عمون - محمد الخوالدة - تتفق جميع الاضياف في المجتمع على ان البطالة ومتلازمتها الفقر تبقيان عصيتين على ما يجترح من حلول بين الفينة والاخرى للحد من اثارهما، ومن ثم الخروج من حالة الركود في سوق العمل المحلي.

ولعل في استعراض المشهد «العمالي» في محافظة الكرك والاغوار الجنوبيةخير دليل على حالة معممة تعصف بمعظم محافظات المملكة.

الامر الذي يدفعنا الى استعراض تلك الحلول في سبيل تناولها بالبحث والدراسة ووقوفا عند مواطن الخلل فيها، ومن ثم تجاوزها، وقبل ذلك المرور بعجالة على تحديد ملامح ذلك المشهد من قبيل الامسال «بطرف الخيط».

الكرك ..محاولات متواضعة
وبحسب أخصائيين اجتماعيين «تعد محافظة الكرك واحدة من اكثر محافظات المملكة تأثرا بظاهرتي الفقر والبطالة وذلك: أولا بفعل ثقافة العيب التي تحول دون انتفاع الكثيرين من فرص العمل المتاحة، وثانيا يتراجع العمل الزراعي لان الزراعة وبحكم اعتماد ابناء المحافظة عليها في ظل تردي المواسم المطرية، المشاكل الزراعية المستعصية الأخرى سواء من حيث تدني الأسعار وارتفاع أثمان مستلزمات الإنتاج، إذ بموجب ذلك شهد العمل الزراعي بمختلف حيثياته تراجعا ملحوظا فترك الكثيرون منهم هذا القطاع بحثا عن مصادر رزق اكثر يسرا وأمانا».
ويعتقد مراقبون أن «ما شهدته المحافظة من نمو صناعي لم يغير كثيرا من واقع استفحال الفقر والبطالة، فالمؤسسات الصناعية القائمة في المنطقة لاتوفر فرص العمل إلا للصناعيين من أصحاب الخبرة المؤهلين اذ ان الكثير ممن التحقوا بدورات تدريبية في مجالات التأهيل المهني المختلفة لم يجدوا فرصة العمل التي أهلوا أنفسهم لها، وهذا ـ بحسبهم ـ اسهم في بطء التغيير الحاصل في نظرة الشباب وأولياء الأمور للعمل الحرفي ولمسائل التدريب المهني بشكل عام».
ويعتقد المراقبون أيضا أن «الصناعات القائمة في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك وان استقطبت بعض الباحثين عن العمل فان النسبة الكبيرة ممن تتاح لهم هذه الفرصة وهن من الإناث اللواتي غالبا ما يتركن العمل بسبب ما يصفنه بشروط العمل القاسية والرواتب المتدنية وكذلك الحال بالنسبة للذكور الذين لاتقبل منهم للعمل في تلك الصناعات إلا أعداد محدودة».
أما فيما يتعلق بباقي الشركات الصناعية-يضيف المراقبون - فان «أعداد العمالة لديها محدودة ومن هنا فلا يعول عليها كثيرا في معالجة ظاهرة البطالة وظاهرة الفقر اللتين تعتبران متلازمتين».
ويضيف المحللون والمهتمون - من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل والعمال- أن «الانتقاد في هذا المقام لا يتركز على الجهات الصناعية وحدها بل أن الغالبية العظمى من ابناء المحافظة مازالت محكومة بالنظرة الدونية للعمل الحرفي».
«و إزاء هذا الوضع -يضيف المهتمون- يتحدث الكثيرون في المحافظة عن خطط حكومية غير معلنة يقولون إنها تسهم في تهميش العمل الزراعي لصالح النشاطين الصناعي والسياحي ويرون أن هذا لا يصلح في كافة المحافظات».

مسؤولية المواطن
و في هذا الصدد يرى المزارع سالم القيسي أن «محافظة الكرك محافظة زراعية النشأة والتكوين واعتمادها على خلاف ذلك يعني خروجها من جلدها»، مضيفا إننا لا ننكر أهمية تعظيم النشاطين الصناعي والسياحيون إذ لا بد أن يكون ذلك رديفا للنشاط الزراعي فلا يمكن الانتقال بالناس بين عشية وضحاها الى مفاهيم جديدة.
ويضيف «اعتقد أن الحكومة قادرة على معالجة جذرية للمشاكل التي يعانيها قطاع الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي» و متسائلا «عن سبب تأخر الحكومة في سن سياسات زراعية ناجعة».
بدورهم يلاحظ نوع من الإدمان- إن جاز التعبير- لدى شباب المحافظة على الوظيفة على ما يبدو فيجدون المشقة في التحول مما ألفوه وألفته أسرهم.
وفي هذا الصدد يقر الشاب احمد عبد اللطيف - الذي يبحث عن عمل منذ فترة ـ بما سلف سابقا ويقول أن «إقبال شباب الكرك على تعلم المهن والحرف ليس من السهولة بمكان ، فأرباب العمل يفضلون العامل الماهر صاحب الخبرة وهذا من نصيب العمالة الوافدة وان تصادف وتيسرت لأحدهم فرصة عمل فان هذا يعني أجورا متدنية وظروف عمل قاسية يصعب القبول بها».
هذا الواقع يعني ان حالة الفقر الشديدة التي تعانيها قطاعات عريضة من مواطني المحافظة مرشحة للتفاقم جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا الشأن يوضح المواطن محمد العونة أن «منطقة الأغوار الجنوبية من اكثر مناطق المملكة فقرا وقدر نسبتها بزهاء 50%».
وقال «نحن لا نتحدث هنا عن فقر مطلق اوفقر نسبي اوحتى مدقع فكثير من الأسر في المنطقة لادخل ثابتا لديها فهي تلتقط قوتها يوما بيوم».
ورد السبب «إلى تفشي البطالة وتراجع أهمية العمل الزراعي كمحور رئيسي في اقتصاد المنطقة جراء ما وصفه بالمشاكل الزراعية المزمنة والديون المتراكمة بسبب خسائر المزراعين المتلاحقة، الأمر الذي رتب انصراف الكثيرين عن أراضيهم الزراعية والعمل كاجراء لدى مزارعين مقتدرين قادمين من خارج منطقة الأغوار الجنوبية وهذا ـ بحسبه ـ إن توفرت فرصة العمل لابن المنطقة كأجير في ضوء العمالة الوافدة المنتشرة بكثرة في المنطقة».

و منطقة الأغوار الجنوبية ليست هي الوحيدة الأكثر فقرا في محافظة الكرك فهناك الكثير من البلدات والقرى والتجمعات السكانية الواقعة شمال وجنوب وشرق المحافظة والتي يعيش الكثير من مواطنيها حياة فقر وعوز وذلك بسبب البطالة، فغالبا ما تجد أسرة كبيرة العدد من الابناء والبنات الجميع فيها عاطلون عن العمل ذلك لان الاسر الفقيرة هي في الغالب الاكثر انجابا من الاسر الميسورة.
ويقول محمد (30 عاما) جامعي_ لازال يبحث عن عمل- أن «الكثير من الاسر الفقيرة ورغم ظروفها المعيشية القاسية تحرص على تحصيل ابنائها على الشهادة الجامعية اوشهادة دبلوم كلية المجتمع على اقل تقدير».
وقال «يبدو ان حصول احدهم اواحداهن على الشهادة الجامعية يعقد من مشكلة الفقر في الاسرة بعد ان استنفدت كل ما ادخرته للانفاق بل وربما استدانت ايضا لتغطية المصاريف الجامعية».
وفي هذا المقام ضرب محمد مثلا بنفسه وقال «لا يمكن ان اقبل بفرصة عمل لاتتناسب ومؤهلي الجامعي خاصة وانا ارى ان زملاء لي يساونني اواقل تقديرا جامعيا مني وقد نالوا وظيفة مناسبة»، مؤكدا انه «سيبقى ينتظر حلم العمر مهما طال الوقت».
وهذا ما تؤكده لمياء-(28عاما) والحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتقول «من الصعب عليّ القبول بأي عمل رغم حاجتي لذلك، وإلا إذا لماذا تعلمت وكلفت أهلي فوق طاقتهم ...والغريب أن تجد ولي الأمر رغم فقره أميل إلى الأخذ بموقف ابنه أو ابنته هذا».
دور الجهات التطوعية
وإزاء حالة الفقر والبطالة في المحافظة فثمة جهات رسمية وتطوعية متعددة تقوم ما بوسعها للحد من هاتين الظاهرتين ولعل صندوق المعونة الوطنية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والذي يقدم عونا متعدد الأشكال للأسر الفقيرة، إذ تشير سجلات الصندوق- وفق مدير التنمية الاجتماعية في الكرك- برق الضمور إلى أن «القوائم في تزايد وان الصندوق لايبخل على أي طالب عون وفق الشروط والأسس المرعية»، مؤكدا ان «الصندوق أميل إلى خلق توجه إيجابي لدى المنتفعين من خلال التركيز على القروض التي توجه المنتفع للتأهيل في مهنة أو حرفة»، مشيرا الى ان «الكثير من المشاريع الممولة على هذا الاساس حققت نجاحا، في المقابل فان بعض ممن استفادوا من هكذا عون يقللون من جدوى المشاريع لسبب تدني المبلغ المقدم لهم أو لتشابه المشاريع وصعوبة التسويق في ظل ما تشهده أسواق المحافظة من ركود مما يُفضي إلى فشل الكثير من المشاريع».
اقتراحات
وفي هذا الصدد يقترح مواطنون كثيرون أن «يصار إلى تجميع القروض الممنوحة واقامة مشاريع كبرى يمكن ان تستقطب الأيدي العاملة وتعود بمردود اجدى واكثر ضمانا للاسر المعوزة».
وحول هذا يقول ابو سالم( 55 عاما) ان «المشاريع الفردية بسبب بساطتها وعدم كفاءة من يديرها غالبا ماتفشل واستشهد بحالات كثيرة من هذه المشاريع التي كان هو احد المستفيدين منها».
ودعا ادارة صندوق المعونة الوطنية الى «اجتراح بدائل اكثر ملاءمة تضمن عدم هدر الاموال وتحقق الهدف المنشود».
من جانب اخر يطالب كثيرون بان تتحمل المؤسسات الصناعية الكبرى العاملة في المحافظة دورها في معالجة جيوب الفقر في المحافظة فهذه المؤسسات حسب قناعة المواطن محمد الطراونة تنفق سنويا مبالغ كبيرة على ما تسميه خدمة المجتمع المحلي لكن يبدو ان هذه المبالغ تنفق دون خطة حتى اضحت تقليدا روتينيا قد يستفيد منه من يحسن ادارة المال اومن يبدده دون فائدة ترتجى، حاثا «على تضافر الجهود للتمكن من وضع الية اكثر جدوى لمعالجة الفقر والبطالة».
والمح مواطنون اخرون الى الدور الذى يضطلع به صندوق التنمية والتشغيل في مجال معالجة الظاهرتين، وقالوا ان «الصندوق يقدم قروضا مالية مرتفعة لمن يريدون ادارة مشاريع خاصة».
لكنهم يقللون من دور الصندوق في هذا المجال وذلك بحكم الشروط والتأمينات التي يطلبها لضمان سداد القروض بحيث يتعذر على اكثر الناس الوفاء بها لعدم قدرتهم على تقديم الضمانات والرهونات .
وبحسب الشاب خليل _ مستفيد سابق من قروض الصندوق_ فان «أغلبية الفقراء لايملكون عقارا او ارضا لرهنها كما لايجدون من يكفلهم لاستدانة أي مبلغ مهما كانت بساطته، لذلك فان خدمات الصندوق في ظل وضع كهذا تقتصر على المقتدرين الذين بإمكانهم إدارة مشاريع من مالهم الخاص ويجدون في قروض الصندوق فرصة لهم للحصول على تمويل لمشاريعهم بفائدة بسيطة وشروط سداد ميسرة».
وطالب هذا ـ وفي هذا الطلب يتفق معه الكثيرون من المواطنين ـ ان «يغير الصندوق من اجراءاته وتسهيلاته لضمان استفادة الفقراء والاكثر حاجة وتوفير دخول مالية تعينهم وتعين اسرهم».
امام هذا المشهد الذي يسير في خط متعرج قدر لأبناء المحافظة والفقراء منهم تحديدا ان يسيروا عليه في سبيل التخلص من براثن البطالة والفقر وصولا الى حالة الاستقرار المعيشي في حده الأدنى،يبقى السؤال قائما «هل الاكتفاء بما هو مقترح من حلول يحقق الغرض المنشود والمذكور سابقا ؟، وهل المسؤولية فيه محصورة بما ذكرناه سابقا ام انها تتسع لتضم آخرين؟».