في مناظرة حول رفع الاسعار .. خبراء يفنّدون القرار الحكومي
الوزني: قانون "تصاعدي" يزيد ايرادات الضريبة 700%
مجلس النواب لم يؤد واجبه، اذ أهمل قانوني "الضريبة" و"الاستثمار" والتفت لـ"المطبوعات والنشر"
قرار رفع الدعم لم يكن اردنياً وفرض على الحكومة لتتمكن من الحصول على القروض

عمون - العرب اليوم - انس ضمرة -أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. جواد العناني أن قرار رفع الدعم كان الحل الوحيد أمام الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية.
واضاف انه لم يكن هناك خيار أمام الحكومة سوى سد العجز المالي من جيوب المواطنين.
جاء ذلك في مناظرة نظمتها مؤسسة قادة الغد، ضمن مبادرات "ديوانية"، بعنوان: "هل رفع الأسعار هو الحل الأمثل للمشاكل الاقتصادية في الأردن"، مع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني الذي شدد أن تخفيض عجز الموازنة لا يأتي من خلال جيوب المواطنين.
وتحدث الخبيران في المناظرة التي أدارتها رئيسة تحرير صحيفة الغد، الزميلة جمانة غنيمات، حول قرار رفع الدعم وبدائله، وعن الخطوات التي كان يجب على الحكومة اتباعها قبل اللجوء الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وشارك في المناظرة التي عقدت مساء الخميس في شارع الرينبو في عمان، مجموعتان من الشباب، الاولى مؤيدة والاخرى معارضة لقرار رفع الدعم، طرح فيها المؤيدون وجهة نظرههم من رفع الدعم عن المحروقات، واشادوا بالاجراءات الحكومية التي اتت مرافقة لقرار رفع الاسعار، بينما تحدث المعارضون عن مخاطر قرار رفع الدعم وعن بدائله، وعن الانفاق الحكومي "المبالغ به"، واشاروا الى نسبة التضخم في الاردن والتي وصلت الى 5 بالمئة، لافتين الى أن قرار رفع الدعم سيساهم في رفعها الى ما نسبته 10 بالمئة.
الوزني: يجب عدم التغاضي عن المديونية المتفاقمة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني إن المديونية التي تعاني منها المملكة لا يمكن توريثها او التغاضي عنها، وكان يجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات فورية لتخفيض هذا العجز، مؤكداً أن تخفيض عجز الموازنة لا يأتي من جيوب المواطنين، وأن هناك خيارات أخرى كان يجب على الحكومة اللجوء اليها قبل جيوب المواطنين.

ولفت الى أن وجود بند الدعم الحكومي في الموازنة العامة يعتبر تشوهاً، مشدداً انه لا تجوز إزالة هذا التشوه دون تأمين شبكة ضمان اجتماعي تضمن الحياة الكريمة للفقراء وعدم مس قوت أبنائهم.
وتابع: ما قرأناه من التصريحات الحكومية أن المطلوب هو 40 مليون دينار، كان يمكن للحكومة ان تحصّل هذا المبلغ مما يسمى بـ "مقدم ضرائب" وتستطيع تحصيلها من الشركات الكبرى وسد عجزها بعيداً عن جيوب المواطنين.

وأضاف: رفع اسعار السجائر قرشا واحدا يزيد من العائد السنوي 18 مليون دينار، لافتا الى ان السجائر في الاردن تباع بأقل الاسعار الذي يباع فيها التبغ في الدول المتقدمة، مؤكدا أن التخوف من زيادة التهريب لا يعفي من قرار رفع اسعارها.
وقال الوزني حول عدم إقرار مجلس النواب لقانون الضريبة التصاعدية، إن المجلس في حينها التفت لقوانين أقل أهمية واهمل قانون الضريبة التصاعدية الذي يزيد اجمالي حصيلة الضريبة بحوالي 700 بالمئة.
العناني: المواطنون لا يثقون بالحكومة

من جانبه قال الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني إن قرار الحكومة رفع الدعم يعتبر ضرورة ملحة، نظرا إلى أن عامل الوقت يجعل البدائل المعروضة للحل محدودة.
ووصف العناني قرار الحكومة بـ "القرار الصعب"، وأنها كانت مجبرة على اتخاذه، مؤكدا ان القرار لم يكن اردنيا وانما فرض على الحكومة لتتمكن من الحصول على القروض.

واضاف أن الطريقة الوحيدة امام الحكومة الان هي ان تأخذ عجزها من جيوب المواطنين، ملمحاً الى ان الحكومة في آلية دعمها لم تحقق العدالة.
وتابع: حول البدائل التي من الممكن ان تتخذها الحكومة عن رفع الدعم: الحكومة كانت امام قرار يحب ان يتخذ بسرعة لتعكس جديتها في حل الازمة، مشيرا الى ان الحلول الاخرى لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لان بعضها يحتاج الى قوانين والاخر يحتاج لوقت كبير ليحقق عوائد للخزينة.
ولفت الى أنه في ظل الوقت الذي اتيح للحكومة وغياب البرلمان كان حل رفع الدعم هو الوحيد ولم يكن امام الحكومة بديلا عن هذا القرار.
واشار العناني إلى ان المواطنين لا يثقون في الحكومة رغم محاولة رئيس الحكومة د. عبدلله النسور من خلال ظهوره على عدد كبير من الفضائيات التحدث من خلالها عن قرار رفع الدعم الا أن الحكومات المتعاقبة افقدت المواطنين الثقة بقراراتها.
وأكد العناني أن مجلس النواب في جلسته الاخيرة لم يؤد واجبه، حيث أهمل قانون الضريبة التصاعدية وقانون تشجيع الاستثمار والتفت الى قانون المطبوعات والنشر.