عمون - هنأ حزب التيار الوطني، السلطة الوطنية الفلسطينية وشعبها بأنتزاعهم قرارا أمميا يمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بكل ما يعنيه ذلك من تمكين الشعب الفلسطيني من بناء كيان سياسي قانوني وإقامة علاقات دولية متقدمة والأنظمام إلى اتفاقيات دولية وتحسين حضورها في منظمات الأمم المتحدة.

وقال الحزب في بيان صدر عنه الاثنين أن قرار الجمعية العام للأمم المتحدة، يشكل اعترافا دوليا نوعيا وجوهريا متطورا بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير وخطوة في طريق النضال الممتد والتضحيات الجسام لإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أن القرار الأممي، كخطوة تسبق الدولة كاملة العضوية، يمثل محطة انتصار عربي كان وما زال يبقى القضية الفلسطينية مركز ومحور سياساته، والشأن الفلسطيني تاريخيا كان وسيبقى شأنا أردنيا عميقا وشكل محور أهتمام القيادة والشعب الأقرب والأكثر إنخراطا وإحساسا بالنضال والهم الفلسطيني، وحمل القضية وتفاصيلها على كل الصعد وأسند الجهد الفلسطيني في كل محفل إلى أن تحققت خطوة "الدولة المراقب" وسيواصل طريقه إلى أن تقام الدولة المستقلة ذات السيادة.

وأضاف: لم يعد بمقدور الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر طويلا في نهجه المعادي لحقوق الشعب الفلسطني وغنكاره لوجوده وضربه الشرعية الدولية بعرض الحائط إلى الأبد، فالعالم كرس بقراره الأممي حدود 1967 بوصفها الإطار والحيز الجغرافي للدولة الفلسطينية.

واعتبر الحزب كل المحاولات الاحتلالية المدانة لصناعة واقع مغاير بالمستوطنات والجدار العازل لن تغير في الحقوق الشرعية وحتمية إعادتها لإصحابها وتستدعي من العالم ودوله المؤثرة خطوات جادة وحاسمه تمنع هيمنة الكيان المحتل على الدولة الفلسطينية العضو في الأمم المتحدة، وعليها (الدول المؤثرة) أن تجبر إسرائيل على الوصول إلى سلام عادل يرفع فلسطين إلى دولة عضو بكامل الحقوق والواجبات.

ويرى الحزب أن قرار الجمعية العامة من القرارات المهمة والحاسمة لجهة تثبيت القناعات النهائية من أن حل الدولتين هو الأساس والسبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسياق الصحيح لإحلال السلام الشامل في المنطقة، كما يؤكد هذا القرار على حق فلسطين حضور جلسات الأمم المتحدة والتدخل في النقاش، وإبدأ الراي بالموافقة والا عتراض.

ولفت البيان الى أن: تصويت 138 دولة، لصالح منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة يؤشر بصورة جلية على تعاظم فهم العالم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ورفع الظلم عنه، تماما كما يؤشر على تآكل حجج الكيان الاسرائيلي المحتل وما يقدمه من تبريرات مخادعة لتعطيل مسار المفاوضات ومراوغته المستمر في الوصول إلى اتفاق سلام يعيد الحقوق لإصحابها الشرعيين.

وشدد على أن ما أنجزه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة وأنتصار المقاومة في غزة، يجب أن يكونا حافزا لتحقيق الوحدة الفلسطينية والانتقال إلى حالة التفاهم التي تنتهي بتوحيد القرار والموقف الفلسطيني، لما لذلك من أهمية وطنية وسياسية من شأنها تقوية الموقف الفلسطني وسلطته الوطنية في السعي لإقامة الدولة.

وقال "التيار الوطني" أن خطوة الاعتراف بفلسطين "دولة مراقب" لها ما بعدها، وتحتاج إلى جهود مضاعفة من الفلسطينيين والعرب لتمكين السلطة الوطنية :انتزاع مزيد من الحقوق عبر مزيد من القرارات الأممية وعبر توسيع حجم الدعم الدولي خلف الحقوق الفلسطينية المسلوبة وصولا إلى تغيير موقف الولايات المتحدة الأميركية ودفعه إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الكيان االإسرائيلي، للأنتهاء من أسلوب المراوحة والتملص من الالتزامات الدولية المكرسة بقرارات أممية واجبة النفاذ.