إذا صحت الدراسات التي أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب المنحل، فإن ما قامت به الحكومة مؤخرا من تقديم دعم نقدي بنسبة تنخفض إلى نصف تلك المقترحة من قِبل اللجنة، سيكون حتما ضمن دائرة تسكين الأمر، بل وتخدير المتضررين، تمهيدا لارتفاعات أخرى تشمل أسعار الكهرباء، بدون أن يحصل الفقراء على الحد الأدنى من القدرة على مواجهة موجات الغلاء الجديدة، والتي بدأت نذرها تظهر في أسعار السلع والخدمات، مع استمرار المسألة متدحرجة.

وإذا افترضنا أيضا أن دراسات "مالية" النواب دقيقة فيما ذهبت إليه، بأن 20 % من فقراء البلاد يستفيدون فقط بما نسبته 8 % من الدعم الحكومي، بينما يستفيد الأغنياء بحوالي 25 % من الدعم، فإن هذا التشوه قد تكرس في جانب منه اليوم. إذ حصل عدد ممن لا يستحق الدعم على التعويض النقدي؛ وثمة أمثلة عديدة على حصول تجار وأصحاب مهن وحرف على الدعم في الوقت الذي لا يندرج هؤلاء ضمن قائمة الفقراء أو الجهات المستهدفة ضمنيا بقرار الحكومة توزيع الدعم النقدي على مستحقيه. فمن المعروف أن عددا كبيرا من أصحاب المطاعم والمهن والحرف يضعون رواتب متدنية لهم ضمن قوائم الرواتب التي تصدر عن مؤسساتهم. وبذلك، فإن معيار إجمالي الدخل الذي لجأت إليه الحكومة لم يؤتِ أكله.

دراسات أخرى غير رسمية أكدت غير مرة أن متوسط الدعم الحكومي للفرد سابقا بلغ 16 دينارا شهريا. والحال اليوم هو أننا وصلنا إلى دعم يومي مقداره 19 قرشا، بما يشير إلى بون واسع بين فقير كان يحصل على مبلغ دعم فردي بأكثر من ثلثي النسبة الحالية التي يحصل عليها، وفي المقابل يشاركه "الغني" في مبلغ الدعم الحالي؛ إذ لا يمكن إدراج التجار وأصحاب المهن والحرف ضمن قائمة الفقراء أو محدودي الدخل، وكيفما نظرت إليهم فهم ليسوا ضمن قائمة العائلات التي يقل دخلها عن 800 دينار شهريا.

وفي تقديري أن الحكومة، كما يظهر من سلوكها وقراراتها، معنية بتقييد النفقات التي تخرج من الخزينة، ولا تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه؛ فهي وقعت في شباك معادلة سوء توزيع الدعم، كما وقعت فيها من قبل.كان يمكن أن تصل الخزينة إلى طريق أكثر أمنا وسلاما عبر إقرار قانون الضريبة التصاعدية، بما في ذلك إقرار ضريبة على الأثرياء، كما اقترحتُ في مقال سابق. وهذا مطبق في دول عديدة، بينها دول لا تعاني من أزمة مزمنة في ملفي الطاقة والمياه. ولا أعلم سر الدفاع المستمر عن الأثرياء وعدم الاقتراب من ثرواتهم! ففي فرنسا، يدفع ضريبة إضافية من لديه بركة سباحة في بيته. وهذه الأمور لا تؤخذ بالتسامح والخجل وغيرها من المفردات التي لا تنقذ الخزينة؛ فمن يجني الثروات يدفع الضرائب، تلك معادلة قديمة ولا مبرر لتقديم مسوغات جديدة أو إعادة التأكيد عليها مرة بعد مرة.الحالة اليوم ليست عادية، سواء على صعيد توزيع الدعم النقدي لمساعدة الفقراء على التكيف أكثر، أو على صعيد الغلاء وارتفاع معدل التضخم بسبب قرار الحكومة إلغاء الدعم عن أسعار الوقود. لكن ما هو غير عادي أكثر هو أن تصل الدولة إلى رفع أسعار الكهرباء في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيقلب المعادلة الاقتصادية رأسا على عقب ضمن مستويات الثقة والتضخم والقدرة الشرائية، بل وسيكون سببا في إفقار آخرين.

الغد