عمون – رفض مدير دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات الكشف عن حجم أية أملاك لمواطنين أو أراضي أميرية ؛ لأنها" تعتبر من الأسرار غير القابلة للكشف إلا لصاحب العلاقة" على حد وصفه .

وقال السقرات خلال مؤتمر صحفي عقد في مديرية الأراضي صباح الاثنين ان القانون يمنعه من الحديث في هكذا قضية واصفا اياه بالأهم من الرأي العام الذي يطالب الصحفيين بكشف الحقيقة له .

وتحدث السقرات عن استفسارات قادمة من مجلس النواب تجاه ملكيات بعض الأراضي وهو ما تم الاجابة عنه في وقتها لأنه من حق المجلس الاطلاع على ما يريد .

وفي معرض رده على سؤال حول تواجد مديرية للأراضي داخل الديوان الملكي ؛ أكد السقرات أن عمان تضم 34 مديرية فقط لا يوجد في الديوان الملكي أي منها .

وأضاف السقرات بأن مديريته ألغت عدداً من تفويضات الأراضي القادمة من مجلس الوزراء ضارباً المثل في الأراضي التي فوضتها الحكومة للرئيس الليبي السابق معمر القذافي في مدينة السلط .

وتابع السقرات بأن التملك يأتي بثلاثة طرق التخصيص أو التأجير أو التفويض وفي حال بقيت 10 سنوات في يد من أحيلت له ولم تسحب من قبل الدولة فإنها تصبح ملكاً له بالقانون .

وفي تساؤل عن الاستملاكات الكبيرة التي التي تحدث في بعض المناطق ، قال السقرات من حق أي مواطن أردني التملك في أي مكان وبأي مساحات إن كان يملك مالاً ، أما الشخص الغير أردني فعليه محددات بالقانون فهو لا يستطيع التملك خارج التنظيم على الاطلاق وعليه محددات كثيرة .

وشدد السقرات على أنه لا يمكن إلغاء تزوير الوكالات بشكل كامل بيد أن مديريته تسعى لتضيقها قدر المستطاع ، من خلال التركيز على العامل البشري ، فالمشكلة الكبرى برأي السقرات هي الوكالات المزورة أصلا و التي تمر عن طريق كاتب العدل .

ومر السقرات على قضية تداول الأراضي والطلب عليها ؛ فقال "بعض الدونمات في عمان وصل سعرها لمليونين دينار للدونم الواحد في حين قد يصل في بعض المناطق البعيدة لبضعة قروش بالتالي أراضي عمان هي الأكبر قيمة والأكثر تداولاً " .