عمون -

ذكرت صحيفة "هآرتس " أن فرنسا وبريطانيا تدرسان عدة خطوات احتجاجية على قرار إسرائيل إطلاق مشروع بناء المستوطنات الجديدة في القدس المحتلة وبؤر استيطانية أخرى على الاراضي العربية وستقوم باستدعاء سفيري البلدين المعتمدين لدى إسرائيل في خطوة احتجاجية على التعنت الإسرائيلي .

ونقل موقع الاذاعة الاسرائيلية صباح الأثنين عن الصحيفة أن باريس ولندن تعتبران هذا المشروع " تجاوزاً للخطوط الحمراء وترغبان من خلال الخطوات قيد الدراسة أن تؤكدا لإسرائيل شدة غضبهما على قرارها إطلاق مشاريع استيطانية جديدة خاصة بعد الدعم السياسي الذي كانتا قد قدمتاه لإسرائيل خلال عمليتها العسكرية الأخيرة في قطاع غزة " .

ومن الخطوات الأخرى محل التداول تعليق الاجتماعات الحوارية الدورية بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا واعتماد كلا البلديْن الأوروبييْن قرارات رسمية بوضع شارات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات لا بل السعي لتمرير بعض العقوبات على المستوطنات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وكانت وكالة إيتر تاس قد نقلت عن تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبل يومين قوله أن بناء وحدات استيطانية جديدة سيمثل "اعتداء على التلاصق الحدودي" للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال فابيوس : "في حال تأكد قرار (السلطات الإسرائيلية)، ستكون عواقبه وخيمة. سيمثل ذلك عائقا كبيرا لوضع حدود الدولتين، باعتباره اعتداء على التلاصق الحدودي للدولة الفلسطينية المستقبلية. سيقوض ذلك من الثقة اللازمة لاستئناف المفاوضات".
ومن جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ القيادة الإسرائيلية إلى التخلي عن قرار بناء وحدات استيطانية غير مشروعة جديدة على الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تصريح لهيغ نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها أن "بريطانيا تنصح الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار".
ويرى هيغ أنه إذا حاولت إسرائيل تنفيذ هذه الخطة، "فسيؤثر ذلك سلبا على سمعة إسرائيل في عيون المجتمع الدولي وسيثير شكوكا حول صحة ادعاءات السلطات الإسرائيلية حول رغبتها في تحقيق السلام مع الفلسطينيين".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت أمس الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن القرار جاء كرد سريع على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة ونيل صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة.