عمون -أكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي أهم محاور الإصلاح فيه تبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً وخلال خمس سنوات والوصول بهذه الخسائر إلى نقطة التعادل ( اي لا ربح ولا خسارة) مع نهاية عام 2017.

ولفت الزعبي إلى ان الإجراء الإصلاحي جاء على أثر الانقطاع المتكرر للغاز المصري افترض بأن يكون سعر برميل النفط نحو 101 دولار وأن يكون معدل التزويد من الغاز المصري بنحو 43 مليون قدم مكعب يومياً وأن لا يتم تحرير السولار اللازم لتوليد الكهرباء.

وأضاف د. عمر الزعبي بأنه ومع تغيير هذه الافتراضات واتجاهها في غير صالح شركة الكهرباء الوطنية حيث ارتفع سعر برميل النفط وانخفض حجم التزويد من الغاز المصري وتم تحرير السولار على شركة الكهرباء الوطنية، فإن هذه الاستراتيجية الرامية إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول بها إلى نقطة التعادل ستتعدل تلقائياً وسيتم إطالة أمدها لتكون على أقل تقدير خلال سبع سنوات أي مع نهاية عام 2019.

وقال د. الزعبي أن هذه الاستراتيجية ليس بالضرورة أن تشمل تعديل التعرفة الكهربائية فقط وإنما قد تشمل جوانب أخرى كجوانب تخفيض الطلب وتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتنويع مصادر استيراد الغاز.