عمون - ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني بعد ظهر الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء في مبنى رئاسة الحكومة في الدوار الرابع.

وبحسب مصدر حكومي افاد لـ "عمون" فقد أكد الملك أن الإنتخابات في موعدها ، حاثاً الحكومة على العمل لإنجاح العملية الديمقراطية في البلاد.

وتأتي هذه الأنباء طبقاً لما نشرته "عمون" في تقرير للزميل وائل الجرايشة صباح الإثنين تحدث عن حسم موعد الإنتخابات والتأكيد على موعدها من قبل مستويات عليا.

وفي خبر لاحق لـ "بترا" أكد الملك عبدالله الثاني أن القرارات التي تتخذها الحكومة لخدمة الوطن على المدى البعيد، يجب أن تقابلها رؤية متوازنة تقوم على حماية المواطن على المدى القصير، خصوصاً وأن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لتجاوز التحديات "التي نمر بها جميعا".

وشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على ضرورة تبني الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة الهادفة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الأردن وحماية المواطن، الذي هو أساس العملية التنموية، من آثارها.

ودعا جلالته الحكومة إلى تطوير آليات الدعم الحكومي بما يضمن أقصى درجات العدالة الاجتماعية والاستجابة لشكاوى المواطنين بهذا الخصوص بسرعة وفعالية، مؤكدا، في ذات الوقت، أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات ملموسة تكفل مراقبة الأسعار لحماية المواطنين من غلاء المعيشة.

وقال جلالته "لا بد من تشديد الرقابة على الأسعار حتى نتمكن من حماية المواطن خلال هذه المرحلة".

ولفت جلالته إلى ضرورة تكثيف برامج التشغيل ودعم الفرص الاقتصادية في جميع المحافظات، عبر دعم صندوق تنمية المحافظات والبرامج التنموية الأخرى والإسراع في تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريعها. وطلب جلالته من الوزراء الاستمرار في نهج التواصل مع المواطنين والخروج إلى الميدان للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم.

وأعرب جلالته عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "سنتجاوز هذه المرحلة من خلال تضافر جهودنا جميعاً وتماسك جبهتنا الداخلية"، مضيفا "الظروف صعبة جداً لكن أنا متفائل بالنسبة لدعم الأشقاء للأردن، ومتفائل أننا نستطيع تحسين الوضع الاقتصادي".

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال جلالة الملك إن "الانتخابات القادمة استحقاق مهم لمسيرة الإصلاح وستجرى في موعدها"، مشيرا إلى ضرورة تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إجرائها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية.

وأضاف جلالته "إن الأولوية السياسية بالنسبة لنا الانتخابات التي ستجرى في 23 من كانون الثاني المقبل والتي أدعو الجميع للمشاركة فيها"، مشيرا جلالته إلى أنه وبالرغم من "وجود تشويش من قبل البعض بالنسبة لخارطة الطريق، إلا أننا نسير بالاتجاه الصحيح".

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة شرعت ومنذ اليوم الأول لتشكيلها ، مستندة إلى كتاب التكليف السامي ، في السير وبالتوازي في محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

كما أكد رئيس الوزراء انه ورغم الأهمية النسبية لبعض المسارات وخاصة الإصلاح الاقتصادي ، فان الحكومة تحملت مسؤوليتها الدستورية كاملة ، وهذا يتناغم مع كونها حكومة انتقالية ، تنتقل فيها الحكومة من مرحلة إلى مرحلة ، تستكمل فيها مسيرة الإصلاح على أسس تكاملية وتراكمية.

واستعرض رئيس الوزراء أمام جلالة الملك ابرز انجازات الحكومة التي استندت إلى كتاب التكليف السامي حيث بين انه في مجال الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية قصوى للحكومة فقد أطلقت الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها حوارا وطنيا شاملا مع كافة الفعاليات الاقتصادية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة أفضل الآليات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ،مؤكدا أن تلك الجهود تكللت باعتماد وتنفيذ آلية توافقية تضمن للمواطن الأردني سبل العيش الكريم .

وقال الدكتور النسور انه ولتعزيز هذا النهج فان الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لضبط النفقات وزيادة الإيرادات الحكومية وترشيد استهلاك الطاقة. أهمها خفض الدعم المخصص للوحدات الحكومية بنسبة 15% ، خفض النفقات الحكومية التشغيلية بحوالي 15% ، خفض النفقات الرأسمالية بحوالي 10% ، كما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بخصوص استخدام السيارات الحكومية.

وأضاف أما على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة ، فقد تم توحيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي ، والإبقاء على إنارة 6 طرق رئيسية فقط و حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وذلك إلى جانب استكمال مشاريع امن التزود بالطاقة.

ولفت رئيس الوزراء انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية لإجراء تقييم شامل للسياسات الاقتصادية، التي انتهجتها المملكة على مدى السنوات الماضية ومن ضمنها نهج الخصخصة فقد تم تشكيل لجنة وزارية لتعمل على تحديد المحاور والأسس التي سيتم إتباعها في إعداد هذه المراجعة موضحا انه سيتم قريبا تشكيل لجنة من ذوي الخبرات المحلية والدولية لاستكمال عملية المراجعة وتقديم نتائجها على أسس منهجية وليست انطباعية.

وفي مجال التنمية الشاملة في المحافظات لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أقرت البرنامج التنموي للمحافظات والذي حدد الأولويات التنموية بالتنسيق والتشاور مع ممثلي المجتمعات المحلية ما شكل خطوة متقدمة في نهج اللامركزية، مبينا انه تم توجيه جزء من المنحة الخليجية إلى المشاريع التنموية والبنية التحتية في المحافظات.

وأعلن الدكتور النسور أن الحكومة قامت بإلغاء كافة الشروط الخاصة بالاستفادة من مشروع سكن كريم لتمكين اكبر شريحة من المواطنين من الاستفادة من هذه المبادرة الملكية السامية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة أيضا في البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل و دعم صندوق تنمية المحافظات الذي تسلم قبل أسبوع دفعة بلغت 3 مليون دينار وسيستلم نحو 15 مليون دينار قريبا وقبل نهاية العام.