عمون - العرب اليوم - انس ضمرة - شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة استثمار المنحة السعودية في مشروعات استراتيجية تخدم المملكة على المدى البعيد، وتساهم في حل جملة من التحديات التي تواجهها المملكة من خلال انشاء مشروعات تحقق وفرا في فاتورة الطاقة واخرى تساهم في تشغيل المواطنين وتقليل نسبة البطالة.

وأكد الخبراء على ضرورة إعلان المشروعات المتفق عليها للرأي العام، وأن تتم العملية بشفافية مطلقة، اضافة الى ضرورة ان تنعكس المنحة السعودية على خفض النفقات الرأسمالية في موازنة 2013.
وطالبوا بأن يتم انفاق المنحة السعودية على مشروعات تزيد من الناتج المحلي الاجمالي، وأن تكون مشروعات استراتيجية تنعكس على الايرادات العامة على المدى البعيد.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن هذه المنحة تلعب دوراً مهما في تخفيض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لعام 2013، بالاضافة انها تساهم في انشاء مشروعات استراتيجية يعتمد الاردن عليها في تقليل نسبة البطالة ورفع نسبة النمو.

واضاف: هذه المنحة يجب ان تصرف على مشروعات البنية التحتية ومشروعات المياه والطاقة والامن الغذائي، مشيراً الى ضرورة أن توزع هذه المشروعات في كافة انحاء المملكة وأن لا تكون محصورة في مناطق معينة.

ولفت إلى ضرورة ان نجد لهذه المنحة انعكاسا في الموازنة العامة التي تعمل الحكومة على اعدادها الان، بحيث تساهم في خفض حجم النفقات الحكومية.
وأكد عايش أن الحكومة مطالبة بإعلان المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الخليجي الى الراي العام، وان تطلب من الجهات المعنية والقطاع الخاص بأن تطرح رؤيتها في المشروعات التي يجب ان تاخذ الأولوية، مشيرا الى أنها يجب ان تكون مشروعات تنمية مستدامة تخدم الاردن على المدى البعيد.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي منير حمارنة إن المنحة السعودية يجب ان تنفق على مشروعات تزيد من الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى ضرورة استثمارها في مشروعات تساهم في توفير فرص عمل للشباب الاردني.

واشار حمارنة الى أنه يجب ان يخصص جزء من هذه المنحة الى مشروعات تساهم في التخفيض من فاتورة الطاقة، وانشاء مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة والعمل على استخراج الصخر الزيتي واستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشدد الخبير الاقتصادي ثابت الورعلى أن مساعادات الخليج يجب أن تصرف على مشروعات تنموية "رأسمالية" تساهم في رفع معدل النمو، لافتا انها يجب ان لا تنفق على المصروفات الجارية لضرورة المساهمة في بناء مشروعات صناعية في المحافظات تعمل على تقليص حجم البطالة بين المواطنين.
واضاف أنه يجب العمل على مشروعات استراتيجية تخدم الأردن على المدى البعيد، لافتا الى ضرورة استغلالها في التحديات التي تواجهنا مثل قطاع الطاقة والنقل الجماعي ومشروعات البنية التحتية.
ولفت أن الأمر الجديد في المساعدات الخليجية انها اتت بمبلغ محدد للمشروعات التنموية واخر للخزينة، مشيرا إلى انها حكمة من الطرف الاردني والخليجي لضمان الاستدامة وأن لا يكون اثر هذه المساعدات مؤقتاً.
وكان رئيس الوزراء د. عبد الله النسور اعلن عن توقيع اتفاقية منحة سعودية للمشروعات التنموية تبلغ قيمتها 787 مليون دولار للأردن إضافة إلى وديعة تصل قيمتها 250 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية توضع في البنك المركزي