عمون- الانتخابات استحقاق دستوري لا تملكه الهيئة المستقلة أو الحكومة بل هو ملك للأردنيين .
لم يبق سوى ثلاثة أسابيع تفصلنا عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، لكن الصراع ما زال محتدما بشراسة في الشارع من أجل الضغط على الدولة وإحراجها، وهذا الضغط مصدره (تيار المقاطعة) الذي لم يعجبه نجاح الدولة في إنجاز عملية تسجيل نظيفة ودقيقة لسجلات الناخبين، وبسبب ذلك جاءت الهتافات وحُشدت الآلاف في الشوارع من أجل هدف واحد هو التشكيك في الانتخابات وإجبار الدولة على تأجيلها لإيجاد مخرج للمقاطعين.
ليس سرا القول أن الأجواء في البلد لا تشير إلى وجود حركة نشطة باتجاه الانتخابات، سوى بعض الإجماعات والاجتماعات العشائرية، فيما تأخرت الأحزاب السياسية عن إعلان قوائمها الوطنية، والدولة من جهتها تصر على أن الانتخابات في موعدها المقرر ، وأن لا نية لتعديل قانون الانتخاب إلا من خلال البرلمان.
وهذا ما قاله جلالة الملك في منزل وزير الداخلية الأسبق محمد نزال العرموطي أمام 11 شخصية عندما أكد أن "الانتخابات في موعدها ما لم يجد جديد" وهي إشارة فسرتها الجهات الرسمية بأن الجديد هو(الأوضاع في سورية) لكن أطرافا أخرى بدأت بإثارة الشكوك وممارسة الضغوط.
وفي الإطار العام فإن ثمة إرباكا عاما وثمة من يطالب بمخرج يحفظ ماء وجهه، خاصة بعدما حشرت الحكومة نفسها في تعهدات كبيرة أمام صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها قرار إلغاء الدعم عن المحروقات وما سيليه من إجراء مماثل على أسعار الكهرباء وهي قرارات أعطت وستعطي المعارضة وقودا في الشارع استفاد منها بالتحديد (تيار المقاطعة) الذي عاد للانتعاش بعد أن اصطفت معه أحزاب يسارية وقومية ووسطية سبق وأعلنت مشاركتها في الانتخابات.
ويبدو أن هناك خلايا تفكير تحاول التوفيق بين السيناريوهات المتداولة بين المطالبين بالسير نحو إجراء الانتخابات بمن حضر وبين من يطالب بإجراءها بعد سحب المعارضة من الشارع وبين مطالب بتأجلها، ويمكن تلخيص السيناريوهات الثلاثة بما يلي :
السيناريو الأول: إجراء الانتخابات بموعدها وعدم تقديم أية بدائل ويستند أصحاب هذه الفكرة إلى تراجع زخم المعارضة بالشوارع وعدم الوصول إلى نقطة حرجة في الصدام.
السيناريو الثاني: ويتعلق بالمسار القانوني وتعديل قانون الانتخاب ضمن خيارين الأول؛ الذهاب إلى فرض حالة الطوارئ لمدة قصيرة جدا لتعديل قانون الانتخاب بتوافق مع تيار المقاطعة ، والثاني؛ تأجيل موعد الانتخابات بما يتيح عودة المجلس المنحل ليقوم هو بتعديل قانون الانتخاب.
السيناريو الثالث: إجراء الانتخابات في موعدها بعد التوصل إلى توافقات مع تيار المقاطعة (إخوان وعبيدات) من خلال تقديم عرض يضمن مقاعد لهم في الحكومة البرلمانية المقبلة والاتفاق على مقاعد تعويضية عن مجلس النواب الجديد بما يضمن تمثيلا وحضورا نيابيا تحت قبة البرلمان يكافئ حالة الغياب، ويتوازى مع ذلك اتفاق مبدئي على قانون الانتخاب الذي سيقره البرلمان الجديد.
على أن يكون قبول السيناريو الثاني والثالث مترافقا مع سحب تداول الاحتجاجات والهتافات من الشوارع وعودة الهدوء لتأمين عبور سلس للعملية الانتخابية.
ويبدو أن هذه السيناريوهات الثلاثة لم تقدم لأحد أو تعرض على جهة ما بقدر ما هي مبادرات يجرى التداول فيها هنا وهناك بما فيها مؤسسات صنع القرار.
لا شك في أن المخاوف تتفاوت فتمرير السيناريو الأول ليس سهلا في ظل شارع محتقن، لكن في المقابل فإن المحاذير أكبر في حالة السير بالخيار الثاني وخاصة مدى تأثيره على الثقة بالدولة، مضافا إلى ذلك الخوف من ردة الفعل الشعبية . أما الخيار الثالث فإنه أقل كلفة لكن هناك صعوبة كبيرة في التوافق عليه من قبل المقاطعين.
ويجب ألا ننسى أن الانتخابات النيابية أصبحت استحقاقا دستوريا لا تملكه الهيئة المستقلة أو الحكومة بل هو ملك للأردنيين وحق دستوري لا يجوز اللعب فيه حتى لو حاولت الحكومة تدارك الأخطاء التي مرت بالقانون.
الموقف الوحيد الذي لا محاذير له هو اضطرار الدولة إلى اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات النيابية على وقع تطورات الأزمة السورية ووقوع حالة طوارئ على حدودنا الشمالية لأن المبررات في هذه الحالة تكون مقنعة وكافية للأردنيين . "العرب اليوم"

nghishano@yahoo.com