لا يمكن إنكار او اغفال الدور التنشيطي الذي قامت به الحراكات الشعبية والسياسية على مدار عامين في تسريع خطوات الاصلاح السياسي ووضع حد لظاهرة الفساد الاداري والمالي , وباستعراض بسيط للواقع الاداري الرسمي نجد ان الفساد بدأ يتراجع وما عاد فخورا بنفسه كما كان قبل الربيع الاردني , صحيح انه لم يتوقف ولكن نشاطه تراجع كثيرا وباتت هناك خشية من الجرأة على القرار , بل وتراجعت الحكومة عن تعيينات شابها الفساد او غياب المنافسة العادلة .

الحراك السياسي والشعبي نجح في استقطاب الكثيرين من الاغلبية الصامتة وأخرج صوتها جهورا ضد الفساد وتعطّل الاصلاح , وكشف بجلاء ان الاصلاح مطلب شعبي عارم وان مكافحة الفساد وضرورة استعادة الاموال والمؤسسات تتفوق على اولوية الاصلاح السياسي , دون انكار الى الترابط الجدلي بينهما , فالشارع الاردني افرز وعيا متقدما في هذا المجال مشفوعا بالحفاظ على الامن والممتلكات وكسر حواجز الشك والريبة بين المكونات الشعبية والدولة , فالاصلاح السياسي سلك طريقا دستوريا ومنضبطا بالثوابت الوطنية , رغم الاحداث المؤلمة التي اودت بحياة رجل امن ومواطن .

مرحلة الاستقطاب انتهت عمليا , وقد تبين الشارع الاردني الخيط الابيض من الخيط الاسود , والاستمرار في الحراك بشكله الحالي اصبح عبئا شعبيا وسياسيا , ومن لا يقرأ الدلالة الرقمية لتعداد المشاركين في المسيرات يكون مصابا بالحول السياسي رغم ان الدلالة الرقمية لا تعني ارتفاع منسوب الرضى الشعبي , ولكنها بالضرورة تعني رفض شكل التعبير الحالي وضرورة البحث عن بدائل مُنتجة سياسيا واقتصاديا , خشية ان نتحول من مرحلة الاستقطاب الى مرحلة التمترس خلف المواقف وندخل في باب العدمية السياسية ورفع منسوب الاحتقان الى خانة الصدام والمواجهة , ونحن خسرنا الى الان زهرتين من زهرات شبابنا ولا نريد المزيد من الخسائر .

التمترس سيفضي حكما الى المواجهة , والاخيرة تفرز صداما بالضرورة , ولعل ما نراه في شوارع العواصم العربية يؤيد ذلك , والخطوات المقطوعة الى الان تكفي للوصول الى توافق وطني , فقد اظهرت الدولة ليونة واضحة في البحث عن مخارج , وأظهرت التيارات المعارضة حرصا لا يقل عن حرص الحكومة واجهزة الدولة في الوصول الى توافقات ولعل الرشاد الكبير الذي صاحب مسيرة الجمعة الفائتة يؤكد ذلك , فقد انضبط الشعار وانضبط المشاركون وخرجنا جميعا بسلام ودون خاسر او منتصر .

ولأن التوافق الوطني هو الحل بعد سقوط نظريات الحكم المنفرد ونظريات المغالبة السياسية , فإن الحكومة بوصفها صاحبة الولاية العامة مطلوب منها الخطوة الاولى لتحقيق هذا التوافق بدعوة التيارات الحزبية “ المعارضة والمؤيدة “ وممثلي الحراكات الشعبية الى حوار منتج , لا يضع فيه طرف شروطا مسبقة , للوصول الى التوافق الوطني حول نقطة الخلاف الجوهرية وهي الانتخابات القادمة التي تتعرض لانتكاسة الان , فلا مشهد حرق البطاقات لائق ولا فتور الشارع يغري بالدخول في العملية الانتخابية , التي تمثل دون لُبس طوق النجاة للجميع .

كذلك يجب الانتهاء من مرحلة التلاوم وتبادل التهم بالتعطيل , فالحكومات المتعاقبة تركت اثرا سيئا والمعارضة لا يخلو سجلها من التراث نفسه والطريق الثالث ونهجه ما زالا على اول الطريق ولا يملك انصار الطريق الثالث الحضور الفاعل رغم فرصهم القوية بتحقيق هذا الحضور , اذا ما زالت حالة التمترس وتوفرت تبعا لزوال المتاريس بيئة سياسية جديدة حاضنة لهذا الطريق .

الحكومات ابدت استعدادها خلال فترات سابقة الى منح الناخب صوتين بل وثلاثة بالاضافة الى صوت القائمة الوطنية ولكنها ابقته هدية لتيار بعينه وكأن الشارع الاردني بأطيافه الاخرى ومكوناته لا يستحقان هذا العرض , وهنا كانت الخطيئة السياسية , التي تستوجب المراجعة والعودة عن هذا الخطأ , ولو كانت الحكومات ومجلس النواب الراحل بلا أسف عليه تخطت هذا الحاجز التصويتي لخرجت البلاد من الازمة مبكرا , ولكنا الان في مرحلة ما بعد الربيع , بصرف النظر عن مواقف المقاطعين او الرافضين , فبمثل هذا القانون نستطيع ازالة كل موجبات الرفض والمقاطعة على المستوى الشعبي .

ليس من بوابة ان من بدأ المأساة ينهيها نقدم هذا الحل ولكن من بوابة مفهوم الولاية العامة وضرورة تفعيلها على المستوى السياسي والقرارات السيادية نطالب الحكومة بالعودة الى التوافق الوطني وضرورة تحقيقه , للخروج من الازمة التي اوقعتنا بها الحكومات المتعاقبة وحساباتها الخاطئة .

omarkallab@yahoo.com
الدستور