عمون - ذكرت مصادر صحفية عراقية ان عبدالعزيز البدري مدير المراسم في رئاسة الجمهورية ومستشار الرئيس العراقي جلال طالباني قد اختفى بعد وصوله الى الأردن في ظروف غامضة بعد هروبه من العراق على اثر قيام لجنة النزاهة البرلمانية باستدعاءه للتحقيق وتوجيه اتهامات له بلعب دور رئيسي في صفقة الأسلحة الروسية حسب موقع أيبا المستقل للأخبار.

و نقل الموقع عن مصادر لم يسمها ادعاءات بأن البدري فقد أثره داخل الأردن بظروف غامضة مشيرة الى ان البدري يعد احد المتهمين الرئيسيين في صفقة الأسلحة الروسية التي يجري التحقيق فيها لدى هيئة النزاهة ، ولا يعرف مكان تواجده في الوقت الحاضر حسب زعمها، ون هواتفه النقالة مغلقة جميعها .

مصادر أمنية أردنية ردت على سؤال لعمون بأنه ليس لديها معلومات عن اختفاء أي شخص عراقي ، ولم تتعامل مع أي حادثة من هذا النوع ، فيما طلبت التريث لاستطلاع التفاصيل ، نافية مبدئيا أن تختفي أي شخصية بهذه الخلفية دون علمها .

وبحسب المصدر فإن أحد رجال الاعمال العراقيين وهو مقيم في عمّان وحاصل على الجنسية الأردنية، هو من يقف وراء صفقة السلاح التي أبرمها وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي مع الجانب الروسي بواسطة البدري ورجل الاعمال "ق ، ر " وسط صراع بين أكثر من شخصية سياسية عراقية كبيرة كانت تسعى للحصول على عمولة الصفقة من الجانب الروسي.


وكان العراق قد ألغى صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات اثر شبهات بالفساد، حسبما افاد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي علي الموسوي لوكالة "فرانس برس" الشهر الماضي نظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، حيث قرر المالكي قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود".

وقال الموسوي ان "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذه الملف بالوقت الحالي.

بدوره كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" في حينها إن المالكي أوقف العمل بلجنة العقود في وزارة الدفاع التي يرأسها ضابط كبير وعدد آخر من أعضائها من رتب ومستويات مختلفة بعد أن اتضح أن هناك شبهات فساد شابت هذه الصفقة. وأضاف المصدر "أن العراق لم يدفع شيئا حتى الآن بشأن هذه الصفقة ولكن ما حصل من كلام بشأن حصول عمليات فساد من قبل الوفد المفاوض ولجنة العقود هي التي دفعت المالكي إلى اتخاذ قرار استباقي بهذا الشأن


يذكر أن رجل الاعمال العراقي المشار اليه مطلوب أيضا لعلاقته بصفقة فساد كبرى أبان الاحتلال الأمريكي للعراق تتعلق بشراء تجهيزات لوزارة الدفاع العراقية في عهد وزيرها آنذاك حازم الشعلان و بقيمة مليار و200 مليون دولار حيث فرّ الوزير وجميع أعضاء الصفقة الى خارج العراق الى الأردن ولندن وبولندا .