عمون - اعتبر التقرير السنوي العالمي لمؤشر سيادة القانون 2012 ان سيادة القانون هي ركيزة أساسية للمجتمعات من جانب الفرص المتاحة والمساواة، وسند للقضاء على الفقر والعنف والفساد وانتشار الأوبئة وغيرها مما يهدد المجتمعات المدنية.

والتقرير هو الثالث الذي صدر عن (مشروع العدالة العالمي)، وجاء ليشمل 97 دولة تشكل 90 بالمئة من سكان العالم، وشارك فيه 97 الف شخص و2500 خبير.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) في بيان لها اليوم الاثنين الى ان التقرير يعتمد على ثمانية مؤشرات رئيسة، وتنقسم الى 48 مؤشرا فرعيا، أما المؤشرات الرئيسة فهي محدودية سلطات الحكومة، غياب الفساد، النظام والأمن، الحقوق الأساسية، الحكومة المفتوحة، إنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية، العدالة المدنية والعدالة الجنائية.

ويعتمد التقرير على المبادئ الأربعة العالمية لسيادة القانون والتي تنص على ان الحكومة ومسؤوليها ووكلاءها يخضعون للمساءلة بموجب القانون، وان تكون القوانين واضحة ومنشورة ومتاحة للجميع، مستقرة وعادلة وتحمي الحقوق الأساسية بما فيها أمن الأشخاص والممتلكات، وان تكون طريقة سن التشريعات والقوانين وإدارتها وإنفاذها متاحة للجميع وعادلة وفعالة ، فيما يشير المبدأ الرابع الى ان الأشخاص المكلفين بتحقيق العدالة يجب ان يكونوا من المختصين والمحايدين وبأعداد وموارد كافية حسب المجتمعات التي يخدمونها.

وتؤكد تضامن ان القوانين يمكنها ان تكون عادلة إذا لم تميز بناء على الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية او بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الأصل الاثني أو الاجتماعي أو الجنسية أو الأصل الأجنبي أو الجنس أو العمر أو الإعاقة، وفي مجال العمل فلا بد من الحد ومنع التمييز بين الجنسين ، ومنع العمل الإختياري والقسري للأطفال ، والمساواة في الوظائف والأجور.

وتشير الى ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة في التقرير هي سبع دول( إيران ولبنان والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وتونس والمغرب)، حيث احتل الأردن المركز الأول بين هذه الدول في مؤشر العدالة المدنية، والمركز الثاني في مؤشري غياب الفساد وإنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية، والمركز الثالث في ثلاثة مؤشرات وهي النظام والأمن والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية ، والمركز الخامس في مؤشر الحكومة المفتوحة، والمركز السادس في مؤشر محدودية سلطات الحكومة.

أما على مستوى الدول متوسطة الدخل وعددها 30 دولة، فقد احتل الأردن المركز الرابع في مؤشري إنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية والعدالة المدنية، والمركز الخامس في مؤشر غياب الفساد، والمركز العاشر في مؤشر النظام والأمن، والمركز الحادي عشر في مؤشر العدالة الجنائية، والمركز الثالث عشر في مؤشر محدودية سلطات الحكومة، والمركز التاسع عشر في مؤشر الحكومة المفتوحة، والمركز الرابع والعشرين في مؤشر الحقوق الأساسية.

وعلى مستوى جميع الدول التي شملها التقرير وعددها 97 دولة، فقد احتل الأردن المركز 25 في مؤشر العدالة المدنية، والمركز 29 في مؤشر إنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية، والمركز 33 في مؤشر غياب الفساد، والمركز 42 في مؤشر النظام والأمن، والمركز 44 في مؤشر العدالة الجنائية، والمركز 51 في مؤشر محدودية سلطات الحكومة، والمركز 56 في مؤشر الحكومة المفتوحة، والمركز 75 في مؤشر الحقوق الأساسية. وتؤكد تضامن على ضعف الأردن في مجال حماية الحقوق الأساسية، وهذا ما عكسه الترتيب المتأخر للأردن ضمن هذا المؤشر من بين الدول متوسطة الدخل أو جميع الدول التي شملها التقرير ، حيث كان الترتيب في ذيل المؤشرات المعتمدة، ويعود ذلك بشكل أساسي للتمييز خاصة التمييز بين الجنسين وانتهاكات حقوق العمل.

وتطالب تضامن المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تعديل التشريعات بما يضمن المساواة وعدم التمييز، كما تطالب بضمان المساواة بين الجنسين في إطار الإجراءات المتخذة للوصول الى العدالة والمعروفة بسلسلة العدالة، وحماية الحقوق المشار اليها بالمؤشرات الفرعية للحقوق الأساسية بما فيها حماية حقوق المتهم وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحماية حقوق العمل الأساسية بما في ذلك منع التشغيل القسري والاختياري للأطفال والمساواة بين الجنسين في الأجور والوظائف وفرص التدريب.