* اعتبروها خطوة لتعزيز جاذبية الدينار كوعاء ادخاري
* الزعبي: رفع سعر الفائدة جاء في توقيت مناسب للجهاز المصرفي
* مفلح: رفع سعر الفائدة يؤكد الاستقرار النقدي في المملكة
* منصور: البنك المركزي طمأن الاردنيين والمستثمرين على استقرار الدينار
* عايش: خطوة استباقية في مواجهة التضخم

عمون - انس ضمرة - أجمع خبراء اقتصاديون على أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الودائع بنسبة 0.75 بالمئة سيعزز الاستقرار النقدي ويساهم في تشجيع المستثمرين باعتبار الاردن وجهة آمنة للودائع، اضافة الى ان هذه الخطوة سوف تحد من التوجه للايداع بالدولار عوضا عن الدينار نظراً للهامش الكبير في سعر الفائدة على العملتين.

وشدد الخبراء في حديث لـ"العرب اليوم"، على ان رفع سعر الفائدة بمثابة خطوة استباقية لمواجهة التضخم، معتبرينها "خطوة جريئة" من قبل البنك المركزي ليظهر مدى قوة وضع الدينار الأردني.
واعتبروا إقدام البنك المركزي على رفع سعر الفائدة تحفيزا للمستثمرين على تحويل ودائعهم نحو الدينار، مما سيعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار.
من جانبه، قال المحلل المالي عبد المنعم الزعبي إن رفع سعر الفائدة جاء في توقيت مناسب، بعد توقف موجة التحويلات من الدينار الى الدولار، ووصول المساعدات الخليجية، مما ساهم في توازن مستوى الاحتياطات.

واشار الزعبي الى أن رفع سعر الفائدة سيكون بمثابة حافز للمدخرين - في ظل ارتفاع مستوى التضخم - في استثمار مدخراتهم، مما سينعكس بشكل ايجابي في تحريك عجلة الاقتصاد الاردني.
وعن الآثار السلبية أكد الزعبي أن المستثمر والشركات المقترضة سيرتفع عليه سعر الفوائد وبالتالي يحد من توسع ونمو مشاريعهم، مشيرا الى أنه لن يؤثر بشكل كبير على مستوى النمو.
ولفت الزعبي إلى أن ارتفاع الفائدة سينعكس على القدرة الشرائية لدى المواطنين المقترضين، وسيساهم في زيادة الاعباء الاقتصادية عليهم.

وأكد المحلل المالي مفلح عقل أن هذه الخطوة من شأنها تأكيد الاستقرار النقدي وتوفير الائتمان بأسعار مناسبة، مشيرا الى أن هذا الارتفاع يؤدي الى الحفاظ على الدينار من خلال رغبة مالكيه بالاحتفاظ به عوضا عن الدولار.
واضاف عقل أن كلفة الائتمان لن يطرأ عليها تغييرات باعتبار ان البنوك حققت زيادة على فائدتها ومررتها للعملاء.

واعتبر عقل هذه الخطوة باستراتيجية جديدة من البنك المركزي بأسلوب جديد لتعزيز سياسته النقدية، مشيرا الى ان هذه الخطوة من شأنها توفير الائتمان بالكم والسعر المناسب والحد من استبدال الدينار الاردني بالدولار.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف منصور إن رفع سعر الفائدة هي بمثابة رسالة طمأنة للاردنيين والمستثمرين على استقرار سعر الدينار، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها ان تنزع الخوف منهم بعد تصريحات رئيس الوزراء التي المح فيها الى تخوف رسمي بشأن سعر الصرف.
وشدد منصور على ضرورة رفع سعر الفائدة في البنوك المحلية بالدينار، مشيرا الى ان الاستثمار يهتم في الاستقرار بغض النظر عن سعر الفائدة، وان هذه الخطوة من شأنها ان تنعكس ايجابيا على الاستثمار المحلي والاجنبي.
ولفت إلى أن الاحتياطات في البنك المركزي في وضع مستقر بعد وصول المنح الخارجية، الامر الذي يعزز مكانة الدينار الاردني.
وبين المحلل الاقتصادي حسام عايش أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على سعر صرف الدينار، ومن شأنها زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي باعتبار الاردن جهة آمنة على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من تحويلات الودائع من دينار الى دولار.
ولفت الى أن هذه الخطوة ستساهم في رفع الكلف على التسهيلات والقروض وبالتالي ستحد من توسع الشركات والمستثمرين بشكل ملحوظ، في حال استمرارها لفترات طويلة.
واعتبر عايش أن رفع سعر الفائدة بمثابة خطوة استباقية لكبح جماح التضخم الناتج عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، معتبرا ان هذه الخطوة ستساهم في بقاء مستوى التضخم في معدله الحالي والذي يبلغ نحو 4 بالمئة.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة بالدينار الاردني اعتبارا من يوم الاثنين بمقدار 75 نقطة أساس والإبقاء على سعر فائدة الأدوات النقدية الأخرى، سعر إعادة الخصم، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة دون تغيير.