عمون - دعت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة إلى مؤتمر عام في منطقة أم قيس بمحافظ اربد يوم السبت المقبل، لبحث ما أسمته "خطوات تصعيدية شديدة لمواجهة تعنت الحكومة" بوقف الاقتطاع من الراتب التقاعدي التي تم إقرارها بناء على تعليمات غلاء المعيشة.

وقال محمد سليمان الخوالدة، رئيس اللجنة، في تصريح لـ عمون، إنه بعد تنفيذ اعتصامنا الثاني أمام رئاسة الوزراء في الثالث عشر من أكتوبر، تم تعليق الاعتصام بناء على اتفاق مع أمين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة على تشكيل لجنة من الهيئة الإدارية للمتقاعدين العسكريين لمتابعة ملف الطلبات التي تقدمنا بها خطياً، وأهمها وقف قرار اقتطاع رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة الذي كان بناء على تعليمات منقوصة، فالتعليمات تنص على عدم تقاضي المتقاعد العسكري العامل لغلاء المعيشة على الراتب التقاعدي وفي نفس الوقت تنص على انه يجب أن يتقاضاها من الجهة التي يعمل بها، فكان قراكم تطبيق الشق الأول وإهمال الشق الثاني.

وقال الخوالدة إن حكومة عبدالله النسور رقصت على قانون الجمع بحد أعلى (500) دينار من الراتب التقاعدي للمتقاعد العسكري العامل في الحكومة وذكرت في تصريحاتها على القنوات الفضائية والصحف المحلية أنه لا بد من انعقاد مجلس نواب لإكمال حلقاته الدستورية، فوافقنا وقلنا نعم لبنود الدستور الأردني، لكن حكومة النسور تجاهلت أهم مطالبنا بوقف الاقتطاع من الراتب التقاعدي التي تم إقرارها بناء على تعليمات غلاء المعيشة، ومازال اقتطاع 75% من الراتب التقاعدي مستمرا.

ولفت إلى أن لجنة المتقاعدين التي شكلت للمتابعة لم تجد من يفتح لها الأبواب، ورغم محاولات الاتصال العديدة مع أمين عام الرئاسة والوزير الدكتور نوفان العجارمة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المعني بملف المتقاعدين العسكريين العاملين بالحكومة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، فلا اتصال ولا تجاوب مع اللجنة لحد هذه اللحظة.

وتساءل الخوالدة: هل إغلاق مكاتب الوزراء في وجوهنا وعدم الرد على اتصالاتنا يمثل قرارا بتهميش حقوقنا والالتفاف على مطالبنا؟

وقال: إن أصحاب القرار تجاهلوا أهم مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة ولم يلتفتوا إلى معاناتهم، ولم يأخذوا على محمل الجد ما وعدنا به من تصعيد سابقاً وبكافة الوسائل المشروعة لتحقيق الحقوق ورفع الظلم عن كاهلنا، وظنّ أصحاب القرار أن تعليق اعتصامنا ضعف, وأننا نقبل بالإهانة والتركيع من خلال المساس بحقوقنا التقاعدية وقوت أطفالنا.

وعليه، قال الخوالدة، قررت اللجنة دعوة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة وجميع المتقاعدين العسكريين وأنصارهم لمؤتمر عام في منطقة أم قيس /محافظ اربد يوم السبت القادم الموافق 8/12/2102، للتشاور وبحث خطوات تصعيدية شديدة لمواجهة تعنت الحكومة العتيدة.