*الحملة ستوفر عدد كبير من فرص التدريب والتشغيل الحقيقية

*ابرام عدد من اتفاقيات التدريب والتشغيل ومذكرات التفاهم مع مجموعة من المؤسسات والشركات ذات السمعة المتميزة في القطاع الخاص.

*تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل.

عمون - قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين انه سوف يعلن الاسبوع المقبل عن اطلاق الحملة الوطنية الشاملة لتدريب وتشغيل الاردنيين في فرص عمل مهنية وتقنية توفرت في عدد من القطاعات الواعدة تنفيذاً للاستراتيجة الوطنية للتشغيل التي اطلقت تحت الرعاية الملكية السامية في شهر حزيران الماضي، وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع مؤسسات وشركات واصحاب عمل في القطاع الخاص، حيث ستوفر هذه الحملة عدد كبير من فرص التدريب والتشغيل الحقيقية للباحثين والباحثات عن العمل تتضمن رواتب وحوافز ومكافئآت مشجعة ومحفزة.

مؤكداً ان هذه الاجراءات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الاسابيع القليلة الماضية وعلى مدار الساعة في وزارة العمل، وادت الى ابرام عدد من اتفاقيات التدريب والتشغيل ومذكرات التفاهم مع مجموعة من المؤسسات والشركات ذات السمعة المتميزة في القطاع الخاص، وتشكل المرحلة الاولى من برنامج متكامل تنفذه الوزارة يهدف الى تدريب وتشغيل الاردنيين في عدد من فرص العمل التي سيتم استحداثها في سوق العمل في مختلف المهن.

ودعى القطامين جميع الباحثين الاردنيين الى المبادرة بتسجيل اسمائهم لدى مديريات العمل والتشغيل في مختلف محافظات والوية المملكة، او من خلال النظام الوطني للتشغيل للاستفادة من الحوافز التشجيعية التي تقدم للباحثين الذين سيستفيدوا من الفرص المذكورة اعلاه لتنفيذ المرحلة الاولى من الحملة الوطنية، ولتوفير المعلومات اللازمة المتعلقة بمؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل ليتسنى للوزارة الرجوع اليها عند توفر فرص عمل مناسبة لهم.

من جهة اخرى اكد الوزير اننا ترحب بالعمال الوافدين من مختلف الجنسيات الذين يساهموا في بناء الاقتصاد الاردني، وتشكرهم على الالتزام بقانون العمل، لنؤكد اننا بصدد تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل، للتاكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين باحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، التي لا تجيز استخدام اي عامل وافد غير اردني الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول ومعاقبة صاحب العمل المخالف بغرامه مالية وتسفير العامل الوافد الى بلادة وعدم تمكينه من العودة الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل، حيث ستضطر الوزارة الى تطبيق احكام القانون بهدف ضبط سوق العمل المحلي.

وشدد القطامين على ان هذه الاجراءات جاءت انسجاما مع توجهات الحكومة الهادفة الى تعزيز الاصلاحات الاقتصادية لتصحيح مسار الاقتصاد الاردني، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم لتوفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل للباحثين عن العمل من الاردنيين.