة وإنما سيكون لأغلبية البرلمان الحق في الاختيار.

من جهة أخرى، هناك فارق في مستوى الرقابة وتعددها لأداء الحكومات البرلمانية، فهي، أولا، خاضعة لرقابة الحزب أو الائتلاف الذي انبثقت منه، وهي خاضعة لرقابة الأقلية النيابة التي شكلت حكومة ظل، وهي خاضعة لرقابة الشارع والمؤسسات الحزبية والمجتمعية..

لهذا لن يكون بمقدور هذه الحكومات التجاوز عن برامجها حال نالت الثقة كما في النمط الحالي السائد لأداء الحكومات التي تتراخى في أداء واجباتها إذا ما حازت ثقة مجلس النواب وتتحول إلى ممارسات وسياسات يرفضها الشعب أحيانا وقليلة الإنتاجية في أحيانا أخرى.

الإخوة والأخوات،،

هنا، أريد أن أثبت حقيقة محددة، أن المتحدثين الأخ عبد اللطيف عربيات والأخت عبلة أبو علبة، والعبد الفقير لله، نمثل المكونات الأساسية للحياة الحزبية، فنحن نمثل مثلث اليمين والوسط واليسار.. وحتى لو كنا نمثل، نحن المتحدثون، ثلاثة أحزاب فالمنطق السياسي يقول أن الأحزاب أيا كان عددها تدور في سياق هذا المثلث.

وهذا، بطبيعة الحال، لا يكفي لنقول أن الأحزاب قادرة على إدارة الحكومات أو قادرة على تحقيق منجزات، إن لم تكن أفكارها السياسية مصاغة في برنامج واقعي تخوض الانتخابات على أساسه. وعندما أقول برنامج واقعي فأعني برنامجا طموحا وقابلا للتطبيق ليحدث فرقا في المسار العام وينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

ونحن في حزب التيار الوطني نسعى إلى أن يكون التنافس بين القوى السياسية والحزبية على أساس البرامج لا على أساس الأشخاص. ففي الديمقراطيات الحديثة تتحدد قيمة الحزب من قيمة برنامجه بالأساس بالتوازي مع قيمة أشخاصه.

لهذا طورنا برنامجا واقعيا، وطموحا بذات الوقت، وأسسناه على تشخيص الاختلالات في كل القطاعات وركزنا بالتفصيل على ستة منها (الفقر، البطالة، التعليم، الزراعة، المياه، والحكم المحلي)، وأتبعنا هذا التشخيص بمعالجات جذرية ونوعية قادرة على إحداث تغيير مهم في هذه القطاعات لاعتقادنا أنها المدخل الحقيقي لنهضة الوطن، ورفع سوية عيش المواطنين، في سياق إصلاح سياسي مؤثر أيضا.

ما أريد قوله، واجبنا كقوى حزبية متنوعة أن نطرح للناس برامجنا، وندعهم يختارون ما يرونه أصلح لمستقبل الوطن ومستقبلهم.

الإخوة والأخوات،،

يقيني ثابت من أنكم تتساءلون الآن، هل الظرف الموضوعي الراهن، سياسيا وتشريعيا، يساعد في إنتاج تجربة حكومة برلمانية فعّالة؟.

دعوني أقول لكم، نسبيا ممكن أن تكون التجربة المقبلة جيدة، لكنها بالضرورة لن تكون مكتملة النضوج والقيمة وذلك لسببين اثنين وربما لثلاثة أسباب:

أولا: من الناحية السياسية، لا شك عندي أن مقاطعة بعض القوى الحزبية، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي وتيارات سياسية وشعبية أخرى للانتخابات، لن يسهم في خلق بيئة سياسية مناسبة تنتج مجلسا نيابيا من أغلبية مسيسة حزبيا أو شعبيا، وبالتالي ستكون الغلبة للمستقلين، الذين وجدوا مساحتهم أكبر في ظل قرار مقاطعة لا أؤيده لاعتبارات كثيرة.

ثانيا: أن قانون الانتخاب الحالي، فيه ثغرة كبيرة في ناحيتين، هما:

-أن القائمة الوطنية كان يفترض بها أن تكون قائمة حزبية.

- وأن يكون للناخب صوتين في الدائرة.

فالقائمة بشكلها الحالي ليست محفزة للأحزاب، ولا تشكل رافعة لها، ولا تسهم في دفع الناس إلى الانخراط في تجارب حزبية، بوصف الأحزاب منبرا سياسيا أو هكذا يفترض بها أن تكون.

ثالثا، أن الانقطاع في تجربة الحكومة البرلمانية أدى إلى ضعف الوعي بقيمتها، ولم يسهم في تراكم التجربة لتبلغ نضوجا كافيا.

وعلينا ان نذكر أن الحكومات الأولى كانت في كثير من الأحيان تتشكل ونصفها من النواب كحكومة حسن أبو الهدى الثالثة التي ضمت ثلاثة نواب من أصل ستة هم مجموع أعضاء الحكومة.

وربما كانت تجربة الحكومة البرلمانية أكثر تجليا ووضوحا عن جوهر مفهوم الحكومة البرلمانية ، حكومة المرحوم سليمان النابلسي عام 1956 حين فاز الحزب الوطني الاشتراكي بربع عدد أعضاء المجلس، فشكل النابلسي ولم يكن نجح في الانتخابات، حكومة حزبية ائتلافية (الشيوعي والبعث إضافة للوطني الاشتراكي وشخصيات من القوميين)، واستمرت الحكومة لنحو خمسة أشهر. وكلنا يعلم أن تلك الفترة كانت قومية بامتياز وكان الخط الناصري في تصاعد على مستوى المنطقة.

وانتخابات 1956 جاءت بعد سنتين من صراع داخلى بين الحكومة والحزبية الممنوعة (الشيوعي، البعث، والوطني الاشتراكي) أدت إليه أمور منها تزوير انتخابات 54 ومعركه حلف بغداد.

الحضور الكريم،،

ما ذكرته من نقاط حيال معطيات تشكيل حكومة برلمانية، لا يجب أن يكون مثبطا للهمة، على العكس يجب أن يكون دافعا قويا، وباعثا على الإصرار بأن نجعل من مجلس النواب المقبل المحطة التي نبدأ بها نمط الحكومات البرلمانية والمؤسسة لحالة النضوج التي نريد بلوغها.

ذلك ليس صعبا:

- إن انخرطت كل القوى السياسية والحزبية والشعبية في الانتخابات، ورفعت إلى مجلس النواب المقبل نوابا على سوية عالية من القدرات والإمكانات.

- ليكون مبتدأ العمل البرلماني تغييرا جوهريا في قانون الانتخاب يعظم قيمة الأحزاب ودورها ويمنحها المحفزات اللازمة لنصل في المجلس الذي يلي المقبل إلى حالة حزبية واسعة ومؤثرة.

وحتى في حال استمرت المقاطعة للانتخابات المقبلة، فأنا أعي أن الظروف الوطنية تغيرت وأن بقاء الحال السياسي، ونمط تشكيل الحكومات القديم لن يستمر وأن تغييرا بنيويا سيتراكم في ظل العديد من المتغيرات السياسية ومن الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي تمت، وتلك التي في الطريق.

أن نواب المجلس المقبل سيدركون ذلك جيدا ولن يكون بمقدورهم تجاوزه بأي شكل من الأشكال، وسيبادرون لإدخال تعديلات عميقة على قانون الانتخاب.

واستطيع أن اقول أن حزبنا، حزب التيار الوطني، سيكون من همومه الأساسية وضع قانون الانتخاب على طاولة النقاش والتعديل من دورة المجلس الأولى لتغييره بما يلبي الطموح الوطني، وبما يعظم دور الأحزاب ويعلي من قيمة الحكومات البرلمانية، وبما يرسي تقاليد واضحة للطريقة التي تشكل بها.

ولتحقيق ذلك سيكون موقفنا الأصيل والنهائي في التيار الوطني من قانون الانتخاب أن تكون هناك قائمة حزبية بنسبة 50% ، ودوائر فردية، لكل دائرة مقعد واحد وبنسبة 50%.

وباعتقادنا أن هذه الصيغة في قانون الانتخاب هي الأمثل لرفع سوية مجالس النواب، وهي الأمثل أيضا لرفع سوية الحياة الحزبية، وبالتالي تعظيم دور السلطة التشريعية، وتعظيم قيمة الحكومات البرلمانية.

الإخوة الحضور..

علينا أن نؤمن بأهمية التوافق الوطني، وأهمية التدرج في البناء الوطني، وضرورة أن نحسب خطواتنا جيدا، كي لا نقفز قفزات من شأنها، لا قدر الله، أن تذهب بنا إلى أتون فوضى اجتماعية و سياسية، ولنا في تجارب دول عربية شقيقة أمثله حية على ما بلغه حالها عندما استعجلت القفزات.

أقول ذلك، وأنا آمل أن نصل في المستقبل للحكومات المنتخبة مباشر من الشعب.

وأصدقكم القول أن هذا المطلب من بعض القوى السياسية على وجاهته السياسية، لا يراعي الواقع الوطني، ولا التداعي الإقليمي، وهو مطلب منتج للمحاذير والمخاوف أكثر من أي شيئ آخر.

ولا أريد أن أفصل في هذا الشأن، منعا لأي لبس أو التباس، لكني أجدد التأكيد على أن نمط الحكومات البرلمانية هو الأمثل لحالتنا الوطنية وهو الذي يحفظ التوازن ويعزز الاستقرار، وسيشكل عند تجذيره، بالتراكم، وعند تصحيح قانون الانتخاب قيمة وطنية حقيقية.

الإخوة والأخوات..

هذا بعض فهمنا لما يعنيه مفهوم الحكومات البرلمانية.