بدأت المساعدات العربية والدولية تتدفق , كان آخرها تسلم البنك المركزي منحة أميركية و قيمتها 184 مليون دولار وقبلها بقليل جاءت مخصصات المملكة العربية السعودية في صندوق الدعم الخليجي بقيمة 487 مليون دولار وسبقها إتفاق مع قطر وأخر مع الإمارات , ووديعة كويتية بقيمة 250 مليون دولار .

الدول الداعمة جددت ثقتها بالاقتصاد وثقتها بجدية الإصلاحات الإقتصادية والسياسية التي ينفذها الأردن , وقد كان دار حديث متشابك عن تأخر المساعدات وكانت أصوات كثيرة ربطت تأخرها بشروط , وأخرى ربطتها بإهتزاز الثقة وحديث ممل عن الفساد , وعن سوء الإدارة , وبينما كان هذا الجلد المستمر يتناهى الى مسامع الداعمين كانت الشهية تتزايد في نقدهم لإمساكهم عن الدعم .

في أبوظبي حيث كنا ضيوفا على أهلها بمناسبة إحتفالات الإمارات بذكرى الإتحاد , كان السؤال يلح , عن وسائل دعم الأردن , وقد كانت إجابات المسؤولين دائما تؤكد أهمية دعم الأردن , لكن الأوان قد آن لتغيير الوسائل لمصلحة الإقتصاد الأردني , فكان قرار تحويل دول الخليج لجزء هام من دعمه المادي الى إستثمار ومشاريع حيوية يحتاجها الأردن لتوليد خدمات وعائدات مالية وفرص عمل دائمة .

وكانت الإجابات دائما لا تخفي نظرة الإعجاب في الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات العشر الماضية سواء في تأهيل البيئة المناسبة لنمو الفرص الإستثمارية وجذب إستثمارات خليجية كبيرة رغم أن الفرص المماثلة في بلدان أخرى في العالم أفضل من حيث العائد ومن حيث النمو , أو الإيمان بأن الأردن وقيادته السياسية عمق إستراتيجي وجزء من منظومته السياسية والأمنية والإقتصادية أو في حجم التعاطف معه وهو يمر بأوضاع إقتصادية صعبة أو في الهجوم غير المسبوق لألسنة النيران.

تمويل مشاريع يحتاجها الأردن مثل مشاريع الطاقة والمياه وشبكة القطارات لنقل الركاب أو البضائع أفضل كثيرا من مساعدات قد تزيد المساعدات النقدية إحتياطي البنك المركزي وقد تطفىء العجز في الموازنة لمرة واحدة لا تنهي المشكلة المالية وإن كانت تسكنها , لأن الحلول دائما وابدا هي في الإستخدام الأمثل للموارد , التي تقود في نهاية المطاف الى ديمومة التنمية , بمولدات ذاتية .

لقد آن الأوان لتفكيرمنطقي يأخذ بالإعتبار حاجة أجيالنا القادمة عبر مشاريع يستكملون فيها مشوارنا فهذا هو فقط ما سيذكره أبناؤنا لنا .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي