عمون - محمد أبو حميد - يحدو الأمل أهالي موقوفين بالإفراج عن ابنائهم ظهر الأحد بقرار من محكمة أمن الدولة.

وكانت تطمينات وصلت الاهالي بعد رسالة وجهوها الثلاثاء الماضي الى رئيس الوزراء عبد الله النسور اعقبها لقاء جمع الرئيس بنقيب المحامين مازن ارشيدات حيث حصل النقيب على وعود بحل المسألة.

ومن المتوقع أن يتجمع عدد من الأهالي ظهر الأحد امام محكمة أمن الدولة منتظرين قراراً بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاخيرة التي اعقبت رفع الدعم عن المشتقات النفطية ورافقها أحداث شغب.

ويقول الاهالي لـ عمون أن هنالك خلطاً حصل بين من احتج ومن خرب فاعتقل أشخاص لا علاقة لهم بالتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت المذكرة طالبت د.عبد الله النسور الاسراع بالافراج عن ابنائهم وطي ملفاتهم من امام محكمة أمن الدولة ، واكدوا أن اتخاذ مثل هكذا قرار يترك اثرا طيبا في نفوس الاهالي والمواطنين ومن شأنه تنفيس اجواء الاحتقان التي تخيم على الوطن في ظروفه الصعبة.

وذكرت المذكرة التي وردت في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان ان هناك من اعتقل لمجرد مشاركته في عمليات الاحتجاج وان 67 شخصا تم توقيفهم من امام سكنهم وعملهم وان 66 موقوفا تعرض لسوء المعاملة اثناء الاعتقال, و22 منهم لم تراع بحقهم ضمانات المحكمة العادلة اثناء التحقيق و38 موقوفا لم يتم عرضهم على طبيب شرعي ولم يسمح لهم بتوكيل محامين بالاضافة الى توقيف 50 حدثا قدم منهم 12 امام محكمة أمن الدولة.