عمون - البحر الميت - وائل الجرايشة - أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الانتخابات النيابية التي ستشرف عليها الهيئة المستقلة بكل نزاهة ستشكل الممر الدستوري الى تشكيل الحكومات البرلمانية تتويجاً للمسار الاصلاحي.

وقال النسور خلال افتتاحه صباح الثلاثاء في منطقة البحر الميت ورشة عمل (الحكومات البرلمانية في الاردن ..واقع وطموحات) "المسار الاصلاحي بدأ ولن يتوقف وهو خيار استراتيجي وسوف يتواصل وفق إرادة الناخبين الذين سيختارون برلمانهم وحكومتهم المقبلة".

وتابع "فالناخب هذه المرة أمام مهمتين التشريعية والتنفيذية وستحرص حكومته على سبل نجاح العملية الانتخابية بحيادية تامة وضمن بيئة سليمة للتنافس الحر وستستمر في حماية حرية الرأي وتحت سقف الدستور والاداب العريقة".

وقال إن الحوار وتبادل الرأي والرأي الاخر يأتي في مناخ من الحرية التي كفلها القانون وحصنها الدستور وهو شرط للتفاعل وبناء المواقف للوصول الى أكثر الطريق آماناً للديمقراطية.

وتحدث الرئيس عن الانتخابات النيابية الشهر المقبل وقال "ان الاصلاحات التي جرت استهدفت احداث تغيير جذري على اسلوب الحكم من خلال توسيع القاعدة الشعبية والسياسية في المشاركة بصناعة القرار".

وحول الحكومات البرلمانية قال "هي الاداة التي تحقق الاهداف النبيلة والاستقرار السياسي والوقت والمشروعية والحماية لتنفيذ خططها وتسمح في الوقت ذاته بالتناوب على الحكومة بين الموالاة والمعارضة كل ذلك وفق الدستور وأحكامه".

وتابع "التداول يتم سلميا يؤمن مصالح الدولة ومواطنيها"، لافتاً الى ان الملك اعلن في خطابه الشهير في الديوان الملكي قبل شهر ونيف من ان جلالته سليتزم بمخرجات العملية الديمقراطية والدستورية وسيحترم رأي الاغلبية.

وتابع "الالتزام الملكي يأتي متوافقا مع الاصلاحات التي عززت سلطة البرلمان واستقلاليه وحصنت السلطة التشريعية من ان تتعطل، مع الانسجام باحترام دور الاغلبية واقرار السياسات والتشريعات والمحاسبة على اعمال السلطة التنفيذية".


كلمة الرئيس :

"بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة ..... ايها الحضور الكريم ....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

انه لمن دواعي سروري، ان أكون اليوم بينكم: قادة سياسيين وديمقراطيين، واصحاب فكر ورأي، تلتئمون في جلساتِ حوار، وعصف ذهني، تناقشون باستفاضة: مسألة الحكومات البرلمانية بين الواقع والطموح.

فأنتم نخبة محترمة من كافة التيارات السياسية، والفكرية، والحزبية، تترجمون بحضوركم هذا ما نتطلع إليه من تعددية فكرية، وسياسية، فأنتم جديرون بالتقدير، ورأيكم محط اهتمام واحترام من كل الأردنيين.

ذلك أن الحوار، وتبادل الرأي، و الرأي الآخر في مناخ ايجابي، من حرية التعبير التي كفلها القانون، والدستور وحصّنها شرط لازم للتفاعل، وبناء المواقف وصولاً إلى الهدف الوطني الكبير بأقصر الطرق، واكثرها أماناً وديموقراطية.

السيدات والسادة الحضور ....

إن الاصلاح السياسي الديموقراطي الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وحدد معالمه، ومحطاته، واستقر في تشريعات مرت بكافة مراحلها الدستورية، من المنتظر ان يتوج في انتخابات نيابية عامة في الاسبوع الأخير من الشهر الاول من العام القادم بإذن الله.

هذه الاصلاحات ايها الحضور الكرام استهدفت احداث تغير جذري على اسلوب ادارة الحكم، من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في صنع القرار، تجسيداً للمبدأ الدستوري " الأمة مصدر السلطات".

أما الحكومات البرلمانية التي تحوز على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب، وتعكس الارادة السياسية الحرة للاغلبية النيابية:- فهي الأداة الدستورية التي تحقق هذا الهدف النبيل، وتؤمّن الاستقرار السياسي الذي يوفر للحكومات الوقت، والمشروعية السياسية، والحماية الدستورية لتنفيذ خططها وبرامجها. وتسمح في الوقت نفسه بالتناوب على الحكومة بين الموالاة والمعارضة ضمن الدستور.
وبهذا يتم تداول السلطة . تداولاً دستورياً، يؤمّن مصالح الدولة ومواطنيها، كما يؤمّن الاستقرار، والطمأنينة للمجتمع والمواطن.

وقد عبر جلالة الملك المعظم عن رغبته في الوصول إلى هذه الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات، عندما اعلن جلالته في خطابه الشهير في الديوان الملكي العامر قبل شهر ونيَّف من ان جلالته "سيلتزم بمخرجات العملية الدستورية، وسيحترم رأي الاغلبية بشأنها" .

السيدات والسادة الحضور ....

يأتي هذا الالتزام الملكي الدستوري، متوافقاً مع الاصلاحات الدستورية التي عززت سلطة البرلمان، واستقلاليته، وحصَّنت الحياة البرلمانية من أن تتعطل وانسجاماً مع الارادة السياسية باحترام رأي الاغلبية، ودور البرلمان الحاسم في تشكيل الحكومات، واقرار السياسات، والتشريعات، فهو ميدان التشريع و اداة الرقابة و المحاسبة على اعمال السلطة التنفيذية.

وسوف تشكل الانتخابات النيابية القادمة التي ستجرى بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات، وفق أعلى درجات، ومعايير النزاهة، والشفافية، والموضوعية، وسلامة الاجراءات: الممر الدستوري لبلوغ هذا الهدف الكبير، ألا وهو: تشكيل الحكومات البرلمانية، تتويجاً للمسار الاصلاحي الذي اراده جلالة الملك.
ونحمد الله تعالى: ان مسار الاصلاح السياسي الديموقراطي قد ابتدأ، ولن يتوقف عند الانتخابات النيابية القادمة، فالخيار الديموقراطي، خيار استراتيجي ولا رجعة عنه.

والاصلاح سيستمر، ويتواصل وفق ارادة الناخبين الذين سيختارون برلمانهم القادم، وحكومتهم القادمة، فالناخب أمام مهمتين جليلتين، فيما يتعلق بالسلطة التشريعية والتنفيذية.

وسنحرص كحكومة على توفير كل سبل نجاح العملية الانتخابية بحيادية كاملة، كما سنحرص على توفير بيئة صحية نظيفة للتنافس الديموقراطي الحر.

وسنستمر في حماية حرية التعبير عن الرأي، بأبهى تجلياتها، لكن تحت سقف القانون، والدستور، وفي ظلال الآداب، والتقاليد الاردنية العريقة التي جعلتنا جميعاً، ومنذ ذلك السلف الكريم من البناة والثقاة: منتظمين في صف الوطن، وفي خندق الدفاع عنه، في وجه التحديات التي كانت ماثلة على الدوام، فنحن ذاهبون بقوة نحو الديموقراطية، ملتفين حول رايتنا الهاشمية.

وفي ختام كلمتي هذه، اسمحوا لي ان اتمنى لملتقاكم هذا النجاح والسداد والوصول إلى تمام غاياته، مثمنين جهودكم في خدمة الوطن و الشعب في ظل القيادة الهاشمية المظفرة .

حمى الله الأردن وأهله في ظل راية مليكنا المفدى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،