* انخفاض اسعار المواد الانشائية الاساسية
* "المستثمرين" تتوقع انخفاض في الطلب على الشقق السكنية العام المقبل
* البنا: انخفاض اسعار الاسمنت وتراجع في الطلب بنسبة 50%
* عواملة: 20 الف شقة سكنية حجم الطلب المتوقع للعام القادم
* المفلح: 590 دينار سعر طن الحديد واصل المشاريع
عمون - أنس ضمرة - أكد عاملون في قطاع المواد الإنشائية انخفاض الطلب على الإسمنت والحديد بنسبة 50 بالمئة، مشيرين الى أن اسعارها تشهد انخفاضا مستمرا ولم يطرأ عليها تغيير جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وأوضح العاملون ان سبب ثبات اسعار مادتي الاسمنت والحديد كون المصانع تعمل على مادة زيت الوقود الثقيل بنسبة 90 بالمئة، وانها لم تتاثر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، منوهين الى انه في حال رفع تعرفة الكهرباء ستتاثر اسعار الاسمنت والحديد بنسب طفيفة.

من جانبه قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا: ان قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لم يؤثر على اسعار مادة الاسمنت في السوق المحلية، مؤكدا أن اسعار الاسمنت تتراوح ما بين 70 - 75 دينارا للطن في الاسواق المحلية.

واشار منصور في حديثه لـ"العرب اليوم"، إلى تراجع معدلات السحب على مادة الاسنمت ما يقارب 7 الاف طن يوميا، بينما كانت في الاشهر الثلاث الماضية لا تقل عن 15 ألف طن يوميا، وذلك لتشبع اغلبية المشاريع، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وبين رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح، أن اسواق الحديد تشهد حاليا انخفاض في الطلب عن معدلاتها الطبيعية بمعدل 50 بالمئة، مؤكدا أن الاسعار لم تتاثر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، نظرا لاعتماد مصانع الحديد بنسبة 80 بالمئة على زيت الوقود الثقيل.

وأكد ان اسعار الحديد ستبقى في معدلاتها الطبيعية مع ثبات تعرفة الكهرباء، مشيرا الى ان رفع تعرفة الكهرباء ستنعكس على اسعار الحديد بنسب طفيفة،مشيرالى أن اسعار الحديد بشكل عام تشهد انخفاضا مستمرا حيث وصل سعر شد الحديد 590 دينار للطن الواحد.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة: ان قطاع الاسكان سيشيد العام القادم نحو 20 الف شقة سكنية، بمقدار اقل عن الاعوام الماضية بـ 4 الاف شقة ، وذلك لارتفاع الاسعار الذي طرأ على مواد البناء جراء رفع الدعم.

واضاف أن رفع الدعم عن المحروقات سينعكس بالضرورة على اسعار الشقق السكنية،بحيث ان اسعار العقارات ستشهد ارتفاعاً في حزيران المقبل بنسبة تتراوح ما بين 15-20 بالمئة.
واوضح العواملة، أن سوق مواد البناء يشهد حالة من عدم الاستقرار، وعدد من التجار رفعوا أسعار مواد البناء بنسب تصل الى 30 بالمئة، مشيرا الى أن دراسة علمية ستصدر خلال الاسابيع المقبلة عن حجم التأثير على كل قطاع.

ودعا الحكومة إلى فتح مناطق تنظيم جديدة يتم السماح فيها ببناء طوابق اضافية والتي من شأنها ان تقلل من سعر الشقق السكنية بنسبة تصل الى 40 بالمئة، مضيفا أن طول الإجراءات الحكومية في الترخيص وأذن الاشغال تساهم في رفع سعر الشقق بنسبة 10 بالمئة.