د. بكر خازر المجالي

نأمل ان لا تجرفنا انواع الحراك وسيل الهتافات ذات السقوف المثقوبة والمنكوسة وغيرها نأمل ان لا تذهب بنا بعيدا عن التفكير في المصالح الوطنية الاستراتيجية الاردنية ..

على مدى الايام الماضية وبدْءا من مقابلة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس التي اثارت العديد من التساؤلات والانتقادات ، ومتابعة تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني التي ركزت على ان الحل هو في تحقيق (حل الدولتين ) منذ ذلك الوقت ونحن ننتظر امرا ما ؟؟ حتى تحقق باعلان قبول فلسطين كدولة بصفة مراقب في هيئة الامم المتحدة ، وقد رأينا فرحة الشعب الفلسطيني بتحقيق حلم ناضلوا من اجله بالدم والسياسة ، ونحن في الاردن وعبر الحكومات الاردنية والعهود الهاشمية لم يتغير الموقف الاردني الثابت من مساندة الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في دولته على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس .

واليوم ومع هذا الاعلان التاريخي ننظر اليه في الاردن بمنتهى السعادة لأنه سيصل بنا الى تحديد المسار السياسي الواضح في التعامل الدولي مع الملفات المعلقة للان وهي : ملف القدس وملف المياه وملف اللاجئين وملف الحدود ،، وهذه الان هي امام دولة بصفة مراقب طالما كانت فلسطين ضحية قرار فك الارتباط عام 1988 الذي فرضه العرب واجبروا الملك الحسين طيب الله ثراه على قبوله،و بعد 24 سنة من فرضه نستطيع القول ان الحديث عن قوننة فك الارتباط ودسترته قد آن لأن بقاء الامر معلقا سيكون شائبا للعلاقات الاردنية الفلسطينية التي هي الان ترقى الى علاقات دولة بدولة رسميا ،وان نتعامل الان مع دولة اعتبرتها الامم المتحدة " مراقب "" ولكن ننظر اليها الدولة الكاملة التي نتمناها دائما لاخواننا وأحبتنا.

نتعامل مع فلسطين الدولة الان ونحن نتطلع الى المستقبل الذي نتجاوز فيه عن جراحات الماضي ،ونبدأ بفتح ملفات كان الحديث فيها معقدا وفيه نوع من التردد والمجاملة والتجميل والدوران حول الهدف دون اصابته واختراقه ،ومن هذه الملفات :

1. ملف الهوية الوطنية الفلسطينية التي طالما نعمل على تعزيزها وتثبيتها ،ويجب ان تتبلور الان على الساحة الاردنية حتى لا نرى جوازي سفر متجاورين أو ناخب ومرشح ووزير مشترك في دولتين في نفس الوقت ،أو رقمين وطنيين في بلدين لذات المواطن .

2. ملف المواطنة والتعلق في الوطن .. ومنع ازدواجية الانتماء خاصة ان هناك فئات تتكسب من هذا الازدواج وهم عبارة عن مناشير تقطع في كل الاتجاهات.

3. ملف الحدود والمعابر ،وأن يكون هناك معبرا مستقلا للدولة الفلسطينية ووقف دفع الضرائب المزدوجة التي تتقاضاها اسرائيل الان على معبر جسر الملك حسين ،وأن تكون الضريبة فقط للدولة الفلسطينية لمن يدخل اليها.

4. وقف كل اشكال الكوتات تحت مسمى ( لاجيء فلسطيني ) وتحويلها الى منح للدولة الفلسطينية مقدمة من الحكومة الاردنية ،

5. ان نعتمد مصطلح رعايا الدولة الفلسطينية من الان باعتبار الفلسطينيين كأي رعايا اي دولة عربية اخرى مع عدم المساس بحق العودة ، وان نمارس مع الدولة الفلسطينية الضغط في كل اتجاه للوصول الى الحلول الكفيلة بتأمين الحقوق الفلسطينية.

6. اعتماد جواز السفر الفلسطيني رسميا ومنع ازدواجية الجواز عربيا أو على الاقل بين الدولتين الاردن وفلسطين من منطلق ترسيخ الهوية والجنسية الفلسطينية دوليا -بالطبع هي جنسية وهوية راسخة تاريخيا ولكن نحتاج الى النضال معا ضد من ينكرها -

7. نأمل ان نرى الدينار الفلسطيني او الجنيه الفلسطيني الذي كان موجودا وكان عملتنا الاردنية الرئيسية حتى عام 1950 ، ولكن ان يعود الجنيه الفلسطيني بتصميم جديد غير التصميم السابق الذي كان يحمل اللغات العربية والانجليزية والعبرية عليه.

8. ضرورة قوننة ودسترة فك الارتباط فعلا ،وان يكون ذلك من اولى مهام مجلس النواب القادم ،لان البقاء على ما هو عليه يتناقض وقيام الدولة الفلسطينية التي تنطلق من الضفة الغربية التي هي جزء حتى الان من المملكة الاردنية الهاشمية بموجب قرار مجلس النواب الاردني الممثل للضفتين في 24 نيسان 1950م.

9. بقاء القدس تحت الرعاية الاردنية الى ان تتم اركان الدولة الفلسطينية الكاملة وانتقالها من مرحلة المراقب الى العضو الكامل بعون الله قريبا.

هناك العديد من الملفات والنقاط والثوابت والرؤى في هذا المجال ، ولكن الثابت دائما هو عمق الاخوة الاردنية الفلسطينية التي لا تلوثها السياسات مهما حاولت ، وهي تلك العلاقة الراسخة التي هي بمهر شهداء الجيش العربي في القدس وباب الواد وكل بقاع فلسطين .

سعادتنا قلبية غامرة بان نرى فلسطين دولة عالمية .. وكل التهنئة والتبريك لكل اخ فلسطيني في الاردن وفي فلسطين التاريخية كلها وفي كل بقاع الدنيا .