عمون - قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان رأيي الذي تمسكت به حول ترخيص الكازينو بالذات هو انه لا يجوز باي شكل من الاشكال ترخيصه منطلقا في ذلك من تحليل موضوعي للقواعد القانونية التي تحكم ترخيص مثل هذه المهنة.

واضاف خلال شهادته التي ادلى بها اليوم الاحد كشاهد نيابة امام محكمة جنايات عمان التي انعقدت برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله" انه وللوصول الى قناعة نهائية حول جواز ترخيص الكازينو من عدمه فلا بد من الاستناد على مبررات قانونية واضحة في التشريعات اكثر مما هو موجودة في النفوس" .

وحضر الجلسة المدعي العام القاضي صالح القلاب ووكلاء الدفاع عن وزير السياحة الاسبق اسامه الدباس المحامي يوسف الفاعوري وعن المتهمين الاخرين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسة .

واشار حكمت الى "ان موضوع الكازينو طرح عليه عام 2007 عندما اتصل به وزير العدل الاسبق شريف الزعبي وأبلغه ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت يرغب بان يُدرَس موضوع ترخيص الكازينو من قبله وابداء رأيه القانوني فيه"، مبينا حكمت" بانه لم يكن في حينها يشغل اي منصب حكومي وانه يعمل في مكتبه الخاص" .

وقال" انه اتفق مع الزعبي ان يطلب من المستشار القانوني لوزارة السياحة حضور الاجتماع وكانت النقطة المبحوثة هي رغبة وزارة السياحة باعطاء ترخيص للكازينو مما يتطلب بالضرورة تغيير تراخيص السياحة المعمول بها مضيفا ان مستشار وزارة السياحة ربيع حمزة والوزير الزعبي حضرا الى مكتبه" .

واضاف "ان كل طرف عرض ما عنده حول الموضوع المبحوث (ترخيص الكازينو) بينما لم يكن موضوع الاتفاقية مطروحا في الجلسة وانما ادراج الكازينو ضمن المهن السياحية مبينا انه ونتيجة المداولات والحوار الذي دار لم يتم الاتفاق على الموضوع من حيث جواز ترخيص الكازينو من عدمه مع مستشار وزارة السياحة".

وقال حكمت "انه للوصول الى قناعة نهائية حول جواز ترخيص الكازينو من عدمه وجدت نفسي ابحث في المسألة من جذورها وخاصة النظام القانوني العام الذي يحكم المملكة وتحري مفهوم ما يسمى بالنظام العام كاصطلاح قانوني له مدلولاته الخاصة وانعكاساته التطبيقية" .

واضاف "انه وجد ان النظام العام في التحليل الغالب له يقوم على مفهوم يتكون من مجموعة النظام القيمي لدولة ما او نظام ما والمقصود بذلك مجموعة القوانين التي تحكمه بما في ذلك الدستور والقوانين ذات العلاقة التي تنظم علاقات الناس ومجموعة منظومة القيم الشفوية والموروثة التي تسود المجتمع وتحكم حركته .

واشار حكمت الى "انه انطلاقا من ذلك كان لا بد من الرجوع الى الدستور الاردني بصورة رئيسية لنجد انه ينص على ان "الاسلام هو دين الدولة" مبينا انه وفي تحليله لهذا المفهوم لا ينظر اليه بمدلوله الديني الايماني المحض وانما للتوصل الى مكانة الدين والتعاليم الدينية في المجتمع".

وقال حكمت" لقد توصلت الى ان هذه العبارة ليست عبارة بروتوكولية محضة تحصر دور الدين في اشياء معينة انما تتجاوزه الى عقائد الناس ومدى مفهومهم لدور الدين في حياتهم الذي يشكل جزءا مما يسمى بالنظام العام في اي بلد، مضيفا ان بقية القواعد العامة تستند على مجموعة القوانين المرعية والنافذة في الدولة والتي تعتبر بلا شك جزءا من منظومة القيم وتكونها وتساعد في تنظيمها لذلك كان لا بد من الرجوع الى القانون المدني للتقصي عن مفهوم ترخيص القمار" .

واضاف" انه وجد ان القانون المدني الاردني يصر في اكثر من موقع على ان القمار عملية مرفوضة وكل ما يصدر عنه ويتعلق به يعتبر باطلا ،مشيرا الى ان قانون العقوبات المطبق منذ عام 1960 يسلك سلوكا متشددا في هذا المضمار ويعاقب في عدد كبير نسبيا من مواده على مجموعة التصرفات التي لها علاقة بمسألة القمار".

وتوصل حكمت الى ان المشرع الاردني كان متشددا للغاية في مسألة القمار من حيث مبدأ اللعبة ومن يزاولها وامكنة وترخيص مزاولتها وادارة الامكنة التي يمارس بها وحتى الحضور للموقع الذي تدار فيه مما يدل على انه ينظر الى مسالة القمار على انها ضد النظام العام وتستحق العقاب المشدد وبأشكال شتى .

وقال ان هناك نقطة مثيرة كانت موضع ذكر في دراسته المتمثلة بالادعاء ان ترخيص ما يسمى بالكازينو لا تعني بالضرورة القمار،مضيفا انه وجد نفسه يستعين بعدد من المراجع في هذا المضمار حيث ان كلمة الكازينو في اللغات الاوروبية (كازا) تعني البيت .

واضاف ان المقصود بالكازينو حسب قواميس اللغة هو مكان مخصص للترفيه والتسلية وخاصة العاب القمار بالرغم من ان هناك استعمالا خاصا في بعض الدول العربية لهذه الكلمة حيث تطلق على المقاهي احيانا الا ان ذلك لا يغير من الحقائق بانه مكان يمارس فيه القمار.

واشار الى ان هناك قرائن عدة تشير الى ان الترخيص المزمع اعطاؤه يتجاوز موضوع المقهى لينصرف بالضرورة الى موضوع القمار كون العائد المزعوم الذي ستتقاضاه الدولة هو ضخم جدا ولا يمكن ان يتأتى الا من العاب القمار لذا فإننا نستخلص بان ترخيص الكازينو سيكون باطلا بطلانا مطلقا.

وقال ان من الاسباب التي اوصلته الى هذه القناعة ما يرقى الى المعارف العامة التي لا تحتاج الى دليل ومن استقراء تجارب دول العالم في هذا الموضوع وتوجهها الى الغاء القمار او التشدد في ترخيصه بما فيها الدول الموغلة في عمل القمار والتي تتمتع بحرية التصرف وحرية الافراد مضيفا بانها تضع قيودا متشددة جدا على انشاء اماكن عمل القمار حتى ان مدنا كاملة للقمار أنشئت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان وبعيدا عن متناول الناس العاديين.بترا