عمون - نفى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني أن تكون هناك "أي شبهة فساد" في تعيينات الأمانة، التي جرت في عهده، معتبرا أنها "لم تأت إرضائية او جهوية، ولم تكن لمصلحة نواب من المجلس النيابي المنحل".

وقال، في حوار مطول مع "الغد"، إن هذه التعيينات "جاءت استنادا للحاجات الوظيفية ولمعالجة التشوهات في الجهاز الإداري" في الأمانة.

وكانت هيئة مكافحة الفساد أحالت ملف التعيينات في أمانة عمان خلال العامين الحالي والماضي الى المدعي العام للتحقيق في شبهات فساد "مفترضة".

وشدد الكيلاني على أنه هو من أوقف التعيينات في الأمانة، قبل أن توعز الحكومة الحالية بوقفها مؤخرا، وأنه جاء إلى الأمانة وهي في "غرفة الإنعاش"، جراء السياسات، التي قال عنها إنها كانت "خاطئة".

وأضاف أنه "اصطدم" مع نواب وصفهم بـ "الشرسين"، لعدم انصياعه لطلباتهم، في حين أكد أنه "كف يد آخرين" عن المؤسسة، بعد ان كانوا "يصولون ويجولون فيها، ويقومون بالتأثير في قرارات الإدارة العليا السابقة".

ونفى أن تكون تعيينات "المديرين في الوظائف الإشرافية" قد ذهبت لمقربين منه مناطقيا، وردّ قائلا "هذه اتهامات باطلة ومردودة.... لقد استندت في تعييناتي في الوظائف العليا، وخصوصا المديرين، إلى معيار الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، والقيام بأعباء الوظيفة الموكولة إليه".

وأكد على أنه "لن يتم فرض" ضرائب أو رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها الامانة للمواطنين.

وكشف أن موازنة الامانة للعام المقبل ستلامس كما هو متوقع حاجز 467 مليون دينار، "ما لم يجرِ عليها تخفيض"، مشيرا إلى أن الأمانة "قوية ماليا"، رغم مديونيتها، التي تصل إلى نحو 800 مليون دينار.
وتعهد رئيس لجنة أمانة عمان بتحويل أي موظف يثبت عليه "الفساد" إلى القضاء.

وعبر عن اعتقاده بأن حل مشكلة شركة المتكاملة، التي تدير ملف النقل في العاصمة، والتي يدخل فيها شركاء كويتيون، هو حل "سياسي"، وخصوصا أن الكويتيين قدموا الكثير للأردن، وهم يقفون على رأس المستثمرين، في عديد من المشاريع، وحجم استثمار يفوق 10 مليارات دولار.

وشدد على ثقته بالوضع المالي الحالي للأمانة، مبينا أن مشروع كريدور عبدون الاستثماري سيضخ في موازنة الأمانة زهاء نصف مليار دينار، وبالتالي يمكّن من الخروج من عنق الزجاجة، في ما يختص بـ "العسر المالي".
وفيما يلي نص الحوار..


ثمة شبهات فساد مفترضة في ملف تعيينات أمانة عمان للعامين 2011 و2012 استدعت تحويل الملف برمته إلى المدعي العام في هيئة مكافحة الفساد مؤخرا، أنت كرئيس للجنة الامانة ماذا تقول بشأن هذا الملف؟
- سأتحدث فقط عن التعيينات التي تمت في الفترة التي تسلمت فيها رئاسة لجنة أمانة عمان، والتي بدأت منذ مطلع العام الحالي، أنا كرئيس للجنة لا أرى في هذه التعيينات إبان تسلمي المسؤولية أية شبهات فساد.
التعيينات جميعها لم تكن إرضائية لأي جهة كانت، وجاءت استنادا إلى الشواغر الوظيفية المتوفرة في الأمانة، وحاجات العمل، ولدوافع إنسانية في إطار الدور المجتمعي لأمانة عمان. عدا عن أنها جاءت لمعالجة التشوهات في الجهاز الإداري للأمانة.

والتعيينات جميعها راعت الأبعاد الجغرافية والديمغرافية، ولم تكن جهوية ولا مناطقية، ولم تكن مخصصة لعشيرة بعينها بل كانت لجميع الأردنيين.

وشملت هذه التعيينات وظائف كانت الأمانة بحاجة ماسة لها، من مهندسين ومساحين ومشغلين فنيين وسواقين وغيرهم، وذلك بعد تلمس احتياجات المؤسسة من هذه الوظائف، عدا عن تعيين موظفي مدينة الجبيهة الترويحية، الذين كانوا يعملون على نظام العقود وعددهم بالعشرات، وموظفي الأمن والحماية كذلك، إضافة إلى تسكين موظفي العقود وشراء الخدمات على كادر الأمانة بعد تخفيض رواتبهم لتصبح موازية لرواتب نظرائهم على السلم الوظيفي والمالي للأمانة، إذ إن الامانة وفرت بهذا الإجراء نحو ثلاثة ملايين دينار.

الحركة الوظيفية في الأمانة في دوران مستمر في بعض الوظائف وخصوصا عمال الوطن، فكان لا بد من الإحلال الوظيفي، بدلا ممن يتركون العمل لأسباب مختلفة على مدار السنة.

التعيينات الأخيرة لم تهدر أموال الأمانة، بل حققت وفورات مالية في خزينتها وأوقفت الهدر المالي الذي كان جراء التوسع غير المبرر في التعاقدات غير المبررة، والتي لم تكن تراعي حاجات الأمانة الفعلية على صعيد الكفاءات والرواتب الخيالية لأصحاب العقود.

أنا من أوقف التعيينات قبل قرار الحكومة الحالية بوقفها. أوقفتها إبان حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور فايز الطراونة، رغم وجود شواغر وظيفية. ولم يطلب أحد مني وقفها في ذلك الوقت.

لكن الأمانة تواجه منذ شهور عسرا ماليا، ما يشكل صعوبة بتوفير رواتب الموظفين، بل ودفعها للاقتراض من البنوك، ورغم ذلك أنتم قمتم بالتعيين؟
- مؤسسة الأمانة قوية ماليا، وهي قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت الراهن على مختلف الصعد. أما بخصوص القرض الأخير الذي حصلنا عليه مؤخرا والبالغ 61 مليون دينار فهو مخصص لإعادة جدولة أقساط الديون وقد ورد في الموازنة للعام الحالي، وموافق عليه من قبل رئاسة الوزراء.
ورد في تقرير "تعيينات الأمانة" المحال الى المدعي العام أن مسؤولين في الأمانة كانوا يتعرضون للابتزاز والتهديد باغتيال الشخصية من قبل أعضاء في المجلس النيابي السابق للضغط لجهة تعيين محاسيب لهم، هل تعرضتم أنتم لمثل هكذا أفعال؟
- يجب التفريق هنا بين حقبتين فيما يخص ملف التعيينات، الذي تحوم حوله شبهات الفساد، والتقرير يتحدث عن عامي 2011 و2012. أنا أقف الآن على رأس مؤسسة الأمانة لا أستطيع الحديث عن حقبة سابقة، لأني لم أكن أعرف ماذا كان يدور فيها.
أنا شخصيا لم أتعرض لأي تهديد أو ابتزاز، ولم أعيّن وظائف جاءت إليّ عبر قوائم يشوبها الفساد من أي نائب. لكن عينت أناسا في وظائف لحاجة الأمانة لتخصصاتهم، وهذه التعيينات كانت محدودة ولم تفرض علي من قبل النواب.

لقد اصطدمت مع العديد من النواب الشرسين، لعدم انصياعي لطلباتهم. وردهات مجلس النواب تشهد على العديد من المعارك مع نواب كانوا يحاولون الضغط علي، كذلك قاعات مكتبي.

كثير من النواب السابقين حاربوني شخصيا، وطرزوا العرائض وأسئلة الاستجواب ضدي، ومنهم كتلة نيابية بأكملها، على خلفية وقوفي ضد طلباتهم ومحاولاتهم المستمرة الاستقواء على الأمانة.

وقفت في وجه العديد من النواب وقطعت أرجل نواب كانوا يصولون ويجولون في أروقة المؤسسة لأهداف شخصية وانتخابية، عدا عن كونهم كانوا يتدخلون في جميع الأمور ويحاولون التأثير في قرارات الإدارة العليا.
لقد كافحت الفساد والفاسدين، وحوربت من قبل قوى الشد العكسي ( ... )، وهذا سبب إطلاق النار عليّ من قبل مجهولين حاولوا قتلي.

هناك اتهامات لك بأنك قمت بتعيين عدد كبير في الوظائف الإشرافية من مقربين لك مناطقيا، وذلك حسب موظفين آخرين يعملون في المؤسسة؟

- هذه اتهامات باطلة ومردودة. استندت في تعييناتي في الوظائف العليا وخصوصا المديرين إلى معيار الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، والقيام بأعباء الوظيفة الموكولة للمدير. في إشغال عدد من الوظائف كان يحكمنا عدم توفر الخيارات والبدائل. ولدينا رؤية واضحة ومحددة تجاه أية وظيفة بخلاف ما يدور في أروقة المؤسسة من أحاديث واشاعات.

نحن كإدارة عليا أعلم بحجم المسؤوليات والتطلعات والطموحات لجهة ما ستكون عليه المرحلة المستقبلية في الأمانة ومصلحة العمل والإنجاز.

لا يجوز بأي حال من الأحوال ظلم أي كفاءة تستطيع تقديم الكثير لمؤسستها ووطنها لمجرد أنها من مدينة ما أو من عشيرة ما.

حوّلت الأمانة مؤخرا قضايا شبهات فساد مفترضة إلى القضاء، هل لك أن تضعنا في صورتها؟
خلال الأشهر الماضية حولنا نحو 35 قضية إلى المدعي العام، جميعها تدور حولها شبهات فساد. عدا عن قضايا اختلاس للمال العام. ولن أتردد بتحويل كل من يثبت عليه من موظفي الأمانة الفساد إلى الإدعاء العام.
وهناك عشرات القضايا المنظورة لدى لجان التحقيق الداخلية، والتي لم تصدر فيها قرارات بعد بتحويلها إلى القضاء.
ماذا بشأن قضية المواطن الذي زعم مؤخرا تعرضه للضرب على يد 15 موظفا في الأمانة لرفضه دفع "خاوة" لهم؟
- أقول وللجميع، إنه إذا أثبتت التحقيقات تورطهم في القضية فإنني سأقوم شخصيا بمتابعة هذا الملف ودفعه للمدعي العام، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة للمواطنين ولمؤسسة الأمانة.
لقد فتحنا تحقيقات موسعة في الموضوع، والأمن كذلك يحقق. ولننتظر النتائج.
كيف ستكون موازنة العام المقبل؟
- متوقع لها أن تلامس حاجز 467 مليون دينار ما لم يجر عليها تخفيض. وإذا أقرت الحكومة طلباتنا ضمن الاستراتيجية المالية سنقوم بسداد الديون دون الحاجة للاقتراض لإعادة جدولة أقساط الديون.
جئت إلى الأمانة وهي في غرفة الإنعاش. والأصل أن يعرف من أدخلها إلى الإنعاش، بعد أن كانت تعيش في بحبوحة مالية سابقا. الإدارة السابقة هي من أدخلها إلى غرفة الإنعاش. ولا علم لي كيف أدخلوها بتطلعاتهم ورؤيتهم.
مديونية الأمانة حاليا تتراوح بين 600 مليون إلى 800 مليون دينار. ولا أذيع سرا حينما أقول إن جميع حسابات الأمانة المالية في البنوك محجوز عليها في قضايا مرفوعة من قبل مواطنين.
لم تكن هناك مكاشفة ومصارحة للرأي العام أو الحكومة بحجم المديونية. وهذا ما أدى إلى كارثية الوضع المالي، الذي تعيشه الأمانة حاليا.. لكن نحن في الإدارة الحالية وضعنا خططا وسياسات مالية نعتقد بأنها ناجعة لمعالجة بواطن الخلل وتخفيض المديونية.

لدينا ذمم مالية على الحكومة والمواطنين تزيد على 300 مليون. ولدينا قضايا بعشرات الملايين على شركات ومستثمرين. كل من يريد تعليق الدفع لنا يرفع علينا قضية، وبالتالي يتم تعليق الدفع بقرار قضائي، لأن القضية منظورة في القضاء وهذا ما يحصل معنا للأسف.

ما هي السياسات التي أوصلت الأمانة إلى غرفة الإنعاش، بعدما كان يفترض أنها إحدى مؤسسات الوطن الناجحة؟
- الإدارة السابقة كانت تسعى لتحويل عمان إلى سويسرا. كانت لديها تطلعات ورؤى خاصة بها، فضلا عن أن الوضع الاقتصادي كان أفضل من الآن.

هناك من يقول إن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة تراجع في الآونة الأخيرة؟

- نحن في أمانة عمان نقر بوجود تراجع في الخدمات المقدمة للمواطنين، لقلة الإنفاق على الخدمات، على مستوى النظافة وصيانة الشوارع وغيرها. العام المقبل إن شاء الله سيشهد نقلة ملموسة على صعيد الخدمات المقدمة، وهذا ما بدأنا نخطط له على المديين القصير والمتوسط.

في فترة تفاقمت مشكلة النظافة في عمان لدرجات سيئة، الآن ثمة نوع من التحسّن يمكن تلمسه في قضية النظافة، هل هي استراتيجية أم فزعة بعد الانتقادات الشعبية الواسعة للأمانة؟

- في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدأ المواطن يلمس تزايد مستوى النظافة في مدينته، بعد أن ضج لأشهر من تدنيها، وذلك جراء تقادم أسطول نقل النفايات والطاحنات وعطبه، وهي مشكلة ورثتها الإدارة الحالية عن سابقتها.

وضعنا خططا ونفذناها وجميعها كانت تستهدف القضاء على مشكلة تراكم النفايات، استأجرنا عددا من الآليات من البلديات المجاورة، عدا عن الشروع بتوريد عدد من الآليات التي تم التعاقد عليها، من طاحنات وكابسات.
وأيضا لا بد من القول إن ارتفاع مستوى النظافة عائد أيضا إلى رحيل شهر الصيف ومغادرة المغتربين، وتوعية المواطنين وغيرها من الأمور. كوادرنا وآلياتنا كانت تجمع كل يوم من أيام الصيف أكثر من 3300 طن، وهو رقم مرتفع عن السنوات السابقة، بمعدل 500 طن يوميا على الأقل.

كانت هناك قوى شد عكسي في أوساط صغار الموظفين، حاولوا لعب دور في إبقاء وضع النظافة دون تطوير. لكن والحمد لله تم التعامل معهم بحزم.

كرئيس لجنة أمانة أعِد المواطنين في الصيف القادم بعدم تكرار مشكلة النظافة، فنحن في انتظار توريد طاحنات وكابسات حديثة، من شأنها تحقيق نقلة نوعية.

هل لدى الأمانة نية لخصخصة قطاع النفايات في عمان؟

- لا، لا توجد نية لخصخصة قطاع النفايات إطلاقا. وكل ما يثار حول هذا الموضوع هو مجرد اشاعات لا أساس لها من الصحة.

لكنّ هناك توجها لدى الأمانة بالطلب من المولات والمجمعات التجارية الكبرى للتعاقد مع شركات خاصة لنقل نفايات هذه المولات والمجمعات إلى مكبات النفايات، وفي حال تم ذلك فإن الأمانة لن تقوم باستيفاء رسم النفايات من هذه الجهات.

هل ستقوم الأمانة في العام المقبل 2013 بفرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين؟

- الامانة ليست مؤسسة جباية تستهدف استنزاف أموال المواطنين، ولن تفرض الأمانة أية ضرائب جديدة أو رسوم جديدة العام المقبل. نحن على علم ودراية أن غالبية العمّانيين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي لن تقوم الأمانة بإرهاق المواطنين بالضرائب أو الرسوم.

ماذا بشأن عطاء تحصيل ديون الأمانة وهل سيكون على حساب الفقراء؟

- قرار تحصيل أموال الأمانة، التي هي في ذمة المواطنين عن طريق القضاء، لن يكون على حساب الفقراء دون الأغنياء، سيكون هناك مراعاة للشرائح الفقيرة والأشد فقرا.

ماذا بشأن مشروع كريدور عبدون الاستثماري؟
- مشروع كريدور عبدون الاستثماري "نافق مثل كعك العيد"، وسيجلب زهاء نصف مليار دينار إلى خزينة الأمانة، وسيشتمل على فنادق ومولات ومشاريع استثمارية أخرى. أيضا هذا المشروع سيخرج الأمانة من عنق الزجاجة ماليا، وسيدفع بها إلى البحبوحة إن شاء الله، ما سينعكس على خدماتها وموظفيها.
تعتزم أمانة عمان إعداد مشروع قانون خاص بها، يكون مستقلا عن قانون البلديات المعمول به حاليا، ما هي أبرز ملامح هذا المشروع؟

- شكلنا لجنة لهذه الغاية، واجتمعت أكثر من مرة ووضعت مسودة مشروع قانون، يمنحها الاستقلال المالي والإداري عن قانون البلديات.

وأمانة عمان ليست كباقي البلديات، وهناك نصوص في القانون النافذ تسري عليها باعتبارها بلدية من بلديات المملكة، وهذا يخالف طبيعة عملها.

وسيتضمن المشروع تفصيلات فيما يختص بتعيين أمين عمان والأعضاء المنتخبين ومؤهلاتهم وكذلك المعينين، عدا عن صلاحيات المجلس ووظيفة مدير المدينة، وكل ما يختص بأعمال الأمانة، التي تقدم نحو 68 خدمة بلدية، لسكان عمان البالغ تعدادهم أكثر من مليوني نسمة.

في ظل الجدل الذي دار سابقا حول مشروع الباص السريع، الذي توقف العمل به بقرار حكومي، إلى أين وصل هذا المشروع؟
- المشروع ودراساته جميعها في عهدة الحكومة الآن. ونحن في انتظار قرار وزارة الأشغال لجهة تحديد الرأي النهائي بجدوى المشروع من عدمه.

المشروع ممول بقرض فرنسي بقيمة 160 مليون دولار. هناك تعديلات على المشروع وتخفيض على الكلف المالية. كوادر الأمانة ستقوم بتنفيذ مراحل من المشروع.

ولأول مرة نسمع أن هناك عطاء ( ضمن عطاءات مشروع الباص السريع) لإنشاء نفق (تسليم مفتاح). كوادرنا مؤهلة وستنفذ مراحل من المشروع بكفاءة وبكلف مالية أقل.

ما هو مصير موظفي مناطق الأمانة الخمس التي فصلت مؤخرا بقرار حكومي عن أمانة عمان، وخصوصا أنهم بدأوا بالتلويح بتنظيم اعتصامات في حال بقيت قضيتهم دون حسم؟

- أمانة عمان لم تتخل عن واجبها الأدبي تجاه المناطق المفصولة، والتي ذهبت ولايتها إلى البلديات، وذلك لمعرفتها بالصعوبات المالية التي تواجه هذه المناطق بعد قرار تحويلها إلى بلديات منفصلة.
هناك اتفاقات شفهية مع وزير البلديات بأن تقوم الأمانة باسترداد موظفيها العاملين في هذه المناطق، ليعودوا للعمل في الأمانة، بينما يبقى موظفو البلديات قبل قرار الضم في مراكز عملهم.
لكن برز مؤخرا رأي من قبل وزارة البلديات، يقول بأن يصبح جميع موظفي المناطق المفصولة ضمن الكادرالوظيفي للأمانة، وأن نتحمل رواتبهم. هذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة في موازنة الرواتب، وكذلك إلى تضخم الجهاز الوظيفي الذي يعاني اصلا من التخمة.
نحن في أمانة عمان تحملنا أدبيا تبعات ضم المناطق. ونحن نتمسك بالاتفاقات الشفهية مع وزارة البلديات، ونتمنى أن لا يكون هناك تراجع عنها.
عدد موظفي الأمانة في البلديات يبلغ نحو 1006 موظفين بعد أن كان عددهم 1200 في السابق.
هل لديكم رؤية لتطوير أعمال المناطق وتبسيط الإجراءات للمواطنين؟
- منذ تسلمي لمنصبي كان أول قرار اتخذته العمل على إعادة الصلاحيات جميعها لمديري المناطق، بعيدا عن المركز، والتي سلبت منهم جراء الهيكلة.
لدينا رؤية لتحسين أعمال وخدمات المناطق المقدمة للمواطنين، وبدأنا العمل بها، وفق آفاق زمنية محددة، وسيلمس متلقو الخدمة إجراءات عملية بهذا الخصوص.
من يجد من المواطنين قصورا من قبل الموظفين فهناك دوائر مختصة للتعامل مع الشكاوى، ونحن نسعى باستمرار لتحسين الأداء المرتبط بمعايير الشفافية والنزاهة والحيادية.
هناك من يقول إنكم تراجعتم عن الهيكلة السابقة للأمانة، وقمتم بتفريخ دوائر جديدة وشوهتم الهيكل التنظيمي للمؤسسة؟
- هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة اطلعا على جميع الإجراءات المتخذة لجهة إحداث هيكلة جديدة في المؤسسة وأقرا بصحتها. والهيكلة الجديدة ستؤدي إلى ترشيق عدد الدوائر بدلا من حالة التشوه والتوسع الأفقي والعمودي الموجودة حاليا.
سيكون هناك توسع في تعيين نواب لمدير المدينة على حساب طبقة المديرين التنفيذيين الذين سيتم إلغاء وظائف غالبيتهم.
ما هي مشاريعكم المستقبلية تجاه المناطق الفقيرة في عمان، الانتقادات متواصلة لاستمرار التباين في الخدمات في عمان، بين شرقيها وغربيها؟
- نحن نوجه جميع أعمالنا حاليا تجاه عمان الشرقية، ولا أقول الفقيرة. سنعمل على إعادة تنظيم عدد من مناطق الأمانة في الشرقية، والتي من بينها منطقة أحد، لجهة تحفيز المستثمرين بالتوجه الاستثماري نحو جنوب شرق العاصمة، لإحداث تنمية في هذه المناطق.
يتوجب علينا خلق مناطق جديدة لجهة تخفيف الضغط عن المناطق، التي تواجه اختناقات مرورية واكتظاظا سكانيا.
هل توصلتم إلى اتفاق نهائي مع المستثمرين الكويتيين لجهة حل مشكلة شركة المتكاملة للنقل التي تدير ملف النقل العام في عمان؟

-هناك اتصالات مع الجانب الكويتي المستثمر لجهة حل الإشكالية، المطلوب الآن تدخل من قبل الحكومة لحل المشكلة، التي أعتقد أن حلها سياسي أكثر منه استثماريا.. خصوصا أن الكويتيين قدموا الكثير للأردن، وهم يقفون على رأس المستثمرين في عديد من المشاريع بأكثر من 10 مليارات دولار. عن الغد