لعبت دول الخليج العربي دورا رئيسيا في العملية التنموية الاردنية ، وكان لها يد كبرى في استدامة الاستقرار الاقتصادي للمملكة ، وحافظت على توازنه في احلك المحطات التي كاد بعضها يعصف بالاقتصاد الوطني.

المملكة العربية السعودية كانت على الدوام ابرز الدول المساندة للاستقرار الاقتصادي للمملكة ، والكل يتذكر المنحة المالية الاولى لخزينة البنك المركزي عقب انهيار الدينار سنة 1989 والبالغة 20 مليون دولار ، حينها شكل هذا المبلغ بداية الطريق لاعادة تعامل المؤسسات الدولية والمانحين مع الاردن المتعثر اقتصاديا.

بعد احتلال العراق وانقطاع نفطه التفضيلي عن المملكة عاد النفط السعودي الى مصفاة البترول بواقع 50 الف برميل يوميا جنبا الى جنب منحة كويتية مشكورة بقيمة 25 الف برميل يوميا ، ساهمت بلا شك بتجاوز الخزينة وقتها لاسوأ فاتورة نفط قد تواجهها .

استبدلت فيما بعد المساعدات النفطية السعودية بمنحة مالية سنوية ابتدات من 220 مليون دولار الى 1.4 مليار دولار سنويا ، تتفاوت حسب التطورات الاقتصادية وتداعيات الازمة الدولية على الاقتصاد الوطني .
قبل اسابيع قليلة حاول البعض التشكيك بتلك العلاقة بعد تاخر المنح المالية الخليجية الاستثنائية الطارئة للمملكة ، واقصد بالاستثنائية اي انها غير دورية ولا هي متعاقد عليها ، حتى لا يفهم البعض ان المملكة العربية السعودية تنصلت من التزاماتها .

كل مساعداتها المالية المباشرة للخزينة لم تكن ضمن اتفاقيات ثنائية ، وانما هي وليدة العلاقات الحيوية التي جمعت قيادتي البلدين على مدى العقود الماضية والتي تندرج في اطار متميز لعلاقات دولية تجمع بلدين متجاورين تفرض مرتكزات تلك العلاقات القيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الطرف الاخر.
اليوم بدات العلاقات الاردنية السعودية تتجه نحو المأسسة في المساعدات التي كانت في السابق خاضعة لظروف خاصة لا يمكن لاحد قراءتها. فمن خلال الصندوق الخليجي للتنمية الذي خصص للاردن خمسة مليارات دولار لمساعدته في تمويل مشاريع حيوية ترغب المملكة في تنفيذها .

قبل انتهاء سنة 2012 ، حولت السعودية ما يقارب 425 مليون دولار من حصتها في الصندوق ، جزء منه بقمة 125 مليون دولار ، والباقي يوضع كوديعة في البنك المركزي تمهيدا لسحبه العام المقبل لتمويل المشاريع المتفق عليها.

الاطار الجديد للمساعدات السعودية له ايجابيات هامة لا يمكن تلمسها في الوقت الراهن ، لكنها ستترك اثرا ايجابيا على المدى البعيد والمتوسط، لان اساس تلك المساهمات سيتجه اصلا الى مشاريع محددة تشرف عليها لجان اردنية سعودية مشتركة ، والمشاريع المتعاقد عليها ستلعب دورا رئيسيا في استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في مكافحة الفقر والبطالة من جانب ، والعمل على توفير المخصصات المالية لبند المشاريع الراسمالية في الموازنة من جانب اخر ، فليس من مصلحة الحكومة اظهار مشاريع اضافية جديدة خارج الممول من الصندوق الخليجي والبالغ مليار دولار سنويا وهي تقريبا اقل مما ترصده الحكومة سنويا في الموازنة ، مع فارق ان مشاريع الصندوق مخصصاتها متوفرة ، في حين ان مشاريع الحكومة بانتظار التمويل والمنح والقروض ، وهو الامر الذي يزيد من عجز الموازنة بشكل كبير.

لا يمكن القاء اللوم على السعودية فيما الت اليه اوضاعنا الاقتصادية الصعبة ، فاغلب المشاكل التي نعاني منها اليوم هي بايدينا وتاخرنا في مسيرة الاصلاح الاقتصادي ، وهذا الامر ينطبق على تاخر الحكومات في انجاز قوانين الاستثمار والضريبة ، ما ياتي من السعودية من المفترض ان يساهم في تعديل الخلل الحاصل في الموازنة لا ان يساهم في سد نفقات الدولة المبعثرة هنا وهناك .

Salamah.darawi@gmail.com
الرأي