* أبرز فرضيات بناء مشروع موازنة 2013 ..

* الاستمرار بدعم الخبز والأعلاف وربط تنفيذ المشاريع الرأسمالية بـ"المنحة الخليجية"..

عمون - شددت فرضيات بناء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013 على جملة اجراءات تقشفية في الانفاق العام، مع الاستمرار في دعم الخبز والاعلاف، ووقف التعيينات الحكومية الا للضرورة القصوى، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويتوقع بموجب الفرضيات حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها من الصندوق الخليحي للتنمية والدول المانحة، مشددة على ضرورة رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية المتفق عليها، ضمن اطار المنحة المقررة من مجلس التعاون الخليجي، بحيث يتم الصرف على تلك المشاريع بالقدر الذي يرد من هذه المنح.

اضافة الى قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، التي تنفذ مشروعات رأسمالية ممولة من الصندوق الخليجي للتنمية، بتزويد وزارة المالية بالمطالبات ومستندات الصرف المتعلقة بتلك المشاريع.

واستندت الفرضيات الى الالتزام بتطبيق برنامج الاصلاح الوطني، ومعالجة التشوهات في الموازنة العامة، مع تعزيز شبكة الامان الاجتماعي، والاعتماد على الايرادات المحلية لتغطية الانفاق الجاري، ورفع سوية الانفاق العام.

كما واستندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، على إيصال الدعم لمستحقيه بدلاً من دعم المشتقات النفطية .

وتضمنت الفرضيات تعديل قانون ضريبة الدخل، بحيث يتم اعتماد مبدأ التكليف التصاعدي، ومكافحة التهرب، الى جانب تقليص المتأخرات الضريبية وفق استراتيجية واضحة، وضبط الاعفاءات وحصرها في المنصوص عليها من القوانين والاتفاقيات المبرمة.

اضافة الى تعديل قانون الاستملاك بهدف الوصول الى قيمة تعويض عادلة للطرفين وذلك بتغيير الآلية المتبعة حاليا والتي تكبد الخزينة اعباء مالية اضافية.

وتضمنت فرضيات الموازنة، ضبط النفقات التشغيلية والبنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، وشددت على ضرورة اجراء اطفاء مبرمج لإنارة الشوارع الخارجية بعد منتصف الليل وتخفيضها الى نسبة 50 بالمئة.


العرب اليوم - علي الرواشدة