عمون - (يو بي أي) - حرّكت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، اليوم الاثنين، الإجراءات للحصول على إذن قضائي لاستئناف حكم سابق أمر بوقف ترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ "أبو قتادة"، إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية وإخلاء سبيله من السجن.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن وزيرة الداخلية قدّمت الأوراق القانونية إلى مكتب الطعون المدنية في محكمة الاستئناف بلندن قبل انتهاء الموعد النهائي للاستئناف.

وأضافت أن ماي أعلنت عن أنها تختلف بشدة مع الحكم الذي عرقل ترحيل أبو قتادة، واعتبرت أن محكمة الاستئناف الخاصة بشؤون الهجرة "طبقت اختباراً قانونياً خاطئاً" بإصدارها هذا الحكم.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن أحد قضاة محكمة الاستئناف سيدرس طلب وزيرة الداخلية ماي من خلال فحص وثائق الطعن في الحكم السابق، قبل أن يتخذ قراراً بالنظر في لقضية في جلسة استماع.

وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قضت قبل نحو 3 أسابيع بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.

ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة في لندن بعد إخلاء سبيله بكفالة بشروط مشددة، حيث تم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.