عمون - - اكد المشاركون في ندوة الاحزاب السياسية ودورها بالسلطة التشريعية ضرورة إعادة النظر في برامج التثقيف السياسي والحزبي ونشر الوعي بالتوافق الوطني و اعتبار قضية الإستقرار والأمن للوطن والمواطن اولوية قصوى .

ودعا المشاركون في الندوة التي نظمها حزب دعاء الى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين لمعرفة مسؤولياتهم وحقوقهم القانونية و العمل على نشر ثقافة حرية التعبير والرأي مع تنظيم تلك المسألة لنبتعد عن الفوضى اضافة الى اجراء دراسة من قبل وزارة التنمية السياسية تبين اوجه القصور الداخلية التي تعيق عمل الأحزاب التي تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية ووضع حد لظاهرة التيارات الحزبية طويلة الأمد ووضع معايير لتحديد مدى التزام الأحزاب بالمؤسسية وممارسة الديمقراطية .

وطالبوا بدعم الحوار الحضاري بين جميع الفرقاء بعيداً عن الإتهامية المتبادلة بالتخوين أو التجهيل أو العمالة ودون إرهاب فكري وان الحوار يقوم على أساس المساواة دون استقواء ونشر قيم الديمقراطية والحرية والمساواة في مناهج التعليم اضافة الى وضع برامج للتوعية بشأن السلطة التشريعية بالتنسيق بين المؤسسات التعليمية والصحفية ومراكز الشباب .

وبينوا إن هيمنة شخوص على بعض الأحزاب السياسية كان مثالاً للعمل غير المؤسس بحيث تعمل الزعامة على أن يرتبط الأفراد بالأشخاص بدلاً من الإرتباط بالبرامج والأهداف وهذا من شأنه أن يجعل الحزب ضعيفاً يلقى حتفه من أول مشكلة تلم بالرئيس وبالتالي لا يكون عملاً حزبياً مؤسسياً كما هو معروف في كل الدول الديمقراطية وإنما هو بناء أشخاص ليس إلا وعندما يكون الأمر كذلك لا نتوقع سيادة الديمقراطية داخل الحزب أي لا يمكن لمثل هذه الأحزاب أن تقدم ما يدعم الديمقراطية ويرسخها .

واشار المتحدثون الى ضرورة انخراط المجتمع بكل فئاته في العمل الحزبي لتعزيز دورها القيادي في المجتمع لافتين الى وجود شخصيات تهيمن على الاحزاب مما يضعف العمل الحزبي .

واشاروا الى ان الاحزاب لديها برامج شاملة لجميع نواحي الحياة بكل تفاصيلها لكنها لا تنفذها لعدم وجودها في الحكومات .

وقال امين عام حزب دعاء إن النسق السياسي يعتبر احد الفروع التي يقوم عليها المجتمع يتفاعل مع الإقتصادية والفكرية ولكنه يتميز عنها بأنه ينطوي على أولوية باعتباره المسؤول عن ممارسة القرار في المجتمع وقراراته ملزمه لكافة أعضاء المجتمع وفئاته ومنظماته ،لافتا الى ان الوظيفة الرئيسية للنسق السياسي تحريك وتعبئة الموارد لتحقيق الأهداف التي تحددت للمجتمع بواسطة القوى الطليعية فيه،إذ يعد النسق السياسي اكثر أنساق المجتمع شكليه ورسمية والعلاقات داخلة محكومة بقواعد ومعايير خاصة سياسياً وقانونياً وتأثير النسق السياسي في بقية الانساق .

واكد أن البعد السياسي لقضايا التنمية سواء كانت إجتماعية او إقتصادية يمثل مطلباً أساسياً على مستوى الفهم أو التفسير و العمل التطبيقي مما أظهر أن الظواهر الإجتماعية والثقافية في العالم المعاصر ذوات محتوى سياسي لافتا الى ان اهمية دور الأحزاب السياسية تتمثل في تفسيرها للوظائف التي تؤديها كترجمة حاجات الأفراد والجماعات إلى سياسات مقترحة تسهم في البحث عن الادوات اللازمة للبحوث السياسية والإجتماعية باعتبار ان الاحزاب .

السياسية وسيلة لتوصيل رغبات وإستجابات قطاعات كبيرة من الشعب للحكومة و معنية بالقرارات التي تصدرها الحكومة للشعب .